إطلاق سراح موقوفين في إطار التحقيقات حول تراخيص لعبور أجواء موريتانيا

أطلقت فرقة الدرك المختلط بنواكشوط اليوم الخميس سراح شخصين كانا معتقلين في إطار التحقيقات حول علاقة شركة خصوصية بمنح تراخيص لعبور الأجواء الموريتانية، التي هي من صلاحيات الوكالة الوطنية للطيران المدني (ANAC).
والشخصان اللذان أطلق الدرك سراحهما أوقفا أول أمس الثلاثاء، وهما : با سيري دمبا مدير النقل الجوي في الوكالة الوطنية للطيران المدني، و عبد الله ولد ابراهيم مدير شركة خاصة يشتبه الدرك الوطني بمنحها لتراخيص "لا تراعي المعايير القانونية".
كما استجوبت فرقة الدرك المختلط باب أحمد ولد محمد ولد باب أحمد رئيس مصلحة تنظيم النقل الجوي بالوكالة الوطنية للطيران المدني، للاطلاع على قانونية هذه التراخيص من عدمه. و تم كذلك استجواب سيدي ولد أعلي وهو خصوصي يعمل في مجال تقديم الخدمات للطيران المدني.
وتعود حيثيات هذه القضية إلى بداية الأسبوع الجاري عندما أبدت بعض الجهات المعنية بالنقل الجوي في موريتانيا مخاوفها خصوصا وكالة أمن الملاحة الجوية في إفريقيا ومدغشقر (ASECNA) وبعض السلطات العسكرية في مطار انواكشوط، وبررت تلك المخاوف ب"عدم قانونية" تراخيص عبور الأجواء الموريتانية التي قالوا إن شركة خصوصية تولت منحها بتخويل من الوكالة الوطنية للطيران المدني.
غير أن جهات في الوكالة الوطنية للطيران المدني مقربة من مديرها العام السالك ولد محفوظ (قالت لصحراء ميديا إن كل الأمور كانت قانونية، وأن المدير لديه كل الوثائق والأراق التي تشير إلى بطلان "مايحاول بعض المتمصلحين إثارته في الوكالة". مشيرة إلى ولد محفوظ كان في زيارة عمل خارج موريتانيا أثناء التحقيقيات.
وقالت هذه المصادر إن المدير بدأ منذ تعيينه قبل أربعة أشهر بإجراء إصلاحات شاملة، وهيكلية في الوكالة، "مما أثار بعض أصحاب المصالح، والمفسدين داخل الوكالة".
غير أن عاملين في الوكالة تحدثوا لصحراء ميديا عن إجراءات وصفوها ب"التعسفية" قام بها المدير، متهمين إياه ب"انفاق الملايين في مصالح شخصية، ومشاريع لا طائل من ورائها".