بنعتيق : أجري كوزير كان أقل من أجر موظف متوسط

ما رأيكم في الأجر الذي يتقاضاه الوزراء مقارنة مع المهام الملقاة على عاتقهم؟ ""
إن الصورة التي يرسمها عادة المغاربة حول أجور الوزراء خاطئة، فالوزير لا يحصل على تعويضات مثل التي تتقاضاها أطر القطاع الخاص، الوزير يتقاضى فقط أجرا بقيمة 60 ألف درهم، ويتضمن هذا الأجر مصاريف السكن والماء والكهرباء والتعويض عن التمثيلية، بالإضافة إلى سيارة رسمية تتحمل الدولة مصاريفها، وبالتالي فإن الأجر الحقيقي للوزير والذي يسمى عادة بالأجر الجزافي ليس هو 60 ألف درهم وإنما 26 ألف درهم، وهذا الأمر ينطبق على كاتب الدولة الذي يتقاضى أجرا بقيمة 55 ألف درهم ويتضمن كل تلك التعويضات السابقة الذكر، غير أنه في حقيقة الأمر، فإن الأجر الحقيقي لكاتب الدولة هو 20 ألف درهم، وهو أجر بسيط بالمقارنة مع ما تتقاضاه العديد من الأطر المتوسطة في القطاع الخاص، وعلى أية حال، سواء قارنا الأجر الجزافي للوزير، أو مجموع الأجر الذي يتضمن تلك التعويضات، مع أجور أطر القطاع الخاص والتي تحظى بالعديد من التعويضات، فإنه يعد في نظري أجرا عاديا.
أجر الوزراء أيضا عادي إذا ما قارناه مع مستوى الأجور في القطاع البنكي الذي أعرفه جيدا، وأجر عادي إذا ما قارناه مع مستوى الأجور في قطاع الخدمات، وأجر عادي إذا ما قارناه مع مستوى الأجور في قطاع التأمينات، وقد تجدون إطارا في مؤسسة بنكية يتقاضى أكثر مما يتقاضاه الوزير، مع ذلك الفرق الشاسع في طبيعة المهام بين الوزراء وأطر القطاع الخاص، ومع أن كل تحركات الوزير مراقبة من طرف الرأي العام ومن طرف البرلمان ومن طرف باقي المؤسسات ...
(مقاطعا) لكنه قد يصبح أجرا عاليا بالمقارنة مع مستوى الأجور في القطاع العام؟
لا أعتقد أنه يجب أن نقارن أجر الوزير مع أجور الوظيفة العمومية ...
(مقاطعا) لماذا؟
لأنه وزير، وعلى الدولة أن توفر كل إمكانياتها لكي يكون الوزير محميا من الناحية المادية والمعنوية، كما يجب أن تتوفر له الشروط اللازمة لكي يظل فاعلا مستقلا بعيدا عن خطر الإغراءات، وبالتالي فإنه لا أرى هناك حكمة في مقارنة أجره مع أجور الوظيفة العمومية.
يجب أن يعرف الرأي العام أن الوزير ليست له منح أو مكافآت، مثلما هو معمول به سواء في القطاع الخاص أو في وزارة المالية أو في الخزينة العامة للمملكة، ويجب أن يعرف الرأي العام أن تلكم ال 60 ألف درهم التي يتقاضاها الوزير تُحتسب فيها العديد من التعويضات التي أشرت إليها قبل قليل، وبالتالي فإنها ليست تعويضات خارج الأجر، وهذا عكس ما هو معمول به في القطاع الخاص، ويجب أن يعرف الرأ ي العام أن الوزير المنتهية ولايته لا يتقاضى الأجر الذي كان يحصل عليه وهو عضو في الحكومة، ويجب أن ينبه الرأي العام لمثل هاته المغالطات، ويفهم أن كاتب الدولة الذي يتقاضى مجموع أجر بما في ذلك التعويضات قيمته 55 ألف درهم، يحصل بعد انتهاء ولايته على 24 ألف درهم، ويجب أن نفهم أيضا أن كاتب الدولة لا يمكنه أن يتقاضى هذا الأجر إلا إذا لم يكن يتوفر على أي مدخول آخر، أما إذا كان له مدخول معين، ففي هذه الحالة، فإن الدولة تؤدي له الفرق بين مجموع مداخيله وسقف 24 ألف درهم، وإذا كان كاتب الدولة يحصل على ما يفوق 24 ألف درهم، ففي هذه الحالة، فإن الدولة غير ملزمة بأداء أي مبلغ له. ثم هل تعلمون أن الوزير لايستفيد من التغطية الصحية.
