العاهل المغربي يشدد على عقلنة أداء البرلمان ليكون في صلب الدينامية الإصلاحية ويعلن مفهوما جديدا لإصلاح العدالة

دعا إلى تعبئة شعبية لكسب المزيد من الدعم لمشروع الحكم الذاتي في الصحراء

أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، إرادته الحازمة لإعطاء دفعة قوية للدينامية الإصلاحية، الهادفة لاستكمال بناء النموذج التنموي المغربي المتميز، وذلك في تجاوب عميق، مع تطلعات شعبه.
a
وقال الملك محمد السادس، لدى ترؤسه افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة، إن هدفه الأسمى هو "توطيد تقدم بلاده، وصيانة وحدتها، وضمان المزيد من مقومات العيش الكريم لمواطنينا، بمنجزات تنموية، لا نفرق بين مشاريعها الكبرى والمتوسطة والصغرى، اعتبارا لخدمة كل منها للوطن والمواطنين، ولاسيما الشباب والفئات والجهات المعوزة".
وأوضح أن منهجه في ذلك، يقوم على سياسة القرب والمشاركة، القائمة على تعبئة كل الطاقات، وإطلاق شتى المبادرات، والتفعيل الأمثل لكل المجالس المنتخبة، التي يتبوأ فيها البرلمان مكانة الصدارة.
وأضاف أن هذه المكانة النيابية المتميزة، تسائل الجميع بخصوص مدى نهوض البرلمان بدوره كاملا كرافعة ديمقراطية لنموذجنا التنموي، معبرا عن تقدير ما أسفرت عنه جهود البرلمان من حصيلة تشريعية إيجابية.
وشدد العاهل المغربي على أن طموحه وطموح شعبه ، يظل هو الارتقاء بمجلسي النواب والمستشارين، مؤسسة وأعضاء، ليكونا في صلب الدينامية الإصلاحية، مذكرا بما سبق وأن أكد عليه في أول خطاب له أمام المؤسسة البرلمانية، على أن تحسين أداء البرلمان يقوم على اعتبار مجلسيه برلمانا واحدا بغرفتين وليس برلمانين منفصلين.
وأبرز الملك محمد السادس أن هذا الأمر يتطلب من الأحزاب والفرق النيابية، الأخذ بحكامة برلمانية جيدة، عمادها التشبع بثقافة سياسية جديدة، وممارسة نيابية ناجعة، قائمة على تعزيز حضور الأعضاء، وجودة أعمالهم، ومستوى إسهامهم، في معالجة الانشغالات الحقيقية للشعب.
وفي هذا السياق حث الملك على وجوب عقلنة الأداء النيابي، بالانطلاق من تجانس النظامين الداخليين للمجلسين، والنهوض بدورهما، في انسجام وتكامل، كمؤسسة واحدة،هدفها المشترك، جودة القوانين، والمراقبة الفعالة، والنقاش البناء، للقضايا الوطنية; وخصوصا منها الحكامة الترابية، وتحصين وتعزيز الآليات الديمقراطية والتنموية.
أما على مستوى النائب البرلماني، فأكد ، أن الانخراط في المسار الإصلاحي، يقتضي من أعضاء البرلمان ألا ينسوا أنهم يمثلون، داخل قبة البرلمان، الإرادة الشعبية، قبل كل شيء، ومن ثم، فإن عضوية البرلمان ليست امتيازا شخصيا، بقدر ما هي أمانة، تقتضي الانكباب الجاد، بكل مسؤولية والتزام، على إيجاد حلول واقعية، للقضايا الملحة للشعب.
ولخص الملك محمد السادس القضايا ذات الأسبقية في :التعليم النافع، والسكن اللائق، والتغطية الصحية، والبيئة السليمة، وتحفيز الاستثمار المدر لفرص الشغل، والتنمية البشرية والمستدامة.
ولهذا يتعين ترسيخ علاقات تعاون إيجابي، بين الجهازين التشريعي والتنفيذي، وبين أغلبية متضامنة، ومعارضة بناءة، في نطاق الاحترام المتبادل، والالتزام المشترك بأحكام الدستور، وبالقيم الديمقراطية، وحرمة المؤسسات، والمصالح العليا للوطن.
وحث العاهل المغربي أعضاء البرلمان على استشعار أن حصيلة عملهم الفردية والحزبية، سيتم تقييمها، في نهاية انتدابهم، على أساس ما تم تحقيقه من إنجازات تنموية ملموسة، مبرزا أن ذلك هو السبيل القويم، لاستعادة العمل السياسي والبرلماني لنبله، وللأحزاب اعتبارها، للنهوض بدورها الدستوري، في الإسهام في حسن تأطير وتمثيل المواطنين، وإعداد النخب المؤهلة لتدبير الشأن العام، وكذا التربية على المواطنة المتشبعة، بالغيرة على مقدسات الأمة، والالتزام بقضاياها ومصالحها العليا.
وأعلن الملك محمد السادس ، قرار جلالته التأسيس لمفهوم جديد لإصلاح العدالة، ألا وهو القضاء في خدمة المواطن.
وشرح المعنى المتوخى من جعل "القضاء في خدمة المواطن" أي قيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين، وببساطة مساطرها وسرعتها، ونزاهة أحكامها، وحداثة هياكلها، وكفاءة وتجرد قضاتها، وتحفيزها للتنمية، والتزامها بسيادة القانون، في إحقاق الحقوق ورفع المظالم.
وقال أن السلطة القضائية، بقدر ما هي مستقلة عن الجهازين، التشريعي والتنفيذي، فإنها جزء لا يتجزأ من سلطة الدولة، باعتبار أن القضاء مؤتمن على سمو دستور المملكة، وسيادة قوانينها، وحماية حقوق والتزاما ت المواطنة.
وابرز الملك "أن المفهوم الجديد للسلطة، الذي أطلقناه، في الخطاب المؤسس له، بالدار البيضاء، في أكتوبر 1999، يظل ساري المفعول".
وأضاف أنه "ليس إجراء ظرفيا لمرحلة عابرة أو مقولة للاستهلاك، وإنما هو مذهب في الحكم، مطبوع بالتفعيل المستمر، والالتزام الدائم بروحه ومنطوقه. كما أنه ليس تصورا جزئيا، يقتصر على الإدارة الترابية ; وإنما هو مفهوم شامل وملزم لكل سلطات الدولة وأجهزتها، تنفيذية كانت أو نيابية أو قضائية.
وتطرق العاهل المغربي لقضية الصحراء فأبرز أن الدفاع عن مغربيتها يتطلب من الجميع التحرك الفعال والموصول في كافة الجبهات والمحافل المحلية والجهوية والدولية لإحباط ما أسماه المناورات اليائسة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة.
وأضاف أن ذلك يقتضى من البرلمانيين أيضا "إذكاء التعبئة الشعبية الشاملة، واتخاذ المبادرات البناءة، لكسب المزيد من الدعم لمقترحنا المقدام للحكم الذاتي، وذلك في إطار دبلوماسية برلمانية وحزبية، متناسقة ومتكاملة مع العمل الناجع للدبلوماسية الحكومية".