وزير داخلية المغرب: تسجيل ازيد من 14 ألفا و400 مظاهرة وتجمع عمومي في مختلف مناطق البلاد سنة 2009

قال الطيب الشرقاوي،وزير الداخلية المغربي انه تم تسجيل أزيد من 14 ألفا و400 مظاهرة وتجمع عمومي في مختلف مناطق البلاد سنة 2009،والتي نظمتها عدة فعاليات حقوقية وجمعوية ونقابية وسياسية.
وذكرالشرقاوي ان المعطيات المتوفرة تفيد بوجود أزيد من 50 ألف جمعية،تعمل في مختلف المجالات،مما يدل على أن السلطات تتعامل ب`"إيجابية كبيرة" مع طلبات تأسيس الجمعيات.
وأكد الشرقاوي، اليوم في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النوب حول موضوع "عدم احترام مقتضيات القانون المتعلق بالتصريح بتأسيس الجمعيات"، تقدم به فريق العدالة والتنمية الاسلامي المعارض ،أن الضمانات التي أقرها القانون يتم احترامها من طرف السلطات "التي لها إيمان قوي بأهمية المجتمع المدني والجمعيات في سيرورة التنمية التي تنشدها بلادنا".
وذكر الشرقاوي بأن دستور المملكة منح لكل مواطن حق تأسيس الجمعيات،وهو ما يعني أن الأصل في ممارسة هذا الحق هو حرية التأسيس، التي زاد في التأكيد عليها الفصل 2 من الظهير المتعلق بتأسيس الجمعيات.
ولفرض احترام هذا الحق من قبل الإدارة والمواطنين، أكد الشرقاوي أنه تمت إحاطته بكثير من الضمانات الأساسية التي تم تكريسها وتطعيمها بموجب التعديلات الهامة التي أدخلت على ظهير سنة 1958 خلال سنة 2002 ،والتي يوجد على رأسها إمكانية لجوء المؤسسين في حالة رفض السلطات الإدارية تسلم ملفاتهم إلى التصريح بواسطة عون قضائي،الذي يحرر محضرا بذلك تترتب عنه عدة آثار من الناحية القانونية والقضائية.
من جهة أخرى،شدد وزير الداخلية المغربي على أن ضمانات من نفس المستوى الدستوري والقانوني،أحيطت أيضا بتنظيم التجمعات العمومية،بحيث تبقى دائما ممارسة هذا الحق من قبل الأفراد والأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئات المهنية والجمعيات المصرحة بها بصفة قانونية هي الأساس، على اعتبار أن النظام المعمول به هو نظام التصريح وليس الترخيص،مما يجعل دور السلطات الإدارية الترابية محددا في ما هو منصوص عليه من ضمن مقتضيات الكتب الثلاثة المنظمة للتجمعات العمومية.
وعلى الرغم من ذلك،يضيف الشرقاوي،عرف الشارع العام والفضاءات العمومية خلال السنوات الأخيرة عددا كبيرا من التجمعات العمومية عقدتها تنظيمات ومجموعات وهيآت،منها ما هو مؤسس بشكل قانوني ومنها ما هو غير ذلك،مشيرا إلى أن السلطات الإدارية تعاملت مع هذه التجمعات في ضوء مقتضيات القانون وأحيانا بالليونة التي يقتضيها وضع كل فئة على حدة،لامتصاص ما قد يترتب عن الممارسة من احتقان وتأثير على النظام العام.