مجلس حقوق الإنسان ينظم بالرباط ندوة بشأن المناصفة وعدم التمييز

يتطلع إلى الاستفادة من التجارب الدولية الخاصة بالهيئات الاستشارية

قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي ٬ اليوم الخميس بالرباط٬ إن المجلس يتطلع من خلال انجاز دراسات حول التجارب الدولية المتعلقة بالهيئات والمجالس الاستشارية٬ إلى استخلاص دروس الممارسات الفضلى لهذه التجارب والاستئناس بها في بلورة سند مرجعي للمجالس والهيئات المنصوص عليها في الدستور المغربي٬ ومنها هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز.
وأضاف اليزمي٬ في كلمة خلال افتتاح المناظرة الوطنية حول" المناصفة وعدم التمييز: أي سياسات عمومية "٬ التي ينظمها المجلس بشراكة مع وكالة الأمم المتحدة للمرأة٬ أن المجلس خلص في دراسته للتجارب الدولية الخاصة بالمؤسسات الشبيهة للهيئة التي تم تحليلها إلى عدم وجود نموذج مثالي في حد ذاته عدا وجود توجه عام نحو إحداث تلك الهيئات وفق مبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية من حيث الاختصاصات والمسؤوليات والتكوين وضمانات الاستقلال والتعددية، وفق وكالة الأنباء المغربية.
وأشار إلى أن المجلس بصدد إعداد نقط مرجعية لانجاز دراسات مثيلة حول المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية .
وبعد أن ذكر بأن الدستور الجديد حدد مهمة هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز في السهر على احترام الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ٬ أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تفعيل هذه الالتزامات يتطلب تحديدا دقيقا للتحولات الاساسية التي عرفها المجتمع المغربي خلال العقدين الأخيرين وأثرها على وضعيات النساء والفتيات٬ فضلا عن تقييم الأسس والمقاربات التي اعتمدت في بلورة السياسات العمومية على المستوى المعياري والإجرائي والمؤسساتي في مجال محاربة التمييز وتعزيز المساواة بين الجنسين من خلال القيام بمسح للدراسات المنجزة في هذا الإطار.
يشار الى أن أشغال هذه المناظرة٬ التي يشارك فيها ممثلو مجموعة من المؤسسات الوطنية والخبراء السياسيين وفعاليات المجتمع المدني وأكاديميين ٬ ستعالج مجموعة من المواضيع من ضمنها٬ " التحولات الرئيسية التي عرفها المجتمع المغربي خلال العقدين الأخيرين ٬ وأثرها على وضعية وظروف النساء والفتيات"، و" كيف يمكن ترجمة الالتزامات الدستورية في مجال المناصفة ومحاربة التمييز في التشريعات والسياسات العمومية "و" الاسس والمقاربات الرئيسية التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار عند بلورة السياسات العمومية على المستوى المعياري والإجرائي والمؤسساتي في مجال مكافحة التمييز وتعزيز المساواة بين النساء والرجال ".