الراضي: الربيع العربي كشف ضعف السياسات الاقتصادية العالمية

قال إن الثروات تمركزت بيد الطبقة المهيمنة خلال سنوات طويلة

أكد رئيس الإتحاد البرلماني الدولي عبد الواحد الراضي بالعاصمة القطرية الدوحة أمس الأحد، أن الربيع العربي ساعد على فهم مواضيع شتى في ما يتعلق بالإستراتيجيات التي يجب اختيارها ونقاط ضعف السياسة الاقتصادية والاجتماعية حول العالم.
وأضاف الراضي في مداخلة ضمن أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ' اونكتاد' ال13 أن الحكامة الرشيدة التي تنبني على إعطاء الأولوية للقانون وعلى وجود مؤسسات فاعلة ومسؤولة عليها خدمة مصالح الشعب، وفق ماأوردته وكالة الأنباء الجزائرية.
وشدد رئيس الإتحاد البرلماني الدولي على أن الحكامة الرشيدة يجب عليها وضع قواعد في السياسة والقانون والإدارة تشجع على التنمية وتحمي حقوق الإنسان وتعطي للأفراد حرية المشاركة في اتخاذ القرارات التي يكون لها وقع على حياتهم.
ونوه إلى أنه خلال سنوات طويلة، ظلت الثروات متركزة بيد الطبقة المهيمنة على الحكم، وكان الفساد متفشيا وعوامل أخرى مثل "ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وارتفاع نسبة البطالة، وحدة المشاكل في مجالات التعليم والصحة والخدمات والحماية الاجتماعية التي أشعلت نار الاحتجاجات والتمرد رفضا للوضع القائم".
ورأى أن وجود برلمان منتخب بشكل دوري وحر تخول له كل الوسائل لممارسة أدواره التشريعية والمالية والرقابية شرط أساسي لتحقيق التنمية.
واستشهد الراضي على ذلك بأن "التجربة أثبتت أن الديمقراطيات الأكثر عراقة يمكن أن تعاني من عجز ديمقراطي حين يتعلق الأمر بمراقبة وتسيير الاقتصاد وأن أزمة ال'يورو' الأخيرة مثال واضح على ذلك".
وإعتبر الراضي أن الأحداث التي شهدتها دول "الربيع العربي" كانت مثالا صارخا لما يمكن أن يتكرر كلما توانت البرلمانات عن القيام بدورها في تنبيه الحكومات إلى خطورة التساهل مع وجود فروق اجتماعية واقتصادية كبيرة وعدم الأخذ بالإعتبارتطلعات الشعوب في تحقيق التنمية الشاملة.