نمو الأنشطة غير الفلاحية سيرتفع ب5.9 % سنة 2010 عوض 1.3 % في 2009 والاستهلاك الداخلي سيواصل ديناميته الإيجابية

قال أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، إن الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي سيرتفع في سنة 2010 بنسبة 5.9 بالمائة بعد أن لم يتجاوز 1.3 بالمائة في 2009. وأضاف الحليمي, خلال ندوة صحفية نظمتها المندوبية السامية للتخطيط مساء أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن التقديرات بخصوص النمو الاقتصادي الوطني لسنة 2010 تؤكد انتعاشة الأنشطة غير الفلاحية المسجلة منذ بداية السنة، مبرزا أن ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي يعزى إلى انتعاش أنشطة القطاع الثانوي (المناجم، الصناعات التحويلية والبناء والأشغال العمومية) بنسبة 5.6 بالمائة بعد أن سجلت انخفاضا بنسبة 4.7 بالمائة سنة 2009. كما سترتفع أنشطة القطاع الثالث بوتيرة 6 بالمائة عوض 4 بالمائة المسجلة السنة الماضية.
واعتبر الحليمي أن الطلب الداخلي سيواصل ديناميته مما سيدعم الواردات من السلع والخدمات التي سترتفع بنسبة 8.6 بالمائة في 2010 بوتيرة تفوق وتيرة الصادرات التي ستبلغ 7 بالمائة، مضيفا أن العجز الجاري لميزان المدفوعات سينتقل إلى 5.6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي لسنة 2010 عوض 5 بالمائة المسجلة سنويا خلال 2008-2009 . كما أن القطاع الأولي، الذي سجل سنة فلاحية جيدة خلال 2009، تأثر بظروف مناخية غير ملائمة وفيضانات أدت إلى تقليص إنتاج بعض الزراعات، مبرزا أن السنة الفلاحية 2009-2010 مكنت من الحصول على محصول زراعي يقدر ب80 مليون قنطار، بانخفاض بنسبة 20 بالمائة عن سنة 2009، هذا فيما يتوقع أن يؤدي التزايد المستمر لأنشطة الرعي والصيد البحري خلال 2010 إلى التخفيف جزئيا من انخفاض إنتاج الحبوب وزراعات الخضر، مما سيجعل القيمة المضافة للقطاع الأولي تنخفض بنسبة 7.5 بالمائة في 2010 بعد ارتفاع بنسبة 29 بالمائة في 2009.
وفي ما يتعلق بآفاق الاقتصاد الوطني خلال سنة 2011، أكد المندوب السامي للتخطيط أنه في ظل ظروف عالمية غير واضحة، سيسجل الطلب العالمي الموجه إلى المغرب ارتفاعا بنسبة 6.2 بالمائة في 2010 و5.8 بالمائة سنة 2011 عوض التراجع الحاد بنسبة 10 بالمائة المسجل في 2009.
من جهة أخرى قال الحليمي إن التدبيرين اللذين قامت بهما الحكومة لمواجهة آثار الأزمة على الاقتصاد المغربي، والمتمثلين في الزيادة في عتبة الإعفاء من الضريبة على الدخل وتقليص الحد الأعلى لمعدلاتها الهامشية وتعديل المعدلات الأخرى من جهة، والزيادة في أجور الموظفين من جهة أخرى، كان لهما أثر إيجابي من خلال الزيادة في النمو الاقتصادي وتحسن القدرة الشرائية لدى الأسر، لكن أديا أيضا إلى تفاقم اختلال التوازن التجاري المالي.
وبلغة الأرقام فقد أدى هذان التدبيران إلى ارتفاع الناتج الإجمالي الداخلي ب1.22 في المائة سنة 2010 مقارنة مع مستواه الانحنائي. ويفسر ذلك، حسب الحليمي، بالزيادة في الطلب الداخلي الناتجة عن الزيادة الإضافية في الاستهلاك النهائي للأسر التي بلغت 1.79 في المائة سنة 2009، و3.1 في المائة سنة 2010 وهو الشيء الذي حفز أنشطة المقاولات، وبالتالي انتعاش كل من الاستثمار والتشغيل والزيادة من جديد في مستوى الطلب الداخلي.
وأضاف الحليمي أنه من خلال محاكاة أثر هذين التدبيرين على المجاميع الماكرو-اقتصادية الأساسية، يتضح تحسن مستوى معيشة السكان وعلى وجه الخصوص الحركية الاجتماعية التصاعدية، وشبه استقرار اللامساواة، وبالتالي انخفاض معدل الفقر ومعدل الهشاشة. وفي هذا الصدد يتبين من خلال توزيع نفقات الاستهلاك أن 20 في المائة من الأسر الأكثر فقرا ستعرف تحسنا في نفقات استهلاكها بنسبة 3.4 في المائة في حين أن ارتفاع نفقات 20 في المائة من الأسر الأكثر غنى لن يتعد 0.02 في المائة، بمعنى أن نفقات الميسورين ستتراجع نسبيا بالنسبة للفقراء من 7.61 مرة إلى 7.36 مرة، يقول المندوب السامي للتخطيط.
وفي معرض تحليله لآثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المغربي قال إن النظام المالي المغربي لم يتأثر بالأزمة لسببين رئيسيين، يتعلق الأول بالإطار التنظيمي المتميز بالتقيد الصارم بقواعد المخاطر، فيما يتعلق الثاني بضعف اندماج هذا النظام في النظام المالي العالمي. لكنه أضاف أن الاقتصاد الحقيقي تأثر بالركود الذي عرفه الشركاء الاقتصاديون الأروبيون وخاصة فرنسا واسبانيا، لا سيما فيما يتعلق بالمبادلات التجارية والنشاط السياحي وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وتدفقات الرأسمال والاستثمارات الخارجية المباشرة. غير أنه على الرغم من التراجع الطفيف الذي سجله القطاع الثالث مقارنة مع نتائج السنوات الأخيرة فقد استطاع أن يحافظ على معدل نمو بلغ 3.9 في المائة وذلك بفضل متانة الخدمات التسويقية الأخرى دون السياحة، يقول المندوب السامي للتخطيط.