اعتماد نظام واحد للتقاعد ونظامين تكميليين أحد السيناريوهات المطروحة لحل إشكالية المعاشات

95 في المائة من تحصيل الضرائب يتم بشكل طوعي

لايزال ملف صناديق التقاعد يحظى بالانشغال على المستوى السياسي والمهني والنقابي، حيث كان مجددا موضوع تساؤل الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين إثر الحقائق التي سبق أن كشف عنها وزير الاقتصاد والمالية في مناسبة ماضية بمجلس النواب حيث وصف وضع الصناديق بالمقلق وأكد أن العجز فيها سيبدأ مع نهاية سنة 2012 وبداية سنة 2013.
وقد أوضح وزير الاقتصاد والمالية عند توجهه بالتوضيحات اللازمة لإحدى النقابات أن الخطاب حول صناديق التقاعد ينبغي أن يكون مسؤولا ويستند إلى الموضوعية التي تضمن لهذه الصناديق الديمومة المطلوبة،حيث لايمكن إبعاد احتمالات الرفع من نسبة الانخراطات أو سن التقاعد أو الاقتطاعات أو تقليص نسبة المعاشات، حيث يتوجب تمحيص كل السيناريوهات والوقوف على نتائجها في سياق الإصلاح مؤكدا أن الهاجس لدى الحكومة هو اعتماد المقاربة الاجتماعية والمقاربة المالية في الإصلاحات المرتقبة وضمان معاش للجميع دون الضغط على القدرة الشرائية للموظفين والأجراء.
وجدد وزير الاقتصاد والمالية التأكيد أن اللجنة التقنية بتنسيق مع مكتب دراسات وصلت إلى نتائج من شأنها تنوير رأي المتدخلين في ملف أنظمة التقاعد، وقد بادرت الحكومة في إطار تسريع وتيرة الاجتماعات التقنية التي تشارك فيها النقابات الأكثر تمثيلية إلى عقد خمسة اجتماعات بهدف دراسة ما تم التوصل إليه من نتائج.
وأبرز أن هناك خمسة سيناريوهات مطروحة للنقاش، تقدم عددا من الخيارات من ضمنها الحفاظ على تركيبة منظومة التقاعد كما هي مع الاكتفاء بإدخال إصلاحات على مستوى مقاييس عمل الأنظمة الحالية بغية ضمان الديمومة، لكن الإشكالية المطروحة على هذا المستوى تقتضي الرفع من نسبة مساهمة الموظفين والأجراء والدولة والمقاولات.
سيناريو آخر يوصي باعتماد نظام تقاعد أساسي وحيد لفائدة جميع النشيطين مع نظامين تكميليين واحد في القطاع العام وآخر في القطاع الخاص.
وعلى مستوى آخر أوضح نزار بركة أن 95 % من المداخيل الضريبية تتم عن طريق الأداء الطوعي للملزمين دون اللجوء إلى التحصيل الجبري أو الجزء المتبقي منها الذي تمارس به المسطرة المتعلقة بالملزمين الذين يمتنعون عن الأداء الضريبي الطوعي الذي يشكل المبدأ في النظام الضريبي، وهو الذي تحرص الإدارة على تطبيقه طبقا للقانون 97.15.
وأضاف أن مدونة تحصيل الديون العمومية في موادها 100 إلى 104 تنص على مسطرة الإشعار للغير ضمن إجراءات التحصيل الزجري لتحصيل مستحقات الديون العمومية.
أما بخصوص شعور الملزمين بالحيف فسيتم فتح المناقشة مع الممثيلين والمهنيين والأبناك للوصول إلى صيغة تضمن تحصيلا يحظى برضى الملزمين ولايجعلهم يحسون بإجحاف حقهم على مستوى استخلاص الضرائب