165 طعنا في الانتخابات التشريعية بالجزائر

تلقى المجلس الدستوري 165 طعنا تتعلق بنتائج الانتخابات التشريعية أودعها مرشحون واحزاب شاركت في اقتراع ال10 ماي 2012 حسبما علم من مصدر مقرب من هذه المؤسسة.
واوضح المصدر ان احزابا سياسية ومرشحين مستقلين في القوائم الانتخابية للاحزاب المعترضين على نتائج اقتراع ال10 ماي 2012 حتى من بين اولئك الذين تحصلوا على نتائج جيدة قد اودعوا طعونا تتعلق باسباب مختلفة.
كما تمت الاشارة الى ان هذا الرقم الذي حدد قبل انتهاء الاجل القانوني لايداع الطعون ليس نهائيا.
وقد اكدت غالبية التشكيلات السياسية بما فيها الحزب الفائز المتمثل في جبهة التحرير الوطني انها اودعت طعونا لدى المجلس الدستوري.
ويعطي القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي الحق لاي مترشح في الانتخابات التشريعية او حزب سياسي قدم قوائم مرشحين لتلك الانتخابات في الاعتراض على قانونية عمليات الاقتراع من خلال تقديم الطعون. وينبغي على الطعن ان يودع خلال 48 ساعة (48) التي تلي اعلان النتائج.
اما القانون المحدد لقواعد سير المجلس الدستوري فينص على ان يقوم هذا الاخير بضبط
واعلان نتائج عمليات الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية كما يبث في الطعون التي تخصه في الاشكال والاجال المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي.
وعند تجاوز هذا الاجل يبث المجلس الدستوري حسب القانون في الطعون خلال ثلاثة (3) ايام واذا اعتبر بان الطعن مؤسسا فان بامكانه من خلال قرار مبرر ،اما الغاء الانتخاب موضوع الاعتراض او اعادة صياغة محضر النتائج المحددة واعلان المترشح المنتخب قانونا.
وينص الدستور على ان العهدة التشريعية تنطلق بشكل قانوني خلال الايام العشرة التي تلي تاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة النائب الاكبر سنا بمساعدة النائبين الاصغر سنا.
وقد افضت تشريعيات ال10 ماي 2012 الى فوز حزب جبهة التحرير الوطني ب221 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب 70 مقعدا و تحالف الجزائر الخضراء ب47 مقعدا حسب النتائج التي اعلن عنها المجلس الدستوري يوم الثلاثاء الفارط.