شكري بن عيسى – "القدس العربي": في تونس: بين حركة النهضة والسلفيّة الجهادية

تصاعدت الأسابيع الأخيرة وتيرة الرسائل الصريحة والمشفرة بين حركة النهضة والسلفية الجهادية إلى حد أصبح يبعث على القلق داخل الساحة السياسية والاجتماعية الوطنية. ووصلت ذروتها مع رد الشيخ أبو عياض زعيم التيار السلفي على حادثة منع السلطات التونسية دخول الشيخين السلفيين المغربين عمر الحدوشي والكتاني الأراضي التونسية.
وان كان البعض من أصحاب الألسن المريضة دفع باتجاه التصعيد بين الحركتين غداة انعقاد المؤتمر الثاني ل'أنصار الشريعة'، التيار الذي تنشط تحت اسمه السلفية الجهادية في تونس، فان التئام المؤتمر بعاصمة الأغالبة 'القيروان' في ظروف طيبة للغاية وبتنظيم محكم جدا وبخطاب متوازن راق أسقط كل المراهنات نحو التأزم والمصادمة في الماء وبعث برسالة عكسية بأن العلاقة بين التيارين لن تسوء مهما كان التدافع قويا.
حركة الشد والجذب بين التيارين الشقيقين من حيث المرجعية العقيدية العامة انطلقت بصفة جدية مع أحداث 'بئر علي بن خليفة' التي آلت فيها مطاردة المسلحين الثلاثة المنتمين للسلفية الجهادية بمقتل اثنين منهما واعتقال الثالث. وكان وجّه على إثرها وزير الداخلية النهضوي علي العريض اتهامات صريحة بوجود نشاط لحركة 'القاعدة' على التراب التونسي وبأن المسلحين كانوا يجمعون السلاح لإقامة إمارة إسلامية.
هذا الأمر لم يمر دون رد من زعيم السلفية الجهادية الشيخ 'أبو عياض التونسي' الذي صعّد الخطاب إلى الحدود القصوى محمّلا وزارة الداخلية المسؤولية كاملة عمّا يمكن أن ينجر من مثل هكذا اتهامات لتياره قبل انتهاء التحقيق من إمكانية تفجير للأوضاع.
تواصل التجاذب استمر إلى حدود يوم الاثنين المنقضي مع تصريح حاد من وزير العدل القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري على خلفية الاشتباك العنيف الحاصل بين سلفيين وبائعي خمر بسيدي بوزيد. البحيري كان حاسما جدا وأعلن 'انتهاء فترة الاستراحة' للتيار السلفي وأن ساعة المحاسبة القضائية قد دقت بقوة هذه المرة. وككل المرات السابقة فالمرجح أن تؤول الأمور إلى حصول الاستقرار من جديد دون حصول أي تصعيد خصوصا وان عديد المؤشرات في هذه الحادثة بالذات لا تصب في اتجاه توفر أدلة إدانة السلفيين المشاركين في الحادثة.
من يرى منسوب التصريحات والتصريحات المضادة الظاهرة يتراءى له أن حالة احتقان شديد تسود علاقة الطرفين لكن الحقيقة خلاف ذلك تماما. والحالة القائمة ليست أيضا افتعالا من الطرفين وإنما في الواقع هي أكثر منه ظاهرة إعلامية يغذيها التحريض المركّز تارة والتوجّس المفرط أخرى.
بالنسبة للنهضة التي تمارس الحكم ضمن حكومة 'الترويكا' الضغوط الإعلامية المسلطة عليها في موضوع السلفية من المعارضة اليسارية عالية جدا.
المعارضة وعبر آلتها الإعلامية المترامية أصبحت تتميز في استثمار وتوظيف النشاطات وحتى الأحداث العرضية السلفية لصالحها ولغاية ضرب النهضة أو في الحد الأدنى تسليط ضغط سلبي عليها. فمن إثارة مسألة العنف والاعتداء على الحريات إلى الترويع إلى إقامة 'إمارة سلفية'.. والقائمة لا تنتهي.
