خلافات في القمة الأفريقية حول الموقف من قضية البشير

هيمنت عليها مباحثات ثنائية بشأن السودان والصومال ومقترحات القذافي

وسط خلافات حول الموقف من قضية الرئيس السوداني عمر البشير مع المحكمة الجنائية الدولية، هيمنت على قمة الاتحاد الأفريقي في يومها الثاني أمس بالعاصمة الأوغندية كمبالا مباحثات ثنائية بشأن السودان والصومال ومقترحات الزعيم الليبي معمر القذافي بشأن تحويل مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى سلطة اتحادية.
وأفادت المصادر بأن لقاءات ثانية متعددة أسهمت في رسم مسارات لقرارات ستصب في توصيات نهائية تعلنها القمة في ختام أعمالها اليوم الثلاثاء، بما في ذلك الموقف من طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيف البشير وقضية دعم الاستقرار في الصومال والسودان. وقال السفير حسام زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، من كمبالا، إن موضوع الصومال مطروح على القمة الأفريقية منذ فترة طويلة والصراع مستمر منذ ما يزيد على 19 عاما والوضع بالفعل غير مستقر، وهناك مساع للاتحاد الأفريقي لكي يوسع المشاركة الأفريقية، لافتا إلى أن قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي (أميصوم) ستزيد قواتها بمقدار 2000 جندي لمحاولة تأمين وفرض الاستقرار بمناطق معينة في الصومال ومساعدة الحكومة الصومالية في هذا الاتجاه.
وأوضح السفير زكي أن هذا الموضوع صعب ولن يحسم في جولة أو قمة واحدة، بل يحتاج إلى المزيد من الدعم الأفريقي، ويحتاج إلى دعم غربي أيضا، إضافة إلى الجهد الأفريقي.وعن الخلاف بشأن تحويل مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى سلطة اتحادية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن هذا الموضوع مطروح منذ عدة دورات، ولا يعتقد أنه بصدد أن يحسم في هذه الدورة لوجود انقسام أفريقي في هذا الموضوع، موضحا أن هناك مجموعة من الدول تؤيد المقترح الليبي بتحويلها إلى سلطة للاتحاد وإضافة مجموعة من المفوضيات من بينها مفوضية للدفاع ومفوضية للشؤون الخارجية، وهناك مجموعة أخرى تقاوم هذا الاتجاه بشدة وتعتقد أن هذا الأمر سابق لأوانه، وينبغي أن يكون هناك تنسيق أفضل وعمل أفضل، مشيرا إلى أنه ربما يأتي هذا الأمر بعد عدة سنوات. وقال زكي، بحسب وكالة الأنباء المصرية، إن هذه المسألة تحتاج إلى المزيد من النقاش في هذا الأمر، لافتا إلى أن الموضوع قيد النقاش في عدة دورات وسوف يبقى كذلك في الفترة المقبلة، لأن الانقسام واضح وليس بصدد أن يتم معالجته في هذه الجولة أو حتى الجولة القادمة.
وأفادت المصادر بأن طلب المحكمة الجنائية اعتقال البشير بتهمة ارتكابه إبادة جماعية، تسبب في انقسام بين الدول المشاركة، مشيرة إلى أن مسودة قرار من بندين أثارا مساومات في كواليس القمة، يتلخص أولهما في نصح الدول الأفريقية بعدم اعتقال البشير إذا زارها حتى لو كانت موقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية، وهو ما فعلته ثلاثون دولة أفريقية، ويهاجم البند الثاني المدعي العام في المحكمة لويس مورينو أوكامبو. ونقلت وكالة «رويترز» عن دبلوماسي أفريقي شارك في القمة قوله إن هذين البندين سببا معركة كبيرة بين الوفود. وأشارت الوكالة إلى أن دبلوماسيين ذكروا أن أحدث نسخة من مشروع القرار «ترفض في الوقت الراهن» طلب المحكمة الجنائية فتح مكتب اتصال أفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. ونقلت عن دبلوماسي غربي اطلع على نسخة معدلة من مشروع القرار قوله إن «جنوب أفريقيا وغانا وبتسوانا قادت الرأي القائل بأن البندين يجب أن يحذفا»، مضيفا أن ليبيا وإريتريا ومصر ودولا أخرى لم تنضم إلى عضوية المحكمة الجنائية عارضت حذفهما بقوة، لكنها خسرت في النهاية.
ورغم أنه لم يتم تداول موضوع الخلاف بين دول حوض النيل على حصص مياه النهر خلال جلسات قمة الاتحاد الأفريقي، فإن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني بحث على هامش أعمال القمة في يومها الثاني، أمس، مع رئيس مجلس الوزراء المصري أحمد نظيف العلاقات الثنائية بين مصر (دولة مصب النيل) وأوغندا (من دول منابع النيل) والتعاون الذي يتم في إطار مبادرة حوض النيل، وصرح نظيف عقب اللقاء بأن الرئيس الأوغندي أكد له أنه ليست هناك أي نية أن تحدث أي خلافات وأن جميع الخلافات يمكن حلها.
وأوضح نظيف أن موسيفيني اقترح عقد لقاء على مستوى القمة لرؤساء مبادرة حوض النيل في المرحلة القادمة، وقال: «أكدت للرئيس الأوغندي موافقتنا وترحيبنا بهذا المقترح، لأنه لا يوجد خلاف على المستوى الاستراتيجي، والأمر يقتصر على بعض النقاط الفنية التي تحتاج إلى حل، مضيفا أن هناك اتفاقا بأن مبادرة حوض النيل أساسها التنمية بكل معانيها وتحتاج تنمية مصادر الطاقة التي لدينا، كما نحتاج إلى ترشيد استخدام المياه بيننا جميعا والتحول إلى دول صناعية لصالح جميع شعوب المنطقة».ونوه نظيف إلى أنه ناقش خلال اللقاءات الثنائية التي عقدها على هامش قمة أوغندا، الموضوعات المختلفة التي تواجه القارة الأفريقية، مؤكدا أن عددا من هؤلاء الرؤساء أعربوا عن تطلعهم إلى زيارة مصر، قائلا: «ونحن أبلغناهم ترحيبنا بذلك وندعوهم للحضور إلى القاهرة ونشجعهم على هذا».
وقالت مصادر إعلامية إن القذافي الموجود في كمبالا تغيب عن الجلسة الصباحية لليوم الثاني لقمة الاتحاد الأفريقي بعد أن كان تغيب أيضا عن الجلسة المسائية ليوم الأحد، مشيرة إلى أن القذافي يأخذ على هذه القمة اهتمامها بمسائل جانبية بالنسبة إلى قضايا القارة الأفريقية وليست من اختصاص القمة، حيث يرى أن جهود القادة ينبغي أن تركز على قضية وحدة وقانون تأسيس الاتحاد الأفريقي الذي يدعو إليه منذ عدة سنوات، معتبرا قمة الاتحاد الأفريقي التي بدأت أول من أمس تعديا على «اختصاص» اليونيسيف، في إشارة إلى اتخاذ القمة لموضوع «صحة المرأة والطفل» عنوانا لها.