محاكمة مغربيين بتهمة مساعدة فرنسي في اعتداء جنسي على اطفال

مثل الجمعة موطنان مغربيان أمام محكمة في مدينة مراكش جنوب المغرب، بتهمة المساعدة في اعتداء جنسي على أطفال قام به مواطن فرنسي، غادر المملكة عام ،2011 ولم تصدر بحقه مذكرة توقيف دولية.
وتم خلال الجلسة الأولى تأجيل المحاكمة الى 19 اكتوبر المقبل، حيث يلاحق المغربيان بتهمة "المساعدة على الدعارة" و"المشاركة في استغلال الأطفال".
وكان المغربيان المتهمان يعملان موظفين لدى مواطن فرنسي في أحد الفنادق الفاخرة في مراكش، قبل مغادرة الأخير البلاد فجأة في غشت،2011 حيث يوجد حاليا في أوروبا، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وحسب نجاة أنور، رئيسة جمعية ما تقيسش ولدي" (لا تلمس طفلي)، فقد "عثر على آلاف الصور الإباحية تظهر اطفالا على وجه الخصوص" على حاسوبه الخاص في المغرب، على اثر شكوى رفعت ضده في سبتمبر 2011 في إطار نزاع تجاري.
ولم تصدر في حق هذا المواطن الفرنسي الى اليوم مذكرة توقيف دولية كما لم تتقدم السلطات المغربية بطلب مساعدة من السلطات الفرنسية لتسليمه.
وقالت نجاة انور لوكالة الأنباء الفرنسية، باعتبار جمعيتها قدمت نفسها كطرف مدني في القضية "نناشد وزير العدل ونطلب منه إصدار مذكرة اعتقال دولية ضد هذا الشخص المشتبه في استغلاله الأطفال جنسيا"
وحسب مصدر مقرب من القضية اتصلت به وكالة الأنباء الفرنسية، تم الاستماع الجمعة الى شهود أثاروا مسألة وجود "أفعال اعتداء جنسي على الأطفال"، حيث قال أحد الشهود خلال جلسة الاستماع "لقد رأيناه مع أطفال عراة في المنزل الذي عاش فيه".
ووجدت كل من الرباط وباريس نفسيهما خلال سنة ،2011 في خضم قضية اعتداء جنسي على الأطفال بعد تصريحات أدلى بها الوزير الفرنسي السابق لوك فيري، اتهم فيها وزيرا فرنسيا سابقا آخر بالاعتداء جنسيا على الأطفال في مراكش، المدينة السياحية الأولى في المملكة
*تعليق الصورة: نجاة أنور، رئيسة جمعية ما تقيسش ولدي.