"النهضة" و"الجزائر الجديدة" تدينان قمع الحريات ومحاولة دفن الديمقراطية

أكدت حركة النهضة، ان لجوء السلطة الجزائرية الى القوة باستعمال العنف هو ''دليل على إفلاسها في إيجاد الحلول والبدائل''، في إشارة إلى طريقة تعامل وزارة الداخلية مع أفراد الحرس البلدي المحتجين.
وذكرت حركة، فاتح ربيعي، في بيان لها أنها ''تتابع بقلق كبير تطورات الوضع الاجتماعي المتفاقم والاضطرابات التي تمس عدة مناطق عبر الوطن''. مسجلة ''عجز السلطات التي تجاوزتها الأحداث، والتي أصبحت تقف موقف المتفرج وتزج في كل مرة بقوات الأمن العمومية للدفاع عن أخطائها دون وجود إحساس بتحمل للمسؤولية السياسية".
ودعت الحركة السلطات العمومية ''للتكفل السريع بمطالب الشرائح الاجتماعية ولاسيما أفراد الحرس البلدي، وكذا القطاعات العمالية في ميادين التربية والتعليم، والصحة العمومية، والإدارة المحلية، لضمان الحد الأدنى للعيش الكريم أمام تدهور القدرة الشرائية للمواطنين''.
واعتبرت ''تملص السلطة من التزاماتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وعدم توفر أدنى ضروريات الحياة كتوفير الكهرباء والماء للمواطن، دليلا قاطعا على أن السلطة فقدت مبررات وجودها''.
وترى حركة النهضة أن هذه ''الوضعية هي نتيجة حتمية لانسداد الوضع السياسي في الجزائر، وجنوح السلطة لركوب قطار التزوير الذي أدخل البلاد في نفق مظلم كانت بداية إرهاصاته غياب الجهاز التنفيذي للدولة في تحمل مسؤولياته، وكذا تعطل الجهاز التشريعي للبلاد، ولي ذراع السلطة القضائية التي تم توريطها في المهزلة الانتخابية الأخيرة'' على حد قولها.
من جهتها اعتبرت جبهة "الجزائر الجديدة" التي يتزعمها جمال بن عبد السلام ، ما جرى من مشادات بين قوات مكافحة الشغب، التابعة للأمن الوطني والحرس البلدي ''يعد أخطر سابقة يشهدها مسلسل قمع الحريات والمساس بكرامة الإنسان".
وأضافت الجبهة ان هذه الأحداث ''أظهرت أن السلطة قد ارتقت درجة أخرى في مجال تصعيد القمع في وجه الجزائريين المسلط على الفئات الاجتماعية والمهنية المختلفة لينتقل إلى قمع أجهزة تابعة للسلطة في حد ذاتها'' متسائلة في هذا الصدد إذا كان هذا حال تصرف السلطة مع أجهزتها، فكيف تتصرف هذه السلطة مع مخالفيها السياسيين والحقوقيين والاجتماعيين؟''.
واستخلصت جبهة الجزائر الجديدة، من معاينتها للوضع أن ''البلاد تعيش خارج مجال احترام الدستور وقوانين الجمهورية بسبب الاعتداء الصارخ للسلطة عليها''. وأشارت إلى أن ''السلطة بمثل تلك الممارسات تشجع الجزائريين على الجنوح للتطرف والعنف والفوضى، وذلك بمنعهم من وسيلة الاحتجاج السلمي والتعبير الهادئ عبر آليات أقرتها قوانين البلاد''.
وبالنسبة لجبهة الجزائر الجديدة فإن إقدام السلطة على استعمال العنف ''يقطع الشك باليقين أن هذه السلطة لا تؤمن بالتغيير ولا بالديمقراطية، وأنها مستعدة للقيام بأي شيء من أجل دفن الديمقراطية".
يذكر ان مهمة أعضاء الحرس البلدي، تتمثل في مد يد المساعدة لأسلاك الأمن في محاربة الإرهاب، قد قرروا مؤخرا القيام باعتصامات للاحتجاج على غموض وضيعتهم وطالبوا بتوضيحها، سواء بالانتساب للداخلية أو لوزارة الدفاع الوطني، بالإضافة إلى جملة من المطالب المادية التي تتركز في رفع الأجور وتسوية الملفات الإدارية العالقة.