الجزائر: أئمة يشتكون من جحيم الفتن والصراعات المذهبية في المساجد

حذر مجموعة من الأئمة بقسنطينة من انفجار الوضع داخل قطاع الشؤون الدينية بالولاية على خلفية تراكم المشاكل الاجتماعية، والصراعات الفكرية والمذهبية داخل المساجد.
كشف عدد من أئمة ولاية قسنطينة ل''الخبر''، أنهم يواجهون يوميا مجموعة من المشاكل والتي تحولت بمرور الوقت إلى ''جبهات قتال ''، على حد تعبيرهم ''فأولى الجبهات هي انتشار الفكر السلفي خاصة المتطرف منه''، حيث قال ذات الأئمة إن قسنطينة تشهد حاليا انتشار الفكر السلفي الذي يعمد منتسبوه لمحاولة فرضه على باقي المصلين وحتى على الأئمة.
هذا الوضع جعل الخلافات الفكرية والمذهبية تشتعل داخل المساجد خاصة بين السلفيين والإخوان المسلمين، محملين الإدارة مسؤولية ذلك كونها أعطت للأئمة تعليمات بتقديم شكاوى لمصالح الأمن عن أي تحرك فكري متطرف، في الوقت الذي قال فيه الأئمة ''إن هذا دور الإدارة وليس الإمام الذي تقتصر مهمته في إرسال تقارير للإدارة الوصية وليس للأمن، وما على الإدارة سوى إرسال هذه التقارير للمصالح الأمنية''.
هذا الخلاف جعل العديد من الأئمة يرفضون مواجهة التيار السلفي لوحدهم في وقت تتنصل الإدارة من ذلك، حيث شهدت عدة مساجد صراعات دفعت ببعض الأئمة للتحذير من عودة الفكر المتطرف داخل المساجد.
ثاني الجبهات التي يحارب فيها الإمام على حد تعبيرهم، هي الخلافات والفتن اليومية تقريبا والتي تقع بينهم وبين لجان المساجد التي في كثير من الأحيان تتدخل في مهام الإمام وتفرض منطقها عليه، وأصبحت تقرر من يبقى في المسجد ومن تنهى مهامه، متهمين الإدارة بالتواطؤ مع لجان المساجد، حيث شهدت جل المساجد خلافات حادة بين الطرفين مع التراشق بالتهم المتبادلة من اختلاس أموال التبرعات وأموال الزكاة وغيرها، كما حدث في مسجد عمر بن العاص بالمدينة الجديدة علي منجلي أين اشتدت الفتنة إلى حد مقاطعة صلاة الجمعة بعد مناوشات كلامية بين أنصار الإمام وأنصار لجنة المسجد، كما دفعت أيضا الإدارة لإنهاء مهام الإمام الدكتور عبد الكريم رقيق مسجد الأمير عبد القادر.
ذات الأئمة خرجوا عن صمتهم ليعلنوا معاناة هذه الفئة اجتماعيا واقتصاديا، حيث قالوا هل يعقل أن أعلى درجة في الإمامة في الجزائر وهي إمام أستاذ يتحصل صاحبها على أجرة شهرية تقدر ب23 ألف دينار فقط، أما ما دون ذلك فتصل الأجرة الشهرية إلى 15 ألف دينار، في حين أن الإمام مطالب بالحضور اليومي في المسجد، في الوقت أن جل الأئمة يعملون في مساجد تبعد عن منازلهم على الأقل ب30 كلم مع غياب مساكن وظيفية، وحتى الموجودة منها تمنح للأقارب العاملين في القطاع من طرف المسؤولين عنه، إلى درجة أن المصلين أصبحوا يجمعون الأموال لكراء منزل لإمامهم كما حدث في المدينة الجديدة علي منجلي.
لكن ما زاد من معاناتهم هو التنقيط العشوائي لمنحة المردودية، والذي تقوم به الإدارة التي اتهموها بانتهاج سياسة المصلحة والمحسوبية، حيث توزع النقاط حسب أهواء الإدارة، كما اتهموها بتسليط عقوبات قاسية على أبسط سبب، وغض النظر عما هو أخطر، كما اتهموا المدير بالتستر على بعض العاملين في القطاع والذين لا يداومون تماما ومع ذلك يتحصلون على أجرتهم، وهو ما جعلهم يطالبون بتوحيد صفوفهم من أجل خلق نقابة وطنية تدافع عن حقوقهم، خاصة وأن هذه المشاكل يعاني منها مئات الأئمة عبر الوطن، معتبرين أن ما يحدث لهم مخطط له لإضعاف مركز الإمام.
من جهته أوضح مدير الشؤون الدينية لولاية قسنطينة، أن ما تعلق بالأجور فهو مشكل وطني وليس خاصا بقسنطينة، أما منح المردودية فيقدمها مفتش المقاطعة وليس الإدارة، أما السكن الوظيفي فمصالحه ألزمت كل جمعيات المساجد المزمع بناؤها أو تلك التي في طريق الإنجاز ببناء مسكنين على الأقل، إضافة إلى بناء مساكن في المساجد التي تتوفر على المساحة.
أما ما تعلق بالخلافات بين الأئمة والجمعيات الدينية فقال المدير إنها معزولة وليست عامة، كما أنها تظهر بسبب تداخل في الصلاحيات بين الطرفين، والإدارة تفرض عليهما احترام المهمة الموكلة لهم دون التعدي على الطرف الآخر.
وبخوص انتشار الأفكار المتطرفة من طرف مواطنين جاؤوا بها من خلال الفضائيات أو بعض الجامعيات خارج الجزائر، قال المدير أيضا إن هذه الحالات معزولة، وهناك تعليمات صارمة للأئمة بتبليغ مصالح الأمن عن أي محاولة نشر فكر متطرف ويخالف المذهب المالكي، في حين أن الإدارة ترسل تقارير بدورها للولاية والجهات الوصية عن أي حادثة.
كما نفى المدير وجود أي محسوبية في التعامل مع إطارات القطاع بجميع مناصبهم ومهامهم، كما نفى وجود أي حالة لموظفين أو موظفات يتقاضون أجورهم دون مزاولة مهامهم، معتبرا مطلب الأئمة بإنشاء نقابة مطلب دستوري ومن حقهم ذلك.