بنشماس: مسؤولون استقلاليون مورطون في جرائم نهب المال العام

نفى حكيم بنشماس، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، (المعارضة البرلمانية)، أن تكون هناك حسابات سياسية وراء تقرير اللجنة البرلمانية الخاص بمكتب التسويق والتصدير، الذي جرى تقديمه مؤخرا في مجلس المستشارين، (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي).
وأوضح بنشماس في حديث أدلى به ليومية "المساء"، نشرته في عددها الصادر نهار اليوم، أن "التقرير موضوعي، أنجزته هذه اللجنة، بما يتوافق مع روح الدستور"، مضيفا "أن يكون هناك مسؤولون سياسيون متورطون في ارتكاب جرائم نهب وتبديد المال العام،من داخل حزبهم، فذاك شانهم"، في تلميح إلى حزب الاستقلال.
وذكر بنشماس في معرض حديثه، عن حزب الاستقلال، أن ماأسماه "ميليشيات الحزب"، عذبت والده في قسوة قل نظيرها، "مثلما عذبت العشرات من أبناء الريف، وهذه حقيقة مؤكدة، نعرف نحن أبناء المرحوم تفاصيلها جيدا، لكن هذا جزء من التاريخ تصالحنا معه في إطار هيئة الإنصاف والمصالحة".
وقال بنشماس، إن "الجميع في منطقة الريف، يدرك مسؤولية حزب الاستقلال في اقتراف جرائم يندى لها الجبين، إبان أحداث 1959 1958"، حسب قوله لليومية.
وبخصوص ماأطلقه مؤخرا الأستاذ حسن اوريد، من تصريحات بشأن مساهمة الإدارة في تثبيت عمال وولاة يخدمون أجندة "الأصالة والمعاصرة"، أثناء مرحلة تأسيسه، مما عبد الطريق لاكتساح الساحة السياسية المغربية، أجاب بنشماس، أن هذه "التصريحات أصبحت معزوفة مشروخة، وصارت كذلك من كثرة مااستهلكت في الخطاب الإعلامي والسياسي مبتذلة، "حسب تعبيره،واصفا أوريد بأنه" أداة في يد الحزب السري".
وزاد قائلا، "إننا ننتظر الوقت المناسب للكشف عن هوية النافذين في هذا الحزب السري، وأعتقد أنهم كشفوا عن وجوههم منذ فترة طويلة".
وعبر بنشماس عن اعتقاده بأن حركة شباب 20 فبراير، تم توظيفها ضد الأصالة والمعاصرة، "من خلال استهداف قيادييه ورموزه".
*تعليق الصورة: حكيم بنشماس، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة.