الناشط الحقوقي التونسي خميس الشماري يضرب عن الطعام احتجاجا على مضايقات امنية

السلطات تتهمه ب"تضليل الرأي العام"

دخل الناشط الحقوقي التونسي خميس الشماري ،67 عاما، منذ يوم السبت، في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على محاصرة وتضييقات أمنية لصيقة ومستمرة له منذ أبريل الماضي ،فيما اتهمته السلطات التونسية ب"تضليل الرأي العام".
وقال الشماري في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية:"دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام بعد أن استنفدت كلّ الحلول للمطالبة بإنهاء المحاصرة والتضييقات الأمنية التي تستهدفني منذ أبريل الماضي".
وأضاف " قوات الأمن تحاصر منزلي منذ أبريل الماضي، ولدي صور تثبت ذلك، وقد تطوّر الأمر منذ شهرين إلى منع نشطاء حقوقيين من زيارتي في منزلي".
وزاد قائلا :"أصبح الأمن يلاحقني في كل تنقلاتي، وبلغ الأمر حدّ منعي مؤخرا من دخول مقري الحزب الديمقراطي التقدمي وحركة التجديد (معارضةمشروعة). كما انني أخضع منذ 15 شهرا إلى تفتيش جسدي دقيق ومعمق داخل خلوة من قبل جمارك المطار".
وقال الشماري:"رغم خطورة ذلك على وضعي الصحي فلن أوقف إضرابا عن الطعام إلا بعد التأكد من انتهاء المحاصرة والتضييقات الأمنية".
ولكن السلطات التونسية قالت في بيان أصدرته اليوم الأحد :"خلافا لما يدعيه الشماري،فإن هذا الأخير لم يتعرض أبدا إلى أيّ تضييقات كما أنه حرّ في تنقلاته في الداخل والخارج مثل سائر المواطنين".
وأضافت:"التصريحات الصادرة عن الشماري تندرج فقط في إطار محاولاته جذب
الاهتمام إليه وتضليل الرأي العام".
وطالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان نشرته اليوم الأحد السلطات "برفع الحصار المضروب على منزل الشماري وإنهاء التضييق على زواره".
كما حذر الحزب الديمقراطي التقدمي في بيان صحفي "من المخاطر الصحية التي قد تترتب على اضطرار مناضل في سن الشماري لٌلإضراب عن الطعام خاصة في ظل هشاشة وضعه الصحي الذي يتطلب متابعة طبية دائمة" محملا السلطات"مسؤولية أي ضرر قد يطرأ على صحته نتيجة الإضراب". وطالب الحزب ب"إلغاء كل الإجراءات التي تستهدف الشماري".
ويعمل الشماري منذ سنة 1993 خبيرا دوليا مستقلا في مجال حقوق الإنسان. وسبق له شغل منصب الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوف الإنسان،ونائب رئيس الفيدرالية العالمية لرابطات حقوق الإنسان.كما كان من بين مؤسسي المؤسسة الأورومتوسطية لمساندة المدافعين عن حقوق
الإنسان.