أرجع يوسف العمراني الوزير المنتدب في الخارجية المغربية، سبب سحب المغرب ثقته من كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام للامم المتحدة الى التراجع الذي عرفه مسار المفاوضات والمسؤول عنه هذا المبعوث الشخصي لبان كيمون. وأكد العمراني في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» ان كريستوفر روس لم يحرز أي تقدم في المفاوضات رغم ان المغرب قام بكل المجهودات المنتظرة منه، للوصول الى حل سياسي متوافق عليه، جلال كندالي عبد الحق الريحاني أرجع يوسف العمراني الوزير المنتدب في الخارجية المغربية، سبب سحب المغرب ثقته من كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام للامم المتحدة الى التراجع الذي عرفه مسار المفاوضات والمسؤول عنه هذا المبعوث الشخصي لبان كيمون. وأكد العمراني في تصريح لجريدة »»الاتحاد الاشتراكي»« ان كريستوفر روس لم يحرز أي تقدم في المفاوضات رغم ان المغرب قام بكل المجهودات المنتظرة منه، للوصول الى حل سياسي متوافق عليه، وزاد الوزير المنتدب في الخارجية قائلا في تصريحه للجريدة. إن روس لم يلتزم بالموضوعية والحياد الذي من المفروض ان يتقيد بهما كوسيط في عمليات المفاوضات. إذ عمل على تحريف دور المينورسو، من خلال سعيه الى تسييس مهمة المينورسو من خلال محاولة اقحامه لجانب حقوق الانسان في دورها وهو ما شكل انزلاق كبيرا الى جانب عدم إحراز أي تقدم في المفاوضات. وذكر يوسف العمراني بمهمة الوساطة التي تنبني علىالحياد، والموضوعية وعدم التحيز الى أي طرف من الاطراف. وكان المغرب أعلن أول أمس رسميا سحب تقثه في المبعوث الشخصي إلى الصحراء ، الأمريكي كريستوفر روس ، وجاء في بلاغ رسمي قدمه مصطفى الخلفي ، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية دفت المغرب إلى اتخاد هذا الموقف وتتمثل في « الانزلاقات المسجلة على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء »و«تآكل مسلسل المفاوضات الذي أضحى دون أفق ولا تقدم» وأخيرا« المفارقات المستنتجة في تصرفات المبعوث الشخصي..، والمتسمة بتراجعه عن المحددات التفاوضية التي سطرتها قرارات مجلس الأمن وسلوكه لأسلوب غير متوازن ومنحاز في حالات عديدة» القرار الذي كان متوقعا منذ التقرير الذي رفعه بان كيمون إلى مجلس الأمن ، جاء بعد اتصالات قامت بها الدبلوماسية مع باريس وواشنطن ونيويورك ، حيث تم إبلاغ كل من الحكومتين الفرنسية والأمريكية والأمانة العامة للأمم المتحدة بانزعاج المغرب من المواقف الأخيرة لكريستوفر روس التي اعتبرتها الرباط انزياحا عن المهمة التي كلف بها ، وهي البحث عن حل سياسي متوافق عليه ، مع ما يتطلب ذلك من حياد ومسؤولية وقد أكد العمراني في تصريحه لجريدتنا أن المبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة حاد عن هذه المعايير والضوابط بشكل واضح وصريح. في حين أن توجه الامين العام واضح. إذ أكد أن دور الوسيط هو مساعدة الاطراف على إيجاد حل سياسي متوافق عليه، لكل ذلك يقول، «قرر المغرب سحب ثقته من كريستوفر روس ولن نقبل الاشتغال معه». وعن تشبث الامين العام للأمم المتحدة بمبعوثه الخاص وموقف المغرب من ذلك. وكيف سيكون رد المغرب وطبيعة المواجهة الممكنة.. كل ذلك يجيب عنه يوسف العمراني الوزير المنتدب في الخارجية المغربية بالتأكيد على أن المغرب طرح موقفه من كريستوفر روس وننتظر قرار الامين العام. لكن يشدد على أن المغرب مازال منخرطا في المسلسل الاممي. ويشتغل مع الاممالمتحدة ومجلس الأمن، وأضاف أن مايهم المغرب هو استقرار المنطقة وبناء مغرب عربي قوي، ومواجهة كل التحديات لإيجاد الحل السياسي. وكشف العمراني أن الامين العام للامم المتحدة سيجيب المغرب بخصوص هذه القضية بشكل رسمي وأكد أنه بالنسبة إلينا. هو التوصل الى حل سياسي في اطار احترام السيادة المغربية، ولن نقبل بالمس بها، فقوة المغرب تتسم