خاطفو الدبلوماسيين الجزائريين يطلبون 15 مليون أورو لتحريرهم

الجزائر تعارض دفع الفديات كونها تشجع على الإرهاب

الجزائر "مغارب كم": نسرين رمضاني
اشترطت حركة التوحيد و الجهاد في غرب افريقيا التي تحتجز الدبلوماسيين الجزائريين السبعة بمنطقة "غاو"شمال مالي، دفع فدية بقيمة 15 مليون اورو مقابل الإفراج عنهم، حسب ما أوردته اليوم وكالة الإنباء الفرنسية على لسان الناطق الرسمي للحركة عدنان ابو الوليد صحراوي.
وصرح عدنان ابو الوليد في معرض إجابته على سؤال كتابي لوكالة الإنباء الفرنسية: "نطالب الإفراج عن إخواننا المسجونين في الجزائر مقابل تحرير الرهائن الجزائريين".
يذكر ان الدبلوماسيين الجزائريين السبعة قد تم اختطافهم من قبل مسلحين بشمال مالي يوم 5 ابريل الماضي في خضم الأحداث التي عرفتها المنطقة .
وكان وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، قد طمأن مؤخرا، بوجود آفاق فعلية لإطلاق سراح الدبلوماسيين الجزائريين السبعة، مضيفا أن هؤلاء يوجدون في صحة جيدة.
وأوضح مدلسي، في ندوة صحافية عقدها بمعية الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، يوم 22 ابريل الماضي ''يحق للشعب الجزائري أن ينشغل بخصوص مصيرهم ويتوجب علينا من جهتنا أن نوافيه بالمعلومات مع التوقف، حيث ينبغي ذلك من أجل الحفاظ على سرية مسعانا'' و أردف أن الجهود ستتواصل ''بغية إيجاد نهاية حميدة لهذه المسألة في أسرع ما أمكن''.
وتجدر الإشارة الى ان الجزائر تعارض دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية مقابل إخلاء سبيل الرهائن المختطفين ، باعتبار إن ذلك يدعم نشاطها .و قد سبق لها في هذا الصدد أن اقترحت على مستوى مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة لائحة لتجريم ذلك، ولقي مقترحها مساندة من قبل بعض الدول العظمى على غرار بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.
ويلزم نص القرار جميع الدول باحترام نصها فيما يخص منع دفع الفدية للإرهابيين المصنفين في قائمة الأمم المتحدة ضمن الجماعات الإرهابية منها تنظيم القاعدة وحركة طالبان.
وتضمن القرار الذي جاء مكملا للائحة رقم 1373 المتعلقة بتجفيف منابع الإرهاب ومحاربته واللائحة 1267 الخاصة بتمويل نشاطات الجماعات الإرهابية انشغال المجموعة الدولية إزاء تزايد عدد الحوادث التي تنطوي على قيام أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات مرتبطة بتنظيم القاعدة أو حركة طالبان باختطاف أشخاص وأخذهم كرهائن بغية جمع الأموال أو انتزاع تنازلات سياسية.
وفي هذا السياق شدد القرار على ضرورة ان تعمل جميع دول العالم على "تجميد الأموال والأصول المالية أو الموارد الاقتصادية للعناصر الإرهابية والجماعات والمؤسسات والكيانات، بما في ذلك الأموال المتأتية من ممتلكات تخصهم، أو تخص أفرادا يتصرفون نيابة عنهم أو يأتمرون بأمرهم، أو يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، وكفالة عدم إتاحة تلك الأموال أو أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أخرى لفائدة هؤلاء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق رعاياها أو أشخاص موجودين في أراضيها".