أعلنت الحكومة المغربية، لأول مرة، عن الأجور العليا لكبار موظفي الدولة، والتزمت الصمت، حيال التعويضات والعلاوات، وفق منانشرته يومية "أخبار اليوم" في عددها الصادر نهار الغد. وقد قدم عبد العظيم كروج، وزير الوظيفة العمومية، معطيات تتعلق بالإعلان رسميا عن معطيات بشان الأجور العليا بالبرلمان، وفي المؤسسات العمومية. وأكد أول أمس بالبرلمان، جوابا عن سؤال حول الحد الأقصى للأجور في إدارات الدولة والمؤسسات العمومية، أن أعلى أجر كان سنة 2008 يضاعف أدنى أجر ب26 مرة، ليتقلص إلى 16 مرة حاليا، مشددا على أن "الحكومة واعية بمراجعة نظام الأجور وإصلاحه". وحسب الجدول الذي نشرته اليومية في صدر صفحتها الأولى،فإن 200ألف درهم هو أعلى أجر في المؤسسات العمومية، و49 ألف درهم أجر أساتذة التعليم العالي بكلية الطب، و47 ألف درهم للولاة، و42 ألف درهم للكتاب العامين بالوزارات، و31 ألف درهم للمستشارين القانونيين بالأمانة العامة للحكومة، و30 ألف درهم للقضاة، و27 ألف درهم لمدراء الإدارات المركزية، و26 ألف درهم لأساتذة التعليم العالي. ولاحظت الجريدة، ان الوزير كروج، لم يتحدث عن التعويضات التي ترفع الأجر في بعض إدارات الدولة، وفي المؤسسات العمومية،إلى مبالغ خيالية، ومن ذلك تعويضات مدير الخزينة بالمملكة، والذي كشفت وثيقة نشرتها " أخبار اليوم" أنه كان يحصل على تعويض بقيمة بقيمة 10 ملايين سنتيم شهريا، خارج أجره الشهري. *تعليق الصورة: عبد العظيم كروج، وزير الوظيفة العمومية.
