نزار بركة : 70 في المائة من المغاربة لايستفيدون من التقاعد

أعلن أن الحكومة عازمة على إصلاح جذري للنظام

أكد وزير المالية والاقتصاد٬ المغربي ، نزار بركة٬ اليوم الجمعة٬ أن الحكومة عازمة على وضع "إصلاح هيكلي جذري" لنظام التقاعد٬ وذلك باعتماد التدرج ووضوح الرؤية وضمان ديمومة واستمرارية هذا النظام.
وأوضح بركة٬ في كلمة خلال افتتاح دورة تكوينية حول موضوع "أنظمة التقاعد بالمغرب .. إشكالات وحلول" ينظمها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب من 25 إلى 27 مايو الجاري بالرباط٬ بتعاون مع المعهد النقابي الإسباني للتعاون من أجل التنمية٬ أن الحكومة تعمل حاليا٬ من خلال مقاربة تشاركية مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية٬ على بحث العديد من الخيارات المعتمدة على ثلاثة سيناريوهات٬ يتمثل أولها في إصلاح مستوى المقاييس٬ والثاني في تجميع الأنظمة في قطبين مع إصلاح مستوى المقاييس والثالث في إنشاء نظام تقاعد واحد يهم جميع القطاعات، وفق وكالة الأنباء المغربية.
وقال الوزير إن 70 بالمائة من المغاربة لا يستفيدون حاليا من أنظمة التقاعد٬ وأن نسبة 30 بالمائة المتبقاة مهددة بعدة إكراهات بدأت بوادرها تتجسد في العجز الذي أصبح يدق باب الصندوق المغربي للتقاعد خلال نهاية السنة الحالية (2012).
واعتبر أن تنظيم هذه الندوة يشكل فرصة للإدارة والمهنيين لإعداد أرضية من شأنها تطوير النقاش حول هذه الإشكاليات بهدف التوصل إلى حلول من خلال مقاربة تشاركية.
من جهته٬ اعتبر الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب٬ السيد حميد شباط٬ في كلمة بالمناسبة٬ أن تنظيم هذه الدورة التكوينية يندرج في مساهمة هذه المركزية النقابية لدعم الإصلاحات التنموية وتجاوز الاحتقانات الاجتماعية٬ وكذا رغبتها في "التوصل إلى سلم اجتماعي" من خلال إبرام اتفاقيات ثلاثية الأطراف (الحكومة٬ النقابات٬ الاتحاد العام لمقاولات المغرب).
وطالب٬ في هذا الإطار٬ الحكومة بالتعجيل بالمصادقة على عدة قوانين تنظيمية تهم المجال الاجتماعي٬ من خلال إشراك حقيقي للحركة النقابية في هذا التوجه٬ مجددا التأكيد٬ بهذا الخصوص٬ على أهمية إصلاح نظام التقاعد خصوصا ما يهم فئة العسكريين وإعادة الاعتبار لأوضاعهم المادية والاجتماعية.
وبدوره٬ تطرق ممثل وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة إلى الإشكالات التي تعوق نظام التقاعد بالمملكة٬ معتبرا أن محاولات الحكومات السابقة خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي لمعالجتها "كانت جزئية وغير كافية".
وبعد أن أشار إلى أن مقاربة الإصلاح الحالية ترتكز على مجموعة من الدراسات٬ شدد على أن نجاحها يظل رهينا بمشاركة المركزيات النقابية.
ويتضمن برنامج هذه الدورة التكوينية مداخلات لعدد من المسؤولين عن قطاع التقاعد بالمغرب حول موضوعي "سياسة التقاعد بالمغرب .. إشكالات وحلول" و"استراتيجية التصحيح والتوحيد"٬ إضافة إلى تنظيم ورشات حول "سياسة التقاعد" و"صناديق وأنظمة التقاعد".
يذكر أن اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد قامت بإعداد تقرير تضمن تشخيصا للوضعية الحالية لأنظمة التقاعد٬ وذلك على ضوء الدراسات الاكتوارية المنجزة٬ أبرز مدى هشاشة التوازنات الديمغرافية والمالية لهذه الأنظمة٬ وثقل التزاماتها تجاه المنخرطين فيها٬ وصاغت إثر ذلك دفترا للتحملات خاصا بدراسة كل جوانب الإصلاح٬ وأسندت مهمة إنجاز الدراسة إلى مكتب خبرة دولي.
*تعليق الصورة: نزار بركة- ارشيف