بلخادم ينقلب على مشروع رئيس الجمهورية

قانون البلدية صادق عليه مجلس الوزراء وحوّل إلى البرلمان

استغربت مصادر حكومية تصريحات الأمين العام للأفالان ووزير الدولة، عبد العزيز بلخادم، أمام رؤساء بلديات الحزب ومنتخبيه، يوم 16 أكتوبر، بدار الشعب، حيث انتقد مشروع قانون البلدية الجديد. ووصفت ذات المصادر ما جاء على لسان بلخادم في تلك الجلسة بمثابة ''تحريض'' لمنتخبي الأفالان على المشروع الذي لقي موافقة رئيس الجمهورية وصادق عليه مجلس الوزراء.
فاجأت خرجة الأمين العام للأفالان العديد من وزراء الفريق الحكومي، عندما انتقد مشروع قانون البلدية الجديد، وتحدث بأنه يحتاج إلى تعديلات أكبر مما تم، خاصة فيما يتعلق بالجباية المحلية وصلاحية المنتخبين وعلاقتهم بالإدارة. ومرد الاستغراب، يعود إلى أن عبد العزيز بلخادم كان من بين المصادقين على مشروع قانون البلدية عند عرضه للنقاش على مستوى الحكومة بحضور الوزيرين نور الدين يزيد زرهوني ودحو ولد قابلية وكذا محمود خوذري، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء. وذكرت نفس المصادر أنه كان هناك ''تفاهم'' بين أطراف التحالف الرئاسي حول مشروع قانون البلدية الجديد. ولم تفهم ذات المصادر السر وراء ما وصفته ب''الانقلاب'' على القانون من طرف وزير الدولة، عبد العزيز بلخادم، الذي قال في لقائه رؤساء البلديات للحزب، الأسبوع الفارط، إنه ''لا ينبغي في قانون البلدية القادم أن تطغى الإدارة على المنتخب ولا العكس''، مطالبا بتعديلات أعمق وأشمل. وا وألح بلخادم على ضرورة أن تتحلى كل بلدية بلونها السياسي حتى لا يدفع الحزب ضريبة ''المساومة'' مع أحزاب أخرى على حساب برنامجه وصورة المنتخبين لدى الناخبين''. وحسب بلخادم ''الأمر أعمق من أن تعاد صياغة مادة أو اثنتين في القانون، لأننا نريد إصلاحا عميقا في الجماعات المحلية''. وفي معرض حديثه عن قانون البلدية المزمع تعديله، أكد السيد بلخادم أن العملية لا تعدو أن تكون تعديلات فقط وليس إصلاحا جذريا كما هو مرجو.
ولم تتوقف خرجة بلخادم عند حدود انتقاد بعض مواد القانون الذي صادق عليه في الحكومة، بل دعا رؤساء البلديات الذين حضروا الندوة لتشكيل لجنتين، تعمل الأولى على تقديم تعديلات لمشروع قانون البلدية، والثانية على إصدار بيان سياسي. وهو ما يعني أن الأمين العام للأفالان تراجع عن موقفه المساند لمشروع قانون البلدية الجديد، ويسعى للضغط من خلال تجنيده لرؤساء البلديات لتغييره. يأتي هذا في وقت وافق رئيس الجمهورية على المشروع لدى عرضه في مجلس الوزراء وتمت المصادقة عليه وإحالته على الهيئة التشريعية.