الخلفي: تخصيص مليار درهم للحفاظ على أسعار الخبز في المغرب

أعلن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي بإسم الحكومة المغربية،اليوم،عن توقيع قرار يقضي بتخصيص مليار درهم لدعم أسعار الخبز بالمغرب، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف الخلفي،في ندوته الصحافية ، عقب اجتماع المجلس الحكومي، في جواب له عن سؤال لموقع " مغارب كم" عن استعدادات الحكومة للموسم الفلاحي الجديد، في ظل التساقطات المطرية الأولية، أن الهدف من وراء هذا القرار، هو ألا تتأثر أسعار الخبز بأي تحول في الأثمان المرتبطة بالمواد الأساسية الغذائية.
كما أشار الخلفي إلى أن هناك عدة إجراءات استعجالية،تخص الموسم الفلاحي، ومنها اعتماد شق مرتبط بالمخطط الأخضر،ضمانا لتشجيع القطاع الزراعي، قصد الرفع من مردوديته.
وفي جواب له عن سؤال ثان من الموقع بخصوص تطورات ملف الأسرى السابقين المعتصمين أمام البرلمان، أوضح الوزير أن هذا الموضوع لم يطرح أمام المجلس الحكومي، بيد أنه أكد أن القطاعات الوزارية المعنية به،تتابعه باهتمام من أجل إيجاد الحلول التي يمكن اعتمادها، والمتاحة من الناحية القانونية في هذا المجال.
وسئل الوزير من طرف الصحافيين عن الاجتماع المغربي الإسباني المقبل، الرفيع المستوى ، والمقرر يوم اكتوبر المقبل، فكان رده، أن التحضير للقاء يتم بشكل مكثف،ملمحا إلى أن هناك عدة اتفاقيات ستكون مطروحة للتوقيع بين البلدين، وتهم مسألة التأشيرة، إضافة إلى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والجامعية.
كما أن اللقاء المنتظر، بين رجال الأعمال المغاربة والإسبان، يضيف الوزير، سيكون مناسبة سانحة لطرح الفرص الاقتصادية، وبلورة إمكانيات التعاون، والتعريف بالخيارات المطروحة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وبشأن قضية سبتة ومليلية، المدينتين المغربيتين المحتلتين،من طرف اسبانيا، شدد الخلفي على أن مواقف المغرب ثابتة إزاءهما، وليس هناك أي تغيير فيها.
إلى ذلك،أكد الخلفي ان إصلاح صندوق المقاصة وصندوق التقاعد يشكلان بالنسبة للحكومة " أولويات ضاغطة"،ويتم الاشتغال عليهما، بكل عناية واهتمام.
وذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة بصندوق المقاصة،لإصلاحه" بشكل شمولي ومتدرج"، شارفت على نهاية أعمالها.
وبخصوص إصلاح منظومة التقاعد، قال الخلفي، إن إصلاحه من القضايا المطروحة للتداول والحوار، من أجل استدامة صناديق التقاعد، ورفع فعالياتها، وإيجاد السبل الكفيلة بضمان استمرارية أدائها، وقال إن الحكومة تحملت مسؤوليتها في هذا الصدد، وبادرت لمعالجة الموضوع بشكل استباقي.
ومن جهة أخرى، نفى الخلفي أن يكون اجتماع المجلس الحكومي قد تطرق إلى تصريح حميد شباط، الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال،بخصوص إمكانية التعديل الحكومي، موضحا أن "هذه القضايا، إن طرحت، فإنما تطرح في إطار المؤسسة المعنية بذلك، وهي المؤسسة المؤطرة للأغلبية الحكومية".
*تعليق الصورة: مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي بإسم الحكومة.