جلالة الملك يترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة للولاية التشريعية الثامنة

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل ، اليوم الجمعة بالرباط ، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة. ولدى وصول جلالة الملك إلى مقر البرلمان، وبعد تحية العلم على نغمات النشيد الوطني، استعرض جلالته، مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على جلالته السادة عبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب ومحمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين وحسن العمراني والي جهة الرباط سلا زمور زعير والكاتبان العامان للمجلسين. وقبل التحاق صاحب الجلالة بالمنصة الرسمية بقبة البرلمان، أبى جلالته إلا أن يرد من شرفة بناية البرلمان بيديه الكريمتين على تحايا رعاياه الأوفياء الذين جاؤوا لتحية جلالته ومباركة خطواته الرائدة، هاتفين بحياة جلالته ومؤكدين تشبثهم بالعرش العلوي المجيد. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ألقى صاحب الجلالة، نصره الله، خطابا ساميا ، أكد فيه إرادة جلالته الحازمة لإعطاء دفعة قوية للدينامية الإصلاحية، الهادفة لاستكمال بناء النموذج التنموي المغربي المتميز; وذلك في تجاوب عميق، مع تطلعات شعبه الوفي. وقال جلالة الملك، إن هدف جلالته الأسمى هو " توطيد تقدم بلادنا، وصيانة وحدتها، وضمان المزيد من مقومات العيش الكريم لمواطنينا، بمنجزات تنموية; لا نفرق بين مشاريعها الكبرى والمتوسطة والصغرى; اعتبارا لخدمة كل منها للوطن والمواطنين، ولاسيما الشباب والفئات والجهات المعوزة". وأوضح أن منهج جلالته في ذلك، هو سياسة القرب والمشاركة، القائمة على تعبئة كل الطاقات، وإطلاق شتى المبادرات، والتفعيل الأمثل لكل المجالس المنتخبة، التي يتبوأ فيها البرلمان مكانة الصدارة. كما أعلن صاحب الجلالة ، نصره الله ، بالمناسبة عن قرار جلالته التأسيس لمفهوم جديد لإصلاح العدالة، ألا وهو "القضاء في خدمة المواطن" وذلك على غرار مبادرة جلالته للمفهوم الجديد للسلطة، الهادف لحسن تدبير الشأن العام. وأضاف صاحب الجلالة أن المتوخى من جعل "القضاء في خدمة المواطن"، هو قيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين، وببساطة مساطرها وسرعتها، ونزاهة أحكامها، وحداثة هياكلها، وكفاءة وتجرد قضاتها، وتحفيزها للتنمية، والتزامها بسيادة القانون، في إحقاق الحقوق ورفع المظالم. وأكد جلالة الملك أن السلطة القضائية، بقدر ما هي مستقلة عن الجهازين ; التشريعي والتنفيذي، فإنها جزء لا يتجزأ من سلطة الدولة ، باعتبار أن القضاء مؤتمن على سمو دستور المملكة، وسيادة قوانينها، وحماية حقوق والتزامات المواطنة. وبخصوص الوحدة الترابية ، أكد جلالة الملك أن الدفاع عن مغربية الصحراء يتطلب من الجميع التحرك الفعال والموصول في كافة الجبهات والمحافل المحلية والجهوية والدولية لإحباط المناورات اليائسة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة.وقال جلالة الملك بهذا الخصوص " أما على المستوى الاستراتيجي، فإن الدفاع عن مغربية صحرائنا، الذي يظل قضيتنا المقدسة، يتطلب منكم جميعا، التحرك الفعال والموصول، في كافة الجبهات والمحافل، المحلية والجهوية والدولية، لإحباط المناورات اليائسة لخصوم وحدتنا الترابية".وأضاف صاحب الجلالة أن ذلك يقتضى من البرلمانيين أيضا " إذكاء التعبئة الشعبيةالشاملة، واتخاذ المبادرات البناءة، لكسب المزيد من الدعم لمقترحنا المقدام للحكم الذاتي ; وذلك في إطار دبلوماسية برلمانية وحزبية، متناسقة ومتكاملة مع العمل الناجع للدبلوماسية الحكومية" .إثر ذلك، استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، السيد إدريس لشكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الذي قدم لجلالته بهذه المناسبة "حصيلة العمل الحكومي بالبرلمان خلال السنة التشريعية 2009 - 2010 ".