كادت حلقة برنامج "قضايا و آراء" لليلة أمس، المخصصة للمرأة، في بعض اللحظات، أن تخرج عن مسارها المرسوم لها،بسبب سخونة النقاش،الذي شاركت فيه أربعة وجوه نسائية، كل واحدة منهن كانت تريد إثبات علو كعبها في الاستئثار بالكلمة. منذ البداية ظهر جليا، أن الأضواء سوف تسلط على وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية٬ بسيمة الحقاوي، التي كانت وزارتها هدفا ل"ضربات ناعمة" تلقتها من المشاركات، في البرنامج، في شكل انتقادات حادة،مست السياسة الحكومية عموما في المجال الاجتماعي. ثريا العمري، رئيسة جمعية " الانطلاقة النسائية"، هي أول من فتح باب المواجهة، بقولها إن الحكومة الحالية " محظوظة"،بعد أن " اختيرت ديمقراطيا"،ولديها ترسانة قانونية جاهزة، وكان بإمكانها تسريع وتيرة أدائها، لولا البطء الذي يطبع عملها، خاصة " أن الشارع يريد الجديد، فماذا أعطيناه؟لاشيء". وانبرت الحقاوي لترد على العمري، لتؤكد:" نحن فعلا محظوظون بقوة الشعب،لقد أفرزتنا صناديق الاقتراع"، " ومن حق الشعب علينا، ان نصارحه، ونقدم له المعلومة، وأن نكون شفافين" في التعامل معه. وأضافت الحقاوي لدى ملامستها للواقع الاقتصادي الذي خلفته الحكومة السابقة :" الأمر لم يكن ورديا، بل كان رماديا، إن لم يكن أسودا"، حسب تعبيرها. وهنا قاطعتها عائشة الخماس، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، المتموقع في المعارضة البرلمانية:" أنتم فعلا حكومة محظوظة،" مستحضرة المرحلة التي جاءت فيها حكومة بنكيران، بخلاف حكومة التناوب، بقيادة عبد الرحمان اليوسفي، التي ولدت في ظرفية،كان المغرب فيها مهددا" بالسكتة القلبية"، بتعبير الملك الراحل الحسن الثاني. وبعد أن أوضحت الخماس، أنه "لاداعي هنا للمفاخرة"،لاحظت أن هناك الكثير مما يمكن إنجازه لصالح المجتمع والمرأة دون "أن يتطلب ميزانية، ولكن إرادة قوية"، وطالبت حكومة بنكيران بتنفيذ ماالتزمت به في وعودها وبرنامجها، وخاصة مايتعلق بإنصاف المرأة وتفعيل مبدأ المناصفة والمساواة الوارد في الدستور. فاطنة الكيحل، البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية، التي حرصت على أن تقدم نفسها في البرنامج أيضا بصفتها رئيسة جماعة عرباوة،تطرقت إلى ماتعانيه المرأة من خصاص في العالم القروي،ولاسيما في القطاعات الاجتماعية، مثل غياب دور الولادة،وغيرها، داعية إلى فك العزلة عن البادية المغربية، وإلى وضع حد للعنف ضد للمرأة، وكذا لظاهرة زواج القاصرات. وفي ردودها على ملاحظات المشاركات في برنامج " قضايا وأراء "، أعلنت الحقاوي، أن الحكومة تحذوها الرغبة في " تبني الطرح الدستوري الذي ينص على المقاربة التشاركية، بالانفتاح على جميع مكونات المجتمع المدني"، وفاء بوعودها والتزاماتها، وضمانا لترسيخ مباديء الإنصاف والمساواة. وخلصت الحقاوي إلى القول،إن الجهود الحكومية منصبة حالية في اتجاه التنزيل السليم للدستور،في ارتباطه بقضايا المرأة والمجتمع،من خلال عرض المخطط التشريعي في البرلمان، مذكرة في نفس الوقت أن مشروع القانون المالي لسنة 2013 مطبوع بما أسمته ب" البصمة الاجتماعية". ولأول مرة، في تاريخ البرنامج، لم يتمكن معد ومقدمه عبد الرحمان العدوي، من إعطاء الكلمة الأخيرة للمشاركات فيه، ولعله كان يخشى أن تقع بعض الانفلاتات، في أخر لحظة، مثلما وقع في الحلقة الماضية. *تعليق الصورة: وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية٬ بسيمة الحقاوي .
