حنون: أطالب السلطات الجزائرية بعدم إقراض صندوق النقد الدولي

قالت إنه يضع مخططات لتمزيق الأوطان للاستيلاء على خيراتها

الجزائر "مغارب كم": نسرين رمضاني
طالبت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، مساء أمس الجمعة، بولاية "قالمة" (شرق الجزائر) السلطات العليا ب"رفض" طلب صندوق النقد الدولي للمشاركة في قدرات القرض لهذه المؤسسة المالية و"عدم منحه أي سنتيم من أموال الشعب».
وقالت حنون، في تجمع شعبي حاشد بقاعة دار الثقافة "عبد المجيد الشافعي" وسط حضور غفير مشكل من مختلف فئات وشرائح المجتمع خاصة الشباب في إطار الحملة الانتخابية للتشريعيات المقبلة: أن حزبها "يعارض" صراحة أن "تساعد الدولة الجزائرية هذه المؤسسة الدولية التي كانت سببا في تجويعنا وتدمير مؤسساتنا الإنتاجية في فترة ما».
واعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال أنه لا يحق لأي وزير في الحكومة أن يعطي موافقته والاستجابة لطلب صندوق النقد الدولي، ودعم خزائنه من فوائض الجزائر المالية، معتبرة أن الاستجابة لهذه المؤسسة المالية الدولية "رهن لمصير البلاد والأجيال القادمة". وأشارت إلى أن الشعب الجزائري هو الوحيد من يقرر في هذا الأمر.
وذكرت حنون، بأن الأوضاع الاقتصادية المسجلة على المستويين العالمي والإقليمي، تدل على أن دول النظام الرأسمالي العالمي تعيش أزمة غير مسبوقة "جعلتها تضع مخططات لتمزيق الأوطان لاقتسام خيراتها" مجددة بذات المناسبة "رفضها لدخول الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة" مؤكدة في ذات الوقت على "ضرورة مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي استنفد طاقات الاقتصاد الوطني على حد تعبيرها.
وذكرت حنون، أن الجزائر التي نجت جزئيا من إسقاطات هذه الأزمة بفضل إبقائها على البنوك العمومية وتأميم المحروقات يجب أن تستغل موعد الاستحقاق الانتخابي المقبل من أجل كسب رهان الحفاظ على سلامة وسيادة الأمة الجزائرية وإعادة احتكار الدولة للتجارة الداخلية والخارجية وبعث القطاع العمومي.
وكان وزير الاستشراف والإحصاء الجزائري، حميد تمار، أعلن يوم الخميس الماضي أن الحكومة الجزائرية ستدرس طلب صندوق النقد الدولي للمشاركة في تعزيز قدرات القرض لهذه المؤسسة المالية الدولية.
وأوضح الوزير على هامش تقديم كتابه "انتقال الاقتصاد الناشئ" أن "الحكومة ستبحث طلب صندوق النقد الدولي وأن كل شيء سيتوقف على الفرص المتاحة للجزائر للمشاركة في تعزيز قدرة القرض لصندوق النقد الدولي.
وأضاف تمار ان "الحكومة هي التي يتعين عليها تقدير إمكانية هذا التوظيف" مسجلا أن طلب الصندوق الدولي يترجم تحول الوضعية لصالح الجزائر التي انتقلت من بلد مدين خلال التسعينيات إلى بلد دائن خلال سنوات الألفية الثانية.
وقبل ذلك كان وزير المالية ،كريم جودي، قد صرح يوم الأحد الفارط في، واشنطن، أن "هذا الطلب قدمه صندوق النقد الدولي للجزائر بصفتها بلدا يتوفر على فائض مالي" قد يصل إلى 2ر205 مليار دولار في نهاية 2012 حسب توقعات الصندوق.
وأوضح جودي، أن الجزائر ستبحث المردود المقترح على هذه التوظيفات ونوعية المشاركة التي يقترحها صندوق النقد الدولي للبلدان الراغبة في المساهمة في عملية الاقتراض .