النهضة من ناحية أخرى وتحت ضغوط استحقاقات الاستقرار الأمني والتنمية والتشغيل وغيرها تستبطن، كحزب في الحكومة مؤتمن على المرحلة التأسيسية، توجسات عميقة مما يمكن أن يحدثه مثل هكذا تأثير إعلامي تضخيمي، حتى لو كانت الأحداث غير ذات معنى أو معزولة، على الموسم السياحي والأمن وكذلك على العلاقات الدولية.. يضاف إلى ذلك التوجّس والتخوّف الطبيعي من عدم الفهم الكامل لطبيعة التنظيم السلفي الجهادي التونسي الذي لا يزال في بداية ظهوره ونشاطه، ولم يكشف بالكامل عن كل جوانبه، هذا زيادة عن التوقعات الممكنة بحدوث أحداث فردية من منتسبين للتيار تخرج عن دائرة التحكم، أو قيام البعض من خارجه بأحداث لنسبها افتراء للتيار السلفي من قبل خصومه أو خصوم النهضة.
من جهتها وتحت تأثير الحملات الإعلامية المركّزة، من المعارضة العلمانية خاصة ومجموعة من منظمات وجمعيات المجتمع المدني، تعيش السلفية ضمن دائرة قلق خصوصا وأن الابتزاز من جهة المعارضة دفع الحكومة بحكم قوة الضغط أو الخشية من تصعيد الهجمات الإعلامية إلى اتخاذ قرارات في بعض الأوقات تضييقية أو توجيه بعض الرسائل السلبية للجماعة السلفية.
ولعل ما يزيد المخاوف والضغوط على الطرفين هو موقف الأطراف الدولية الفاعلة على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا الرافضة تاريخيا لنشاطات التيارات الإسلامية الجهادية وتصنيفها ضمن الحركات الإرهابية بربطها آليا بتنظيم 'القاعدة'.
هذا ما يفسر على الأرجح حالة التوتر الظاهر بين التيارين، وهو ما يخالف عمق الواقع الذي يبرز أن الاتجاه العام نحو التوافق هو المستقر. فما يجمع التيارين ويفرض التفاهم أكثر مما يفرّق ويدفع نحو الاحتقان. ثم إن خصوصيات السلفية الجهادية التونسية ومنهجها السلمي تساعد كثيرا نحو الاتجاه إلى التوازن وحتى الوئام. فالسلفية الجهادية التونسية بدت- طوال أكثر من سنة كاملة على تواجدها ونشاطاتها العلنية من خلال الخطاب كما الممارسة أبعد ما يكون عن خيار تكفير المجتمع وانتهاج العنف وسيلة للتغيير وظهرت في قطيعة مع العمل السري بما يستبطنه من انزلاقات ومخاطر وعلى مسافة شاسعة من التهديدات والعدائية للشعب التونسي. كما عبرت صراحة على عدم انتسابها تنظيميا لل'القاعدة'.
وبالرغم من رفضها القطعي الدخول في اللعبة السياسية وتبني قواعد الديمقراطية فان السلفية الجهادية التونسية، إذ تعتبر الجهاد ركنا أساسيا في منهجها لتغيير الحكم المستبد أو المخالف لشرع الله، فهي قد حسمت أمرها في استعمال السلاح كمنهج معتبرة بكل وضوح أن تونس 'ليست أرض جهاد' واختارت العمل العلني على مرأى من كل المراقبين. الجهاد في تصورها للحالة التونسية يتمثل في 'التطوع لخدمة الناس والعمل الاغاثي والخيري والدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة'.
وتونس اليوم هي أساسا 'أرض دعوة بالرحمة والموعظة الحسنة لتصحيح المفاهيم وترسيخ الهوية الإسلامية والمصالحة مع الدين وإعادة الثقة بأن حكم الشريعة هو ما سيضمن الرخاء والتمهيد لقيام دولة الإسلام' كما جاء في أدبيات هذا التيار الذي أعاد ترتيب أولوياته في فقه عميق للواقع التونسي ويرى أن ليس في وارد خياراته الآنية إقامة 'إمارة إسلامية' وأن مطلبه 'أسمى من ذلك' في نشر الخير وتحقيق 'مصالحة الشعب مع دينه'.
