برّأت محكمة الجنح لباريس رئيس حزب الجبهة الوطنية الفرنسي المتطرف، جان ماري لوبان، من تهمة التحريض على الكراهية تجاه المسلمين في فرنسا، وإهانة العلم الجزائري، إثر تبنيه نزعة عنصرية، أهان فيها المسلمين مستعملا امرأة منقبة ومنارات مسجد على شكل صواريخ في ملصقة خلال الانتخابات المحلية التي جرت شهر مارس الماضي. واعتبرت محكمة باريس في جلستها، نهاية الأسبوع، أن جان ماري لوبان غير مسؤول مباشرة عن تعليق الملصقة وورودها في المواقع الإلكترونية الخاصة به، خلال الانتخابات المحلية لشهر مارس الماضي، وذلك بعد الدعوى القضائية التي رفعتها كل من الرابطة ضد العنصرية وجمعية ''أس أو أس'' ضد العنصرية، في حق زعيم اليمين المتطرف بتهمة التحريض على الكراهية تجاه المسلمين، في فرنسا وعلى رأسهم الجزائريون، وسبق للوبان أن أدين، منتصف شهر أكتوبر الفارط، بالحبس لمدة شهرين مع وقف التنفيذ وعدم الأهلية للترشح للانتخابات لمدة سنة، غير أن محكمة باريس برأت المتهم في جلستها الأخيرة، وعرضت حيثيات القضية من جانب غير الجانب الذي تناولته جمعيات الجالية الجزائرية، فأقرت بأن المعني غير مسؤول مباشرة عن الملصقة الانتخابية المهينة للجزائريين والعلم الجزائري. ولم تمنع الأحكام القضائية التي صدرت ضد جون ماري لوبان، إثر الدعوى التي رفعتها الجالية الجزائرية في فرنسا، من إعادة عرض اللافتة نفسها، مع فارق بسيط بإضافة عبارة ''مورست عليها الرقابة من قبل حكومة ساركوزي''، وقد عرض لوبان اللافتة الجديدة على منتدى خاص به على شبكة الأنترنت يوم الجمعة الماضي ''للاحتجاج على محاولة التضييق على حزبه من قبل حكومة نيكولا ساركوزي''. إثر حملة التنديد والاستنكار التي قامت بها الجمعيات الجزائرية. واستند القاضي المكلف بالقضية، في منحه البراءة للمتطرف، بأن الأخير ''ليس مسؤولا مباشرا عن مواقع الأنترنت التي نشرت الملصقات، وبالتالي فإن المسؤولية المباشرة حياله، لم تثبت''، كما برر القاضي قراره بعدم أخذ الشكوى بعين الاعتبار، بأن الوقائع المنسوبة إلى زعيم الجبهة الوطنية وقعت خارج دائرة اختصاص المحكمة الجزائية بباريس. وانفجرت قضية الملصقات المهينة للمسلمين، على رأسهم الجزائريون، بمارسيليا قبل أشهر، حيث تحركت الرابطة ضد العنصرية و''أس، أو أس، ضد العنصرية'' في وجه الجبهة الوطنية التي يقودها المتطرف، ورفعت دعوى قضائية ضد المعني، موازاة مع استجابة السلطات المختصة في مارسيليا لمطلب سحب الملصقات، وتم ذلك بعد يومين من نشرها، غير أن الجماعة اليمينية أعادت نشرها فيما يشبه تحديا لحكومة ساركوزي، التي أرادت التضييق على الجبهة الوطنية مثلما رأى لوبان، موازاة مع تدهور العلاقات الجزائرية الفرنسية، حيث حمّلت الجزائر، رسميا، المسؤولية للحكومة الفرنسية مباشرة، كون الجبهة الوطنية حزبا معتمدا قانونيا ويعمل في إطار الشرعية، ما دفع بالحكومة الفرنسية إلى إدانة الجبهة الوطنية عن سلوكها.
