جبهة القوى الاشتراكية بالجزائر: السلطة تهدف من خلال القانون الجديد حول الأحزاب إلى «غلق الحقل السياسي أكثر »

أكد حزب جبهة القوى الاشتراكية الجزائري (معارضة) أن السلطة في الجزائر تهدف من خلال القانون الجديد حول الأحزاب السياسية إلى «غلق الحقل السياسي أكثر « .
ففي تعليق له على مصادقة المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري)أول أمس على مشروع القانون حول الأحزاب السياسية، قال السكرتير الأول للحزب علي العسكري إن «السلطة تهدف من خلال القوانين التي صادق عليها المجلس الشعبي الوطني، إلى غلق الحقل السياسي أكثر وتعزيز مراقبتها على الأحزاب « .
وسجل العسكري في تصريح مكتوب نشر يوم الأربعاء في موقع الحزب أن «هذه الإصلاحات والقوانين موجهة أكثر للاستهلاك الخارجي وتحسين الواجهة السياسية « .
وأضاف أن « إرادة السلطة في تكريس روح حالة الطوارئ في القوانين رغم رفعها منذ شهور، واضحة جدا «، معتبرا أن « القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية والجمعيات والانتخابات ليست إلا صورة طبق الأصل للقوانين السابقة التي تكرس هيمنة وزارة الداخلية على الحياة السياسية الوطنية».
وشدد السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية على أن « حل الأزمة الجزائرية لا يمكن أن يأتي إلا من خلال حوار جدي بين كل الجزائريين ومختلف الحساسيات السياسية والشخصيات السياسية ذات تمثيلية، وكذا من خلال وضع آليات قانونية وتوفير المناخ الضروري لانتخاب مجلس تأسيسي «.
وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق أول أمس الثلاثاء بالأغلبية المطلقة على مشروع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية .
وصوت كل من حركة مجتمع السلم (عضو التحالف الرئاسي) وحزب العمال على مشروع القانون ب «لا «، فيما غادر نواب حركة النهضة القاعة قبل جلسة التصويت. أما نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فغابوا عن الجلسة
للإشارة فإن اعتماد قانون الأحزاب السياسية بالجزائر يندرج ضمن الإصلاحات التي كان قد أعلن عنها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة منتصف أبريل الماضي، والتي تهم أيضا توسيع تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة والقانون الانتخابي وقانوني الجمعيات والإعلام .