أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي٬ اليوم الجمعة بالرباط٬ أن مشروع دفاتر التحملات الخاصة بقنوات القطب العمومي٬ الذي صادقت عليه الحكومة يوم أمس الخميس٬ "يوفر شروط الانخراط الجماعي والمسؤول في إصلاح الإعلام العمومي". وأوضح الخلفي٬ في حديث لوكالة الأنباء المغربية، أن هذا المشروع جاء نتيجة عمل مكثف ومثمر للجنة الوزارية المكلفة بمراجعة دفاتر التحملات٬ مضيفا أن تنزيله سيمكن من إصلاح الإعلام العمومي من خلال العمل على الارتقاء بجودته وتعزيز مهنيته وتقوية قيم الاستقلالية التحريرية والمبادرة المبدعة والمسؤولية الذاتية في أدائه المهني. وأضاف الخلفي أن تحقيق هذا الإصلاح يعد أحد شروط مواجهة تحديات التنافسية الخارجية٬ وانخراط الإعلام العمومي في كسب استحقاقات تنزيل الدستور الجديد٬ معتبرا أن الأمر يتعلق أيضا بإحدى الخطوات المطلوبة لربح رهان التأهيل الذاتي إزاء أي استحقاق مستقبلي يهم تحرير المشهد السمعي البصري الذي يمثل أحد التوجهات الكبرى للمملكة والتي تم الانخراط فيها في العشرية الحالية في إطار التوجهات الملكية. وأبرز الوزير أن التعديلات التي أدرجتها اللجنة الوزارية على المشروع السابق كانت "جيدة٬ ونتيجة عمل مكثف ومثمر عكس مقاربة تشاركية متينة" أصبحت معها هذه الدفاتر مشروع حكومة ككل٬ مؤكدا أن هناك الآن حالة من التعبئة من أجل التنزيل الشمولي لهذا المشروع٬ في انتظار مصادقة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري عليه. وذكر الوزير في هذا الإطار بأن صياغة هذه التعديلات ارتكزت على مذكرات أعضاء اللجنة٬ بالإضافة إلى الدراسة المالية التي أنجزت على مستوى الحكومي بين وزارتي الاتصال والاقتصاد والمالية٬ ثم الدراسة القانونية على مستوى الأمانة العامة للحكومة ووزارة الاتصال. وحسب الخلفي٬ فإن هذه التعديلات همت بشكل أساسي تقوية مقتضيات التعددية اللغوية والثقافية والسياسية٬ وتقوية مبادئ التنوع والتوازن والانفتاح٬ وتثمين المقتضيات ذات الصلة بالحكامة والشفافية والخدمة العمومية ونظام الأخلاقيات. كما سعت بناء على الدراستين المالية والقانونية٬ إلى الاستعمال الأمثل للإمكانيات المتوفرة. وفي معرض جوابه عن سؤال بخصوص المضامين التفصيلية للصيغة الجديدة لدفاتر التحملات٬ قال الخلفي إنه لا يمكن في هذه المرحلة أن يتم أي حديث عن هذه المضامين٬ "على اعتبار أن أي حديث هو بمثابة تأثير على سير مؤسسة دستورية مستقلة هي الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري٬ مما يفرض الامتناع عن هذا الحديث وتأجيله إلى غاية المصادقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية". وفي سياق متصل٬ أكد الخلفي أنه٬ وإلى جانب دفاتر التحملات٬ سيتم الانخراط قريبا في صياغة عقد برنامج جديد مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة٬ وكذا الانخراط في تقييم عقد البرنامج الموقع مع شركة "صورياد دوزيم" واتخاذ المراجعات المطلوبة من أجل توفير الموارد اللازمة. وأشار إلى أنه يتم العمل أيضا على تفعيل أجهزة الحكامة على مستوى الشركتين، موضحا أن لجنتي الحكامة والاستراتيجية المنبثقتين عن المجلسين الإداريين لكل من الشركتين تمثلان الفضاء الأساسي لبلورة سياسات عملية للارتقاء بأداء الإعلام العمومي بالمملكة. وإلى جانب ذلك - يضيف الوزير- فقد تم الإعداد لإطلاق نظام التسجيل الإلكتروني الخاص بعمليات الإنتاج الخارجي والداخلي والمشترك على مستوى الشركتين الأمر الذي سيمكن من تعزيز الشفافية في هذا المجال. ويذكر أن مجلس الحكومة صادق أمس الخميس على مشروع دفاتر التحملات في صيغته الجديدة٬ ونوه بتعزيز مقتضيات الحكامة والشفافية والتنافسية والخدمة العمومية ضمن التعديلات التي اقترحتها اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعتها. كما شدد المجلس على أهمية هذا المشروع في تقوية مبادئ التعددية والتوازن والتنوع والاستعمال الامثل للإمكانيات المتوفرة. *تعليق الصورة: مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي بإسم الحكومة.
