حذرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان من خطر تسرب شبكات الوساطة غير الشرعية إلى الإدارة المحلية للانتخابات، ودعت المواطنين إلى توسيع دائرة الانخراط في العملية السياسية وفي الانتخابات، باعتباره الوسيلة الأنجع للحد من انتشار هذه الشبكات، واعتبر تقرير المنظمة أن استغلال القبيلة بمناسبة الحملات الانتخابية من قبل بعض الأحزاب السياسية والسلطات العمومية، يؤدي إلى المساس بموروثها الإيجابي المتأصل من الوظائف التاريخية الوطنية والثقافية والاجتماعية، داعيا إلى استحضار القيم المواطنة والديمقراطية.ودعت المنظمة إلى فتح حوار وطني حول المشاركة وسلامة الانتخابات، وحول المعيقات الضارة المؤثرة في إرادة الناخبين بخصوص استعمال المال وجماعات الضغط التي تسيء إلى المشاركة الشعبية. واعتبر تقرير حول ملاحظة انتخابات 12 يونيو ,2009 قدمته المنظمة في ندوة صحفية أول أمس الثلاثاء أن الانتخابات في بلادنا أصبحت مهددة بصفة جدية وعلى نطاق واسع بشبكات الوساطة وأصحاب المصالح، وأن من شأن تطور هذا الوضع المخيف أن يفرغ مضامين الانتخابات مستقبلا من كل القيم المتعارف عليها عالميا، باعتبار أن الانتخابات تعد، حسب التقرير، الوسيلة الحيوية التي يعبر فيها المواطنون والمواطنات بواسطة ممثليهم وبصفة خاصة الأحزاب السياسية عن تطلعاتهم إلى تدبير محلي وجهوي جيدين لحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واعتبر التقرير أن النقاش الذي يجب فتحه، والتعديلات التي من المفروض إدخالها على مدونة الانتخابات يجب أن تنصب على تشجيع المشاركة من خلال إلغاء بطاقة الناخب واستعمال البطاقة الوطنية، وفي اعتماد مقاييس ومؤشرات قانونية لتتبع موضوع استعمال المال والتصدي له، مقرونة بآليات تدخل جزائية فورية. التقرير الذي رصد الخروقات التي شابت العملية الانتخابية قبيل وأثناء الحملة والانتخابية وفي يوم الاقتراع، وقف عند مختلف العمليات التي تشوب الانتخابات، كالعنف في الحملة الانتخابية وتجميد بطائق الناخبين، واستعمال المال والشبكات الضاغطة، قدم جملة من التوصيات لتجاوز الوضع الذي تعرفه الانتخابات بالمغرب، وتوقف بالأساس على ما أسماه بشبكات الوساطة غير الشرعية، مستدلا على قوتها للتأثير على الضمانات القانونية وعلى وسائلها بخصوص الارتشاء، من خلال الورقة الفريدة التي تم تسريبها بالرباط وكذا بطائق الانتخاب المجمدة بمدينة العيون. ومن جملة توصيات المنظمة، دعوتها إلى مناظرة وطنية على الديمقراطية والمشاركة السياسية، يكون الهدف منها بلورة استراتيجية تنعكس على التدابير والبرامج القانونية والتربوية، ويشارك فيها كل من وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والجامعة والمنظمات العاملة في حقل التربية على حقوق الإنسان والمعهد العالي للقضاء والموظفين والمكلفين بإنفاذ القوانين في مجال الانتخابات.وفي معرض حديثه عن وسائل الإعلام ودورها في التأطير السياسي، دعا التقرير وسائط الإعلام السمعية البصرية، إلى وضع سياسة جديدة في مجال برامج تنظيم الحوار السياسي الجاد بين الفاعلين، وإشراك نساء ورجال الفكر والثقافة والجامعة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان فيه بانتظام.
