البوليساريو تلوح باستئناف العمليات العسكرية ضد المغرب في الصحراء

قضية ولد سلمى تصعد التوتر في المنطقة.. وأجواء متشائمة بشأن جولة المبعوث الأممي المكلف نزاع الصحراء في المنطقة

لوح محمد عبد العزيز، الأمين العام لجبهة البوليساريو الداعية، أول من أمس، إلى إمكانية عودة البوليساريو إلى استئناف العمليات المسلحة ضد المغرب. وقال عبد العزيز، في خطاب ألقاه بمناسبة احتفال البوليساريو ب«الذكرى 35 للوحدة الوطنية» في بلدة ميجك على الحدود الموريتانية، «إن خيار المقاومة المسلحة يبقى حقا مشروعا بيد الشعب الصحراوي»، وأن «هذا الخيار موجود ويبقى مفتوحا». كما دعا عبد العزيز إلى تصعيد ما سماه المقاومة السلمية في المدن الصحراوية، «وتضييق الخناق على المغرب في مجال حقوق الإنسان». على حد قوله.
ويأتي هذا التصعيد في سياق ارتفاع حدة التوتر بين المغرب والبوليساريو خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد تصريحات مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المفتش العام لشرطة البوليساريو، المؤيدة للاقتراح المغربي بمنح حكم ذاتي موسع للصحراء. ولا يزال مصير ولد سيدي مولود مجهولا مند اعتقاله من طرف أمن البوليساريو، وذلك على الرغم من أن هذا الأخير أعلن عن إطلاق سراحه استجابة لضغوط منظمات وهيئات حقوقية دولية.
وفي اليوم السابق على احتفال البوليساريو بذكرى «الوحدة الوطنية»، نظم المغرب ندوة حاشدة في مدينة الداخلة، القريبة من الحدود مع موريتانيا، حضرها عدد كبير من شيوخ قبائل الصحراء ووجهائها، لتفنيد مزاعم البوليساريو وأطروحاتهم الانفصالية. وتحدث خلال الندوة 25 شخصية، من الشيوخ والوجهاء والسياسيين الصحراويين، الذين أدلو بشهادات حول أبرز المحطات التاريخية في مسار البوليساريو، وعلى رأسها مؤتمر «الوحدة الوطنية» الذي تقول البوليساريو إنها جمعت فيه كل شيوخ القبائل والقوى السياسية الصحراوية لتأييد مشروعها الانفصالي.
لا يعلق الصحراويون آمالا كبيرة على جولة يعتزم كريستوفر روس المبعوث الأممي المكلف نزاع الصحراء القيام بها، ابتداء من الاثنين المقبل، في منطقة المغربي العربي بهدف الإعداد لجولة جديدة غير رسمية من المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو، بعد أربع جولات فاشلة بين الجانبين، وطالبوا بفسح المجال لسكان مخيمات البوليساريو للتعبير عن مواقفهم عبر منظمات حقوقية، وقالوا إن البوليساريو لا تتيح لهم ذلك.
وقال خليل الدحا، الذي كان يشغل منصب مدير التعاون في وزارة ثقافة البوليساريو قبل عودته إلى المغرب، «إن هدف زيارة روس للمنطقة هو جس النبض ومعرفة مدى استعداد الطرفين للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة». غير أن الدحا غير متفائل بخصوص النتائج المرتقبة لهذه الجولة. وقال ل«الشرق الأوسط»: «أعتقد أن مساعي روس محكوم عليها بالفشل ما دام كل طرف متمسك بموقف»، وأضاف «لا أعتقد أن تقدما في المفاوضات غير المباشرة بين المغرب والبوليساريو سيتحقق ما عدا إذا تقدم المبعوث الأممي أو الأمين العام للأمم المتحدة بطرح اقتراحات محايدة يمكن لكل طرف أن يدلي بدلوه فيها ويقدم ملاحظاته بشأنها. أما إذا استمر الحال على ما هو عليه فستعود الأمور إلى حالها، إذ سيدافع المغرب عن خطته لتطبيق حكم ذاتي موسع، وتتمسك البوليساريو بمطالبتها تنظيم استفتاء والتصويت على الخيارات الثلاثة، إما الانضمام إلى المغرب أو الاستقلال أو قبول مشروع بالحكم الذاتي. وبالتالي ستبقى الأمور على حالها".