لماذا؟
عبد الكريم بنعتيق على سبيل المثال لا يستفيد من التغطية الصحية، وأعتقد أن هناك حالات عديدة لا تستفيد من التغطية الصحية.
لماذا؟
لأن الدولة لا يمكنها أن تؤدي واجب الإشتراك للإستفادة من التغطية الصحية على الشخص الذي كان يعمل في القطاع الخاص، ولأنني كنت أستفيد من التغطية الصحية عندما كنت أعمل في مؤسسة بالقطاع الخاص، فإنني حرمت من هذا الأمر حينما أصبحت عضوا في الحكومة، ثم هل تعلمون أن الوزير لا يستفيد من الحق في التقاعد.
فحينما يتم تعيين الشخص الذي كان يعمل في القطاع الخاص في الحكومة، فإن مؤسسته الأولى توقف مباشرة واجب اشتراكه في صندوق التغطية الصحية وصندوق التقاعد، على اعتبار أن هذه الصناديق خاصة وأنها غير تابعة للدولة، وأن هاته الأخيرة هي التي يجب أن تتكفل بموظفيها في التغطية الصحية وفي صندوق التقاعد، وبالتالي فإنه، ولهذه الأمور، فإن الوزير يحرم من هذه الحقوق، وهذه هي الحالة التي أعيشها منذ انتهاء ولايتي الحكومية، ومنذ ذلك نهاية حكومة عبد الرحمان اليوسفي، وأنا من يؤدي جميع مصاريف الإستشفاء والأدوية وبنسبة مائة بالمائة، والمشكل لا يقف عند هذا الحد، بل إن أفراد أسرتي لا يستفيدون بدورهم من نظام التغطية الصحية الذي كنت أستفيد منه سابقا عندما كنت أعمل في مؤسسة بنكية.
هل كان يكفيك الأجر الذي كنت تتقاضاه لقضاء مهامك الحكومية؟
نهائيا.
لماذا؟
هل تعلمون أن الوزير يتحمل نفقات الإقامة في أي فندق خارج مدينة الرباط؟
الذي نعرفه هو أن الوزير يستفيد من تعويض تصل قيمته إلى 2500 درهم عن كل يوم إقامة خارج المغرب؟
سنأتي إلى هذا الأمر بعد قليل، لكن الوزير لا يستفيد من أي تعويض إقامة خارج الرباط حتى وإن كان في إطار مهمة رسمية، لأنه لا يتوفر على ميزانية رسمية للإقامة في فندق خارج العاصمة الإدارية. اللهم إذا كان هذا الوزير يريد الإلتواء على المساطر القانونية، كأن يتصل الوزير بالمسؤول الجهوي للوزارة ليتم إدخال مصاريف إقامة الوزير في إطار مصاريف أخرى ومختلفة، على الرغم من أن هذه الطريقة غير قانونية.
أما بخصوص التعويض عن الإقامة خارج المغرب وقيمته 2500 درهم، فإن هذا المبلغ عادة ما لا يكفي الوزراء في قضاء يوم واحد خارج البلاد، وغالبا ما كان العديد من الوزراء يصرفون من حسابهم الخاص لتسديد الفرق بين كلفة يوم واحد خارج المغرب والميزانية المخصصة له في هذا الإطار.
