أعلن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن المجلس الأسبوعي وافق، في اجتماعه اليوم، على عدد من مشاريع القوانين، ذات البعد الحقوقي. وأوضح، في ندوة صحافية، أنه تمت المصادقة على اتفاقيات دولية، تم اعتمادها من قبل الحكومة السابقة، ومن بينها مشروع قانون رقم 12-124، وذلك بالموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المعتمد بنيويورك في 18 ديسمبر 2002 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولدى سؤاله، من طرف موقع " مغارب كم" عما إذا كان المجلس الحكومي، قد تدارس التقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشأن " أزمة السجون في المغرب"، والمتضمن لمعطيات صادمة حول التعذيب، أجاب الوزير،"أن هذا التقرير هام، وسيكون موضع دراسة من طرف القطاعات الوزارية المعنية". وذكر الخلفي بأن المغرب، وبعد المراجعة الدستورية، أقر حقوقا وواجبات والتزامات، تهم المعاملة الكريمة للسجناء والسجينات، من خلال اعتماد سياسة إصلاحية فعالة وناجعة، مشيرا إلى أنه سوف يتم اتخاذ الإجراء اللازم بعد الانتهاء من مدارسة التقرير. وفي سؤال ثان للموقع عن تداعيات " الحوار الوهمي" ليومية " الأهرام " المصرية،" الذي نسب زورا" لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وما إذا كان التفكير متجها نحو المتابعة القضائية،ذكر الخلفي بالبيان الذي أصدره من قبل. وقال إنه شخصيا أجرى اتصالا مع مسؤولي الجريدة،الذين أكدوا " الاعتذار الشديد على هذا الخطأ، غير المقصود، والقيام بالإجراءات اللازمة لتصحيح الخطأ، وسحب الحوار من الموقع الاليكتروني، وبالنسبة لنا، فإن هذا التعامل المهني ، الذي أقدمت عليه " الأهرام"، كاف من أجل طي صفحة الموضوع." وبخصوص السؤال الثالث لموقع " مغار بكم" عن مستجدات زيارة كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، الذي يوجد حاليا، ولأول مرة، في مدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء المغربية،أوضح أنها تتم في إطار تكليف من الأمين العام للأمم المتحدة، تبعا للمكالمة الهاتفية التي جرت بين الملك محمد السادس وبان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة. وشدد الوزير، على انه جرى خلال الاستقبال، الذي تم في الرباط،لكريستوفر روس، التأكيد على المحددات الأساسية، التي أقرها مجلس الأمن، من أجل إيجاد حل سياسي دائم متوافق عليه لهذا النزاع المفتعل، يستند على الثوابت التي سبق التأكيد عليها من قبل مجلس الأمن . وسيطرت زيارة كريستوفر روس للمنطقة على أسئلة ممثلي مختلف المنابر الإعلامية، فكانت أجوبة الوزير، أن المناسبة كانت سانحة للتأكيد أيضا "على مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، الذي سبق للمغرب أن تقدم به قبل سنوات، وحظي ، في الآونة الأخيرة،بإشادة واسعة من قبل عدد من الدول المؤثرة، لكونه " يتصف بالمصداقية والجدية".. وأردف الخلفي، أن المغرب متشبث بإرساء علاقات أخوة وتعاون مع الجزائر بالشكل الذي يمكن من تسريع مسلسل البناء المغاربي ومواجهة التحديات الأمنية الموجودة على مستوى منطقة الساحل والصحراء. وخلص الوزير إلى القول "إن بلدنا،في هذه الزيارة وفي زيارات أخرى، يشتغل بمنطق الواثق من نفسه٬ المستعد للحوار وللعمل في إطار حسن النية، بالشكل الذي يوفر أسس الحل السياسي السليم والدائم لهذا النزاع، والذي سبق للمملكة أن قدمت مقترحا جادا وذا مصداقية من أجله". من جهة أخرى، أكد الخلفي، في جواب عن أحد الأسئلة، أن " التعديل الحكومي لم يكن محط دراسة من قبل المجلس الحكومي". *تعليق الصورة: مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية.