النهضة من جهتها وبالرغم من استحقاقات الحكم والضغوطات المتنوعة لم تسقط في خيار المواجهة حتى الجزئية التي يدفع لها اليوم الكثيرين معلية منطق الحكمة خاصة وأن مرتكزها الأول في منهجها هو ضمان الحريات وحق التنظم طالما لم يمسس ذلك السلم الأهلي والحقوق والممتلكات الخاصة والعامة. ما ساعد على ذلك هو موقف السلفية من طبيعة العلاقة التي تربطهم بالأخت الكبرى، إذ تعتبر العلاقة علاقة أخوة كما لا تتبرأ من التيارات الإسلامية ولا تكفرهم برغم نقاط الاختلاف الموجودة التي تعتبرها قدرية وتفرق موقفها من النهضة عن موقفها الواضح من الحكومة الحالية التي تعتبرها مثل سابقاتها تخالف الكثير مما أنزل الله..
ما يمكن استخلاصه أن الحركتين هما رافدان أساسيان لإعادة الثقافة والقيم الحضارية الإسلامية داخل المجتمع وملتقى للعمل الخيري بكل أبعاده. ما يجمع هذين التيارين المبعوثين في حياة جديدة لخدمة الوطن والشعب أكبر مما يفرق، خصوصا وأن عليهما دينا خاصا للشباب الذي ضحى لتحرير الوطن من الطغاة واسترجاع الحرية والكرامة والعدالة واستنهاض معاني وقيم الهوية.
الاختلافات موجودة وعلى أهميتها لن تفسد للود أمرا، وحتى عدم تمسك النهضة بإدراج بند الشريعة كمصدر أساسي للتشريع في الدستور بحثا عن التوافق والسلم الوطني والاكتفاء بالفصل الأول لدستور 1959 لم ينتج عنه ردة فعل حادة من السلفية خصوصا وأن النهضة تتجه في اتجاه الإصرار على إدراج بند تعديلي لا يسمح بمخالفة الأحكام الإسلامية في الدستور الجديد.
ولم يمنع ذلك الاستمرار في توجيه رسائل الطمأنة، زعيم الجهادية أصدح بها عالية في الأولى بأنه 'لا حل في هذه البلاد إلا بالحوار ثم الحوار ثم الحوار'. أما في الثانية فقد أطلقها حاسمة للجدل بأن أنصار التيار السلفي 'سوف لن ينجروا إلى الاستفزازات وأن الشعب الذي أخرج الشباب من السجون سوف يرد له هؤلاء الجميل مهما كانت الإغراءات ولن ينزلق الشباب في مخططات الإعلام المأجور ليفرق بيننا وبين شعبنا' مؤكدا لكل الأطياف الإسلامية بأن 'الاختلاف ومحاولات دفع البعض للفتنة لن ننزلق معها لأن ديننا يمنعنا من الاقتتال'.
وكأن لسان حاله يخاطب أحد اليوميات المتخصصة في تضخيم القضايا السلفية.. وآخرها ما ورد من تحريف مفضوح مقصود على الأرجح لكلامه في نقلها لمقتطفات لخطبته في جامع الفتح حرفته بشكل مضلل بإقحام اسم الشيخ 'راشد الغنوشي' زعيم حركة النهضة والحال أن زعيم السلفية لم يذكره لا مباشرة ولا تلميحا في مقطع ورد فيه في النص الأصلي '.. أظهر حقيقة قيادات هذه الحركة (يتحدث عن النهضة) حيث أن بعضهم تجرأ وقال إن هذه الدعوة (دعوة الشيخين المغربيين) لقمة كبيرة تصيبنا بالغصة' في حين ما كتب على أعمدة الجريدة هو 'بعض قياداتها وخاصة رئيسها راشد الغنوشي الذي تجرأ وقال إن هذه الدعوة نقمة كبيرة'..