قد تكون الرحلة خارج المغرب مكلفة للوزير، خصوصا أن معظم الدول أصبحت لا تتحمل نفقات ضيوفها من الوزراء الأجانب، وحتى إذا أرادت ذلك، فإنها لا تتجاوز في قائمة المدعويين على حسابها وزيرا أو وزيرين، فبالله عليكم، هل هناك فندق بباريس على سبيل المثال تسعيرة الإقامة والأكل فيه أقل من 2500 درهم في اليوم؟
باستثناء الوزير الأول الذي يتوفر على ميزانية خاصة، فإنني أؤكد لكم أن العديد من الوزراء كانوا يؤدون فارق مصاريف إقامتهم في الخارج من مالهم الخاص، على الرغم من أنهم كانوا يؤدون مهام رسمية، فالوزراء، وفي إطار البرنامج البروتوكولي، تحدد وزارة الخارجية مبلغا إجماليا يوازي عدد الأيام التي سيقضيها الوزير خارج المغرب، دون أن يتم الإنتباه أن ذلك المبلغ قد لا يكفي لأداءالبرنامج الرسمي للوزير، وأتذكر أن وزيرا في الحكومة التي كنت عضوا فيها في بداية سنة2000، لم يستطع أداء فارق مصاريف الإقامة الفندق، لأنه لم ينتبه أن مصاريف الإقامة في ذلك الفندق بالبرازيل باهظة، ولذلك فقد كان عليه أن يستغيث بسفير المملكة بالبرازيل، فهل هذه هي الظروف التي يجب أن يعمل فيها الوزير؟ لا أعرف ما إذا كانت هذه الظروف ستجعل الوزير يدافع فيها عن الملفات المكلف بها في إطار المهمات الرسمية للخارج، أم يفكر فيها في مآسي المصاريف الإضافية؟
أؤكد لكم أن هناك العديد من الوزراء من عاشوا مثل هذه الأحداث، ولذلك فإنني أؤكد أن الصورة التي رسمت حول أجر الوزير ومركزه البروتوكولي خاطئة بل إنها تدعو للشفقة في بعض الأحيان.
في السابق كانت للوزراء أوضاع مريحة، لكنه منذ حكومة عبد اللطيف الفيلالي ثم حكومة عبد الرحمان اليوسفي وفي إطار سياسة ترشيد النفقات، تغيرت الأوضاع.
إذا كانت الدولة تهتم بالوزير من حيث السكن والطباخ والسائق ... فيجب أن يفهم الرأي العام أن الأجر الذي يتقاضاه الوزير لا يساوي شيئا مقارنة مع معدل الأجور المتوسطة في القطاع الخاص، وعلى سبيل المثال، فهناك مدراء بعض المؤسسات البنكية الذين يتقاضون 200 ألف درهم دون احتساب المنح والمكافآت والتعويض عن التمثيلية المفتوح طيلة الشهر والذي قد يصل إلى مئات الآلاف من الدراهم ثم التعويض عن السفر والإقامة خارج المغرب وتعويض مصاريف الماء والكهرباء والتدفئة والأكل في أفخم المطاعم ... فهل هذا هو الوضع الذي يتحرك فيه الوزراء؟.
حتى السيارات الرسمية، فيعود تاريخ الشروع في استعمالها إلى منتصف الثمانينيات، أي منذ أن كان إدريس جطو وزيرا للمالية في سنة 1984، وبالتالي فإن هذه السيارات التي يعتقد البعض أنها فارهة ومريحة، فهي في حقيقة الأمر مكلفة بالنسبة للدولة التي تتحمل نفقات مالية إضافية لإصلاح الأعطاب التي تحدث لها وفي الكثير من المناسبات، وأعتقد أن العارفين بعالم السيارات يعرفون جيدا أن السيارة التي تتجاوز مدة استعمالها 5 سنوات تصبح مكلفة لصاحبها، فما بالك إذن بسيارة استعملت لمدة 23 سنة.
هل تحصل على المعاش؟
هو المدخول الوحيد الذي أعيش منه، وتصل قيمته إلى 24 ألف درهم، هذا في الوقت الذي سيتقاضى العديد من الأطر في المؤسسات البنكية وفي القطاع الخاص بصفة عامة، معاشا قد يضاعف المعاش الذي أتقاضاه أكثر من مرتين.