المصادقة على مشروع دفاتر التحملات

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 16 غشت، بالرباط٬ على مشروع دفتري التحملات الخاصين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية بعد انتهاء عمل اللجنة الوزارية التي سبق للحكومة أن شكلتها لمراجعة صيغته الأولى.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي٬ أن المجلس نوه بتعزيز مقتضيات الحكامة والشفافية والتنافسية والخدمة العمومية ضمن التعديلات التي اقترحتها اللجنة المذكورة.
كما شدد مجلس الحكومة٬ يضيف الخلفي٬ على أهمية هذا المشروع في تقوية مبادئ التعددية والتوازن والتنوع والاستعمال الامثل للإمكانيات المتوفرة.
وأكد الخلفي الذي وصف التعديلات المقترحة من طرف اللجنة الوزارية ب "الجيدة"٬ أن مشروع دفاتر التحملات قد تعزز وتقوى بأن أصبح مشروع حكومة بكل مكوناتها٬ مبرزا أن من شأن ذلك أن يمكن من التنزيل الأمثل لمقتضياته وتعبئة الموارد اللازمة لضمان إنجاح الرهان الأكبر المتمثل في إصلاح الإعلام العمومي بالمملكة والارتقاء بجودته وتنافسيته وتعزيز حكامته مع صيانة المكتسبات التي تراكمت طيلة سنوات ويتعين الحفاظ عليها.
وفي معرض جوابه عن سؤال حول فحوى التعديلات٬ أكد الخلفي أنه من السابق لأوانه الحديث عن المضامين التفصيلية للمشروع على اعتبار أن هذا الموضوع "لا يزال يخضع لمسطرة المصادقة من قبل هيئة دستورية مستقلة ينبغي الامتناع عن التأثير على عملها بالحديث عن هذه المضامين".