انطلقت، اليوم الاثنين بالرباط، أشغال الدورة التاسعة للمجلس الوزاري المغاربي المكلف بالطاقة والمعادن على مستوى الخبراء، تمهيدا لانعقاده على مستوى الوزراء غدا الثلاثاء. ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع مراجعة وتقييم نتائج اجتماعات اللجان الفنية التابعة للمجلس الوزاري، وآفاق التعاون المستقبلي في مجال الطاقة والطاقات المتجددة والمعادن والجيولوجيا، بالإضافة إلى تحديد الدراسات والمشاريع ذات الأولوية في هذا المجال. وقال محمد يحيى زنيبر الكاتب العام لقطاع الطاقة والمعادن في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، إن هذا الاجتماع يتوخى التفكير المشترك للوقوف على أساليب وتقنيات وأنماط التعاون في مجال الثروات الطاقية والمعدنية والإمكانيات العلمية والتقنية والموارد البشرية التي تتوفر عليها البلدان المغاربية، وذلك بهدف العمل على تشكيل مجموعة إقليمية متكاملة ومندمجة في كل القطاعات، بما في ذلك قطاع الطاقة والمعادن الذي يعتبر بنية تحتية لازمة لكل تقدم وتطور اقتصادي أو اجتماعي. وأبرز أنه حان الوقت لتوحيد الجهود واستغلال المؤهلات المتعددة لتعزيز التعاون في ميداني الطاقة والمعادن، وخلق إطارات للتعاون على مستوى مختلف المكونات المشكلة لهذا القطاع، ولتحقيق الشروط المطلوبة للتنافسية لمواجهة الإكراهات القاسية التي تفرضها العولمة. وأكد زنيبر أنه على الرغم من بعض العراقيل، فقد تم إنجاز العديد من برامج ومشاريع التعاون في المنطقة المغاربية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن التعاون في ميدان الكهرباء، على سبيل المثال، عرف تطورا هاما بالمنطقة المغاربية من خلال تبادل المزيد من الطاقة الكهربائية، كما هو الحال بين المغرب والجزائر، والمضي قدما في سبيل إدماج الشبكات الوطنية لتحقيق المزيد من التكامل والاستفادة المتبادلة وخلق سوق كهربائية مفتوحة ومتنافسة تضم كافة أقطار المغرب العربي. كما أن التعاون في ميدان الجيولوجيا والمعادن، يضيف زنيبر، يشمل مجموعة من المشاريع من بينها ترقيم الخارطة الجيولوجية وإنجاز دراسة حول الوضع الحالي للصناعات المعدنية بدول الاتحاد. وكانت الدورة الثامنة للمجلس الوزارى المغاربي المكلف بالطاقة والمعادن قد انعقدت في يوليوز 2008 بالجزائر .
