الحكومة المغربية تصادق على 3مشاريع قوانين ومشروعي مرسومين

إحداث وكالة تنمية الأنشطة اللوجسيكية والمؤسسة الوطنية للمتاحف

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة٬ اليوم الخميس٬ على ثلاثة مشاريع قوانين ومشروعي مرسومين.
وأفاد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي ٬ في ندوته الصحافية عقب اجتماع المجلس٬ إن الأمر يتعلق بمشروع قانون تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ويوافق المجلس بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البيرو بشأن حماية وإرجاع الممتلكات الثقافية المسروقة أو المنقولة بطرق غير مشروعة الموقع بليما في 5 يوليوز 2011.
وبموجب هذا الاتفاق الذي يعكس مدى اهتمام المغرب بحماية التراث الثقافي المادي العالمي، يلتزم الطرفان بمنع وتفادي دخول إلى ترابهما الممتلكات الثقافية والأركيولوجية والإحاثية والإثنوغرافية والفنية والتاريخية الناتجة عن السرقة والاتجار غير المشروع والتصدير والنقل بطرق غير مشروعة. كما يتعهدان باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والممكنة لإعادة استرجاع أية ملكية ثقافية وأركيولوجية وإحاثية وفنية وتاريخية متواجدة على ترابهما والتي كانت مسروقة أو ناتجة عن تصدير أو نقل غير مشروع من تراب الطرف الطالب طبقا لتشريعاته الوطنية وللاتفاقات الدولية ذات الصلة.
أما مشروع القانون الثاني الذي قدمه أيضا وزير الخارجية والتعاون ٬ فيوافق بموجبه على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا الموقع بالرباط في 29 فبراير 2012.
ويندرج هذا الاتفاق في إطار رغبة البلدين في تمكين مؤسساتهما للنقل الجوي من منح المسافرين والشاحنين أسعارا وخدمات تنافسية بأسواق مفتوحة وحرصهما على تشجيع مؤسسات النقل على التطوير والابتكار وبأسعار تنافسية مع ضمان أعلى درجات الأمن والسلامة في النقل الجوي الدولي.
ويرمي مشروع القانون الثالث ٬ الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري ٬ إلى إحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة.
ويندرج هذا المشروع في إطار النهوض بالجانب الاجتماعي لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة وذلك بإحداث مؤسسة في مستوى التحديات والرهانات الكبرى التي يعرفها القطاع الفلاحي. ومن شأن توفير خدمات اجتماعية تستجيب لمطالب وتطلعات هذه الفئات أن ينعكس إيجابا على تنمية القدرات البشرية بهذا القطاع ورفع التحديات. كما يعتبر إحداث هذه المؤسسة استجابة لمطالب هذه الفئات من موظفي وأعوان الدولة ومختلف النقابات الممثلة بالقطاع الفلاحي.
إلى ذلك ٬ صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية ٬ تقدم به وزير التجهيز والنقل .
ويرمي هذا المشروع إلى تحديد مقر هذه الوكالة وتعيين السلطة الحكومية التي تمارس وصاية الدولة عليها. كما يهدف إلى تعيين ممثلي الدولة في مجلس إدارة الوكالة وتحديد تواريخ انعقاد مجلس الإدارة.
ويكتسي مشروع إحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية أهمية خاصة حيث سيعهد إليها بمهمة إعداد الدراسات التي تحدد استراتيجيات ومخططات العمل الرامية إلى تنمية الأنشطة اللوجيستيكية٬ وإعداد مخطط توجيهي لمناطق هذه الأنشطة وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال تشجيع ظهور متعهدين مندمجين في مجال الأنشطة اللوجيستيكية٬ والسهر على تتبع مستوى فعالية وأداء الخدمات اللوجستيكية وقياسها٬ وذلك إلى جانب مهام أخرى حددها القانون رقم 09-59.
أما مشروع المرسوم الأخير ٬ الذي تقدم به وزير الثقافة ٬ فيهم إحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف في إطار تثمين وصيانة التراث الثقافي المادي للمملكة.
ويهدف إحداث هذه المؤسسة إلى الحفاظ على الموروث الأركيولوجي والثقافي الوطني٬ وتثمينه وحسن تدبيره. كما يروم جعل المتاحف فضاءات عمومية رحبة تساهم في التعريف بمختلف أوجه الثقافة الوطنية.
وفي إطار تفعيل هذا المشروع الاستراتيجي٬ يرمي مشروع المرسوم المصادق عليه من طرف المجلس إلى تحديد السلطة المكلفة بتعيين أعضاء اللجنة المديرية للمؤسسة وكذا تاريخ إلحاق الموظفين الرسميين والمتدربين العاملين بالمتاحف التابعة لوزارة الثقافة لدى المؤسسة. كما يهدف إلى تحديد مسطرة وضع المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص رهن إشارة المؤسسة.