الحقاوي تقاطع مناظرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول المناصفة

قاطعت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والمرأة والتضامن والتنمية الاجتماعية، أشغال المناظرة الوطنية حول المناصفة وعدم التمييز، المنظمة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي انطلقت أشغالها بالرباط، يوم أمس.
وقد وجدت ربيعة الناصري، عضوة المجلس، التي ترأست الجلسة الافتتاحية، نفسها، محرجة، وهي تعلن غياب الوزيرة، عن هذه الجلسة، رغم أنها متضمنة في البرنامج الموزع على المشاركين، بعد اتفاق بسيمة الحقاوي، مع المجلس. ولم ترسل الوزيرة أي اعتذار، مما جعل المشاركين يستغربون لهذا السلوك، خاصة وأن عددا منهم اعتبر أن مقاطعة المناظرة، التي تمتد على مدى يومين، في موضوع يهم قضية المناصفة ومحاربة التمييز، وتنزيل الدستور، موقف سلبي من المطالب التي تنادي بها النساء ومختلف الفاعلين الحقوقيين والسياسيين، من أجل المساواة.
وتنتمي الحقاوي إلى حزب العدالة والتنمية، الذي وقف باستمرار ضد المساواة بين الجنسين، وقد «تولى» الوزارة المذكورة، في تناقض واضح بين ما نص عليه الدستور، والتوجهات السياسية التي سارت فيها الوزيرة، حسب التعليقات التي راجت بين المشاركين في الجلسة الافتتاحية للمناظرة.
وواصلت المناظرة أشغالها، بمشاركة باحثات وحقوقيات، واللواتي انطلقن في عروض ومناقشات حول مواضيع هامة مثل «عدم مساواة النوع الاجتماعي: ثوابت ومتغيرات»، «منظومة القيم وضرورة المساواة»، «تحليل السياسات العمومية على ضوء الحقوق الأساسية»، «ميثاق للحقوق والحريات»، وموضوعات اخرى تهم وضع وصلاحيات مجلس المناصفة ومناهضة التمييز...
وتجدر الإشارة إلى أن الوزيرة، الوحيدة في حكومة بنكيران، منذ توليها لهذه الحقيبة، حاولت الالتفاف على البرنامج الموقع مع الإتحاد الأوروبي، بخصوص النهوض بالإنصاف والمساواة، والذي تصل قيمته الإجمالية إلى 45 مليون يورو، تستفيد منه خزينة الدولة المغربية.