ديفيد إغناتيوس يكتب في "الشرق الاوسط": اقتصاد الدول العربية يمر بمرحلة انتقالية

بعد سطوع شمس الربيع على الدول العربية، يأتي الظل القاتم، فمن المتوقع أن تواجه مصر والدول الأخرى في الشرق الأوسط التي تشهد تحولا نحو الديمقراطية مشكلات اقتصادية خطيرة خلال الأعوام القليلة المقبلة قد تؤدي إلى فوضى إذا لم يتخذ العرب والدول الغربية الصديقة موقفا حكيما.
من جهة البعد الخاص بالتحول الاقتصادي، يمكن التفكير في خطة مارشال التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، لكن بعد إضافة بعض العوامل المعقدة إليها. لا يمكن للولايات المتحدة والكثير من حكومات الدول الأوروبية التي قد تمول مثل هذا البرنامج تحمل تكلفته. كذلك ليست لهذه الدول الديمقراطية الجديدة حكومات تدير المعونات، ولن تتمكن على الأرجح من القيام بذلك لشهور. ومن المرجح أن يتردد العرب في قبول المساعدة، خاصة إذا كانت ذات صلة بالولايات المتحدة.
كذلك هناك بعض دواعي القلق خلال فترة ما بعد الثورة، فقد يكون كثير من المبادرات التي ستلقى تأييدا شعبيا مثل زيادة أجور كافة الفئات والدعم الحكومي جيدة من الناحية السياسية، لكنها ليست كذلك من الناحية الاقتصادية. فالقطاع العام في دول مثل مصر وتونس ضخم للغاية، لذا سيمثل أي توسع به ضغطا، خاصة مع اتجاه الأزمة الاقتصادية نحو الأسوأ.
يقول مروان المعشر، وزير الخارجية الأردني الأسبق نائب رئيس معهد كارنيغي للسلام الدولي: «التحدي الذي تواجهه مصر ودول عربية أخرى هو كيفية الاستمرار في الإصلاح دون أن تضطلع الدولة بالدور الأكبر في إدارة عجلة الاقتصاد». لقد كانت أسابيع الاحتجاجات في ميدان التحرير مدرسة لتعليم الديمقراطية، لكنها أدت إلى ركود اقتصادي، فالمصانع كانت متوقفة عن العمل، وكذلك المصارف والأسواق، وألغى السياح رحلاتهم. يقول المصرف الدولي: إنه ليس لديه أي توقعات يمكن الاعتماد عليها فيما يخص مصر لعدم قدرة المسؤولين على الانتهاء من تقديراتهم.
وبحسب تقديرات جورج عبيد، من معهد المال الدولي للتأثير الاقتصادي لهذه الاضطرابات، من المتوقع أن تبلغ نسبة النمو في مصر خلال العام الحالي 1.5% وينخفض النمو بنسبة 1.5% في تونس و31% في ليبيا. ومن المتوقع أن يصل عجز الموازنة في مصر إلى 9.8% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة ب7.9% عام 2010. وسيمثل إجمالي العجز 4.5% من إجمالي الناتج المحلي في تونس و35% في ليبيا رغم ما حققته كل من تونس وليبيا من فائض في الموازنة العام الماضي.
كيف يمكن تجنب انهيار ما بعد التحول الديمقراطي؟ من الضروري الخروج بخطة متعددة الأطراف تشبه خطة مارشال، بما يعني إطارا من القروض والمساعدات الأخرى التي يمكنها أن تدعم الدول العربية أثناء مرحلة التحول إلى النظام الديمقراطي والرخاء.
لا تمثل الولايات المتحدة خيارا من الخيارات المتاحة، فنحن ليس لدينا المال الكافي، ولن يرغب الساسة الأميركيون في منحه لأجانب بأي حال من الأحوال. لكن يسعدني أن أقدم إليكم جوابا لأحجية الشرق الأوسط. المعهد الذي أسس منذ عشرين عاما ليشرف على عملية الانتقال إلى الديمقراطية في أوروبا الشرقية والذي يعرف باسم المصرف الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على استعداد للاضطلاع بهذه المهمة الجديدة. لقد تحدثت يوم الثلاثاء الماضي مع توماس ميرو، رئيس المصرف الذي قال لي إن المصرف على استعداد ليكون بمثابة مصرف «للتحول الاقتصادي والسياسي» في مصر ودول جوارها. إن أوروبا تتمتع بالخبرة، حيث أشار ميرو إلى أن الأنظمة الديمقراطية الناشئة في الدول العربية تعاني من المشكلات نفسها التي عانت منها دول أوروبا الشرقية مثل ضعف القطاع الخاص، وهشاشة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضعف البنية التحتية. إن المصرف يمتلك المال اللازم، حيث يبلغ رأسماله 17 مليار دولار، فضلا عن قدرته على جمع الأموال من مقرضين. ويتوقع ميرو توفير مبلغ قدره 1.4 مليار دولار لمصر خلال السنوات القليلة المقبلة، وضعف هذا المبلغ لدول جوارها. ويفكر ميرو بالفعل في فتح فرع في القاهرة بحيث يرى العرب المصرف كأنه مصرفهم. وأبدى بعض المسؤولين في البيت الأبيض إعجابهم بفكرة ميرو الخاصة بمساعدة الدول الديمقراطية الناشئة في الشرق الأوسط. ويمكن من خلال هذا النهج تجنب حرج تلقي مساعدات من صندوق النقد الدولي، أو قبول مساعدة ضمن حزمة من البنك الدولي، فهي تصنف مصر ودول جوارها في الفئة نفسها التي تضم بولندا أو بلغاريا، وهي الدول التي انهارت أنظمتها الاقتصادية والسياسية بسبب الحكام المستبدين. وربما يستطيع المصرف الأوروبي أن يكون شريكا لمصرف التنمية الأميركي الذي يتمتع بخبرة كبيرة في عملية الانتقال من أنظمة الحكم العسكرية. يقول الشباب الذين تجمعوا في ميدان التحرير إنهم يرغبون في أن يصبحوا جزءا من دول البحر المتوسط المتحضرة ذات الاقتصاد المزدهر والنظام السياسي الحر. سوف تكون هذه العملية الانتقالية صعبة، نظرا لضعف مؤسسات الدولة، لكن هناك طرقا غير تقليدية لتحقيق الاستقرار على طول الطريق نحو التقدم دون أن تحمل عبارة «صنع في أميركا».