استمرار الجدل بشأن الانتخابات التشريعية الجزائرية

اعتبرت جبهة القوى الاشتراكية أن «العودة المذهلة لجبهة التحرير الوطني» إلى المجلس الشعبي الوطني بعد خمسين سنة من الاستقلال، لا يمكن تفسيرها إلا بتكريس النظام لمأزقه الاستراتيجي. وأوضحت الجبهة التي يتزعمها الحسين آيت أحمد أحد قادة الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي أنها لم «تتوهم منذ البداية أن السلطة على استعداد للتغيير الديمقراطي». ودافعت عن قرار مشاركتها في الانتخابات، وقالت إن «الهدف من المشاركة تكتيكي وبغرض التعبئة السياسية للشعب»، مبرزة في بيانها أن «عدد المقاعد التي تحصل عليها الحزب لا يعكس بصدق وزنه الحقيقي على المستوى الوطني». وأضاف البيان أن جبهة القوى الاشتراكية «تسجل» نتائج الاقتراع وتحضر نفسها للرد عليها «بطريقة سياسية»، قبل أن يشير بأن هدف الحزب في المرحلة القادمة يتمثل في «تعميق وتوطيد التقدم» الذي أحرزه في تعبئة المواطنين لانتخاب 10 ماي .2012
وحمّل قادة «تكتل الجزائر الخضراء»، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة «مسؤولية الانحراف الذي حصل قبل الحملة، وأثناءها ثم تكرّس عشية انتهاء الاقتراع وإعلان النتائج».
جاء في بيان لقادة التكتل (حماس والنهضة والإصلاح)، أن «هندسة نتائج الانتخابات بهذا الأسلوب المفضوح، تعتبر مصادرة لإرادة الشعب الجزائري المتطلع نحو الإصلاح الدافع باتجاه ربيع جزائري يستجيب لتطلعات جميع الجزائريين، ويضيّق مساحات الأمل في المستقبل، لاسيما لدى الشباب الجزائري الطامح إلى استلام المشعل».
وحمّل البيان «المسؤولية الأخلاقية والسياسية والقانونية، لمن تسببوا في تأجيل ربيع الجزائر واغتالوا حلم الأمة في تصحيح الاختلالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بوسائل سلمية». دون ذكر الأسماء المسؤولة عن ذلك. واعتبر قادة التكتل ما يسمونه «فشلا» في تنظيم انتخابات حرة وشفافة «ضربة قاصمة لوعود الرئيس الذي يتحمّل مسؤولية الانحراف الذي حصل».
من جهته أكد محمد السعيد، زعيم حزب الحرية والعدالة في ندوة صحفية أول أمس ، أن دورة المكتب الوطني ستبقى مفتوحة على كل الاحتمالات والخيارات بما فيها إمكانية إعلان حل نهائي للحزب الذي لم يحصل على أي مقعد، وشدد على أن الخيار ليس بيده بل لمؤسسات الحزب ممثلة في المكتب الوطني. وقال محمد السعيد، إن الذي يتمعن في نتائج التشريعيات ويرى كيف أن حزبا مقسما على ثلاث جبهات ومقراته موصدة يحصد 220 مقعدا، والثاني يتبنى أمينه العام خطابا رافضا للتغيير وبثقة نفس مفرطة، ويحصل على 7 مقاعد إضافية، يجعله يكفر بالعمل السياسي في الجزائر كفرا.
وقد أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية عن النتائج النهائية لانتخابات 10 ماي ،وحصل فيها حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم على 220 مقعدا من أصل 462 ، يليه حليفه التجمع الوطني الديموقراطي ب 68 مقعدا، اي ما مجموعه 288 مقعدا، ما يعني أغلبية مريحة في البرلمان تتيح تمرير كل القوانين، وأولها تعديل الدستور الذي وعد به بوتفليقة في خطاب 15 ابريل عندما أعلن إصلاحاته السياسية.
ولم تحصل الاحزاب الاسلامية السبعة مجتمعة إلا على 59 مقعدا. وحصل تكتل «الجزائر الخضراء» الذي يضم حركات الاصلاح والنهضة ومجتمع السلم على 48 مقعدا، أي بتراجع 11 مقعدا عن انتخابات 2007.
أما جبهة القوى الاشتراكية التي قاطعت الانتخابات منذ عشر سنوات، فحصلت على 21 مقعدا، بينما تراجع حزب العمال الى 20 مقعدا بعد أن كان ممثلا ب26 نائبا في البرلمان المنتهية ولايته رغم رفع عدد المقاعد ب 73 مقعدا لتصبح 462 بدل 389 .
وسجلت النساء دخولا قويا الى البرلمان بفضل قانون يفرض نسبة من النساء في القوائم الانتخابية، بفوز 145 امرأة أي بنسبة 31% من مجموع النواب.
واظهرت النتائج الرسمية لوزير الداخلية تراجعا طفيفا لنسبة المشاركة المعلنة الخميس، فبلغت 42,36% بدل 42,90%.