إصلاحات بوتفليقة تشكل تقييدا للحريات الأساسية في الجزائر

تقرير للشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان

الجزائر "مغارب كم": نسرين رمضاني
أوضحت الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة أن الإصلاحات السياسية التي اقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تشكل تقييدا شديدا للحريات الأساسية في الجزائر، كما أشارت الى عدم وجود ضمانات كافية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
واستند تقرير الشبكة الأوروبية الذي حمل عنوان "إصلاح سياسي أم تقييد إضافي للمجتمع، وللمجال السياسي في الجزائر؟" على القوانين الجديدة التي تم اعتمادها مشيرا الى انه "أعطى فرصة للحكومة الجزائرية لإحكام قبضتها على المجتمع المدني خاصة في المجال السياسي وكوسيلة لتعزيز السيطرة على المجتمع الجزائري ككل".
وأكدت الشبكة الحقوقية التي أعدت تقريرها بالتنسيق مع منظمات جزائرية، منها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عدم وجود إرادة حقيقية في المضي قدما نحو إصلاحات حقيقية وجادة، حيث جاء في التقرير "أن الفجوة بين التصريحات الرسمية والممارسات واضحة جدا (...) واحتمال إصلاح جاد بالكاد يمكن أن يخلق الأمل".
وانتقدت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها الفجوة بين التصريحات الرسمية وممارسات السلطات الجزائرية، وناشدت المراقبين الدوليين المشاركين في الرقابة علي الانتخابات المقبلة، خاصة مراقبي بعثة الاتحاد الأوروبي، وكذا المواطنين الجزائريين، للنظر في القوانين الجديدة التي اعتمدت في الجزائر، باعتبار أن "حصيلة هذه الإصلاحات سلبية في غالبيتها"، مستدلا في ذلك ب"استخدام مصطلحات غامضة وغير دقيقة" في تلك القوانين، مما يفتح الباب "للتعسف" وكذا الصلاحيات الجديدة التي تم منحها للسلطة التنفيذية.
كما انتقد التقرير أيضا، قانون الانتخابات الجديد، الذي قالت بشأنه بأنه لم يأت بتغييرات جوهرية مقارنة مع النص السابق"، وأن "إعادة إعداد السجل الانتخابي وإنشاء سلطة إشرافية مستقلة لم تكن خاضعة للإصلاح".
وذكّر التقرير في السياق نفسه، أن عملية مراجعة الوعاء الانتخابي، تمت قبل بضعة أشهر فقط من الانتخابات، وكذا تصريحات وزير الداخلية حول إضافة أربعة ملايين ناخب، إلى جانب احتجاج اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية بخصوص إضافة 33000 جندي في السجل الانتخابي ب "تندوف" بعد انتهاء المهملة المحددة للتسجيلات.