بوحدة الصف الوطني لكل فئاته وقواه الحية. وراء جلالة الملك، ورأى ان المقترح المغربي ، مقترح واقعي، ولقي ترحيبا ومساندة من الدول المتقدمة وجميع الاطراف المعنية، بحكم جديته ومصداقيته وواقعيته. من جهته قال محمد اليازغي وزير الدولة السابق وعضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات، «اذا ما تشبث الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون بكريستوفر روس ممثله الشخصي في قضية الصحراء، سيصعب على المغرب التعامل مع شخص طعن فيه، وبذلك سوف لن يكون ممكنا استقباله أو التحاور معه، والتشبث بكريستوفر روس له معنى واحد هو توقيف المفاوضات غير المباشرة مع البوليساريو التي تشرف عليها الأممالمتحدة». وأوضح اليازغي في اتصال هاتفي مع جريدة«الاتحاد الاشتراكي» أمس، أن كريستوفر روس سيصعب عليه أداء مهمته، خاصة وأن المغرب، أحد الأطراف الأساسية والمعنية بالأمر، قد سحب الثقة منه رسميا، واستغرب قائلا «أنا لا أفهم كيف سيتشبث بان كي مون بكريستوفر روس والمغرب قد أعلن سحب الثقة منه؟». واعتبر اليازغي أنه في الوقت الذي قبل المغرب بتعيين كريستوفر روس كممثل شخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بالرغم من أن هذا الأخير كان سفيرا في السابق لدى الجزائر، على أساس أن ينطلق مما تركه بيتر فان فالسوم المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ، الذي قال إن استقلال الصحراء ليس حلا واقعيا، وعلى أن كل عمل يسير في هذا الاتجاه سوف يعقد الحل وبإمكان حل القضية أن يطول ، وهناك أطراف في صالحها هذا، لكن كريستوفر روس لم يحترم ما توصل إليه فالسوم ، بالرغم من أنه اقترح المفاوضات غير المباشرة التي تشرف عليها الأممالمتحدة، لكن هذه المفاوضات لم تعرف أي تقدم يذكر . ويرى اليازغي أن موقف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية بخصوص سحب الثقة من كرستوفر روس، كان موقفا شجاعا واتخذ في الوقت المناسب، خاصة أن هذا الأخير سرب معطيات خاطئة وخطيرة تضعف موقف المغرب في المفاوضات، لذلك كان من حق الدبلوماسية المغربية أن تطالب بتغييره ، وأن تسند هذه المهمة إلى شخصية أخرى توافق عليها الأطراف المعنية. وشدد اليازغي على أن المطلوب الآن هو تكثيف العمل ، التشاور والمباحثات لكي تتحرك العواصم الكبرى المهتمة بقضية الصحراء، والتي سبق أن ساندت مقترح مشروع الحكم الذاتي الذي وصف ب«المقترح الواقعي وذي المصداقية»، لحث الأممالمتحدة على البحث عن شخصية تسند لها مهمة المبعوث الشخصي للأمم المتحدة لقضية الصحراء، تحظى بقبول الطرفين (المغرب والبوليساريو) وكذلك الجزائر وموريتانيا ، اللتين تتم استشارتهما في هذا الموضوع. فرنسا تدعو إلى «تسوية سريعة للخلاف » وتجدد دعمها للحكم الذاتي أكدت فرنسا مجددا ، أمس ، دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي ، بعد قرار المملكة المغربية سحب الثقة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء كريستوفر روس ، داعية إلى « تسوية سريعة لهذا الخلاف «. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية بيرنار فاليرو إن «فرنسا تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي الذي هو المقترح الواقعي الوحيد المطروح حاليا على طاولة المفاوضات والذي يشكل الأساس الجدي وذا المصداقية لإيجاد حل في إطار الأممالمتحدة». وأضاف في لقاء مع الصحافة هو الأول من نوعه في عهد الحكومة الاشتراكية الجديدة، أن «فرنسا سجلت إعلان المغرب الذي قرر سحب ثقته من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء السيد كريستوفر روس» و»تدعو إلى تسوية سريعة للخلاف تأخذ بعين الاعتبار الانشغالات المشروعة لكافة الأطراف». وذكر الناطق باسم الخارجية الفرنسية أيضا ب»دعم» فرنسا للبحث عن حل سياسي لقضية الصحراء تحت إشراف الأممالمتحدة طبقا لقرارات مجلس الأمن.
