قدرت الواردات الجزائرية من المواد الغذائية ب 31ر4 مليار دولار، خلال السداسي الأول من سنة 2012 مقابل 90ر4 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة أي بانخفاض قدر ب 91ر11 بالمائة حسبما علم اليوم الاثنين لدى الجمارك الجزائرية. و يرجع هذا الانخفاض في الفاتورة الغذائية والمقدر ب 584 مليون دولار إلى تراجع مختلف المنتوجات المستوردة لاسيما القمح والحليب والسكر، حسب الأرقام التي قدمها المركز الوطني للإعلام الآلي التابع للجمارك. انخفضت قيمة استيراد الحبوب والسميد والدقيق بنسبة 10ر23 بالمائة حيث انتقلت من 07ر2 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2011 إلى 59ر1 مليار دولار. و تمثل هذه المجموعة 94ر36 من المواد الغذائية التي تمثل 75ر18 من اجمالي واردات الجزائر. و سجلت واردات الجزائر من القمح التي تشكل حصة "هامة" انخفاضا بأكثر من 33 بالمائة حيث انتقلت من 51ر1 مليار دولار إلى 01ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة السالف ذكرها. وحسب الديوان الجزائري المهني للحبوب، فإن الجزائر لن تستورد القمح الصلب و الشعير سنة 2012 بالنظر الى توقع حملة حصاد جيدة بالنسبة 2011-2012. كما انتقلت فاتورة الواردات من الحليب و مشتقاته التي تمثل حصة 3ر16 بالمائة من مجموعة المنتوجات الغذائية من 52ر912 مليون دولار خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2011 إلى 47ر704 مليون دولار مسجلة تراجعا بنسبة 80ر22 بالمائة. وسجلت الواردات من السكر والمواد السكرية تراجعا بنسبة 08ر10 بالمائة منتقلة من 54ر492 مليون دولار إلى 21ر423 مليون دولار. ومن جهة أخرى تميزت الفاتورة الغذائية للجزائر خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2012 بارتفاع كبير في اللحوم بلغ نسبة 30ر42 بالمائة حيث انتقل إلى 4ر115 مليون دولار، مقابل 81 مليون دولار بالنسبة لنفس الفترة من سنة 2011. *تعليق الصورة: تراجع الواردات الجزائرية