ويرى السملالي العبادلة، رئيس جمعية الرأي وأحد أطر البوليساريو الذين عادوا للمغرب، أن مشكلة المفاوضات التي تشرف عليها الأمم المتحدة تكمن في غياب الجزائر كطرف رئيسي في النزاع. وعبر العبادلة ل«الشرق الأوسط» عن اعتقاده «عدم وجود تطورات يمكن أن تدفع بأطراف النزاع إلى تغيير مواقفها. ويرى العبادلة أن المغرب موجود على الأرض في الصحراء، وهو يحقق كل يوم، عبر نشاطه الدبلوماسي بشأن مقترح الحكم الذاتي، المزيد من المكاسب على المستوى الدولي. ولا يوجد ما يمكن أن يدفعه إلى تقديم تنازلات لصالح البوليساريو والجزائر. وفي الجانب الآخر، يرى العبادلة أن الجزائر لا توجد في موقف يجعلها تقبل أي تنازل لأن البوليساريو ما زال موجودا». وأضاف العبادلة أن المغرب حسم النزاع عسكريا، لكن هذا لا يعني استبعاد إمكانية تجدد العمليات العسكرية. وقال: «خلافا لما يقال إن سبب توقف العمليات العسكرية للبوليساريو يعود إلى عدم قدرته على ذلك، أنا أعتقد أنه قادر وأن لديه الإمكانات والوسائل لذلك. غير أنه لا يستطيع لأن المنتظم الدولي كله سيكون ضده». ويزيد العبادلة قائلا: «البوليساريو قادر على مواصلة العمليات العسكرية ضد المغرب، لأن الحرب لم تعد حرب شجعان واقتحام طرف للآخر، وإنما إطلاق صاروخ من مخيماته في تندوف بالجزائر في اتجاه الأراضي المغربية. البوليساريو يمكنه أن يخوض حربا من أجل الاستهلاك الخارجي، ولديه الوسائل من أجل ذلك. ولكنه لا يستطيع لأن الرأي العالمي الدولي يحول دون هذه الخطوة، كما أن الأمم المتحدة تعتبر أنها، على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق، نجحت خلال عقدين من الزمان في الحفاظ على وقف إطلاق النار".
أما حماتي رباني، وزير العدل السابق في حكومة البوليساريو والذي عاد بدوره إلى المغرب، فيرى أن المبادرة التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس لمنح الحكم الذاتي للمحافظات الصحراوية «تشكل المبادرة الوحيدة الجديرة بأن يتحرك روس على أساسها، بخلاف المبادرات الأخرى المتداولة التي أصبحت متجاوزة وما عادت تجدي نفعا» - على حد قوله. وأشاد رباني بالموقف الذي عبر عنه مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، مفتش عام شرطة البوليساريو، الذي أعلن تأييده الاقتراح المغربي بمنح الحكم الذاتي للمحافظات الصحراوية، وعن استعداده للدفاع عنه في وسط مخيمات تندوف،. وقال رباني: «اعتقال ولد سيدي مولود من طرف البوليساريو بسبب تعبيره عن رأيه، ثم اختفاؤه الذي لا يزال متواصلا على الرغم من إعلان البوليساريو عن إطلاق سراحه، يشكل أكبر دليل على الإفلاس السياسي»، وأضاف: «ولد سيدي مولود لم يفعل شيئا سوى إعلانه أنه مع الحكم الذاتي، وهو واحد من بين الاختيارات التي طرحها البوليساريو في خطته لتسوية النزاع التي قدمها للأمم المتحدة، والمتمثلة في إجراء استفتاء يتم التصويت فيه على ثلاثة خيارات، وما فعله سيدي مولود هو تأييده لأحد الخيارات الثلاثة، ومن غير العدل أن يعتقل لهذا السبب». وقال لعمر أهل سيد براهيم، وهو إطار سياسي سابق بمركزية الفروع السياسية للبوليساريو، ل«الشرق الأوسط» إن المبادرة المغربية لمنح الحكم الذاتي للمحافظات الصحراوية كان لها صدى كبير في مخيمات تندوف. غير أن سلطات البوليساريو كانت بالمرصاد لكل من يعلن تأييده أو قبوله لهذه المبادرة». وقال إن ولد سيدي مولود اختار بذكاء التصريح عن موقفه خارج المخيمات وإعلانه للعالم، وبالتالي وضع المجتمع الدولي والرأي العام العالمي في صورة ما يحدث في المخيمات وواقع حرية التعبير وحقوق الإنسان هناك. ويضيف لعمر أن من بين المؤشرات عن اتساع تأييد الصحراويين في مخيمات تندوف لاقتراح الحكم الذاتي ارتفاع وتيرة العائدين إلى المغرب، والذين بلغ عددهم في السنة الحالية ألفي شخص، ضمنهم عدد كبير من الشباب، الذين يطلق عليهم البوليساريو «جيل الثورة» لأنهم ولدوا وترعرعوا في المخيمات وتشبعوا فيها بالفكر الانفصالي.
وأضاف لعمر: «عدد من الصحراويين في المخيمات، إن لم أقل أغلبيتهم، أصبحوا مقتنعين بأن الحكم الذاتي هو الحل الأنسب لقضية دامت أكثر من 35 سنة. لكن رأي هؤلاء لا يصل إلى العالم الخارجي، ويبقى الحل الأنسب بالنسبة إليهم في ظل هذه الأوضاع هو مغادرة المخيمات والرجوع إلى أرضهم وبلدهم، لكنه حل صعب وتكتنفه مخاطر كبيرة». ويزيد لعمر قائلا :«الأمل الوحيد الذي يبقى لسكان المخيمات من أجل إسماع صوتهم وإيصال رأيهم للعالم يتوقف على جمعيات الصداقة ومنظمات حقوق الإنسان".