برلسكوني منشغل بالأزمة في ليبيا لدرجة تمنعه من حضور محاكمته

قال محامو رئيس الوزراء الإيطالي، سلفيو برلسكوني، أمس، إنه لم يتمكن من حضور جلسة استماع في محاكمته بالفساد في مدينة ميلانو الإيطالية بسبب اجتماع الحكومة الإيطالية لبحث الصراع الدائر في ليبيا.
وقدم المحامي نيكولو جهيديني لهيئة المحكمة خطابا كتبه برلسكوني يشرح فيه سبب غيابه، ويطلب أيضا فيه ضرورة عقد الجلسة.
وتنظر القضية اتهام قطب الإعلام برلسكوني بدفع 600 ألف دولار للمحامي البريطاني، ديفيد ميلز، لتوفير دليل زائف في محاكمتي فساد أخريين عقدتا في فترة التسعينات من القرن الماضي. وألغيت عقوبة بالسجن لمدة 4 أعوام ونصف العام في حق ميلز، الذي يحاكم بصورة منفصلة، في استئناف تقدم به بدعوى التساقط بالتقادم.
ونفى كل من برلسكوني وميلز تورطهما في أي أعمال مخالفة للقانون.
وكان قضاة قد وافقوا في وقت سابق هذا الشهر على مراعاة جدول أعمال برلسكوني السياسي المزدحم، من خلال تحديد أيام الاثنين في شهر مارس (آذار) وأبريل (نيسان)، ومايو (أيار) ويونيو (حزيران)، ويوليو (تموز)، وهي المواعيد التي قال محامو برلسكوني إن رئيس الوزراء الإيطالي سيتمكن من حضور الجلسات فيها بنفسه.
وعلقت القضية، مثل القضيتين السابقتين ضد برلسكوني اللتين تتعلقان بمصالحه التجارية، في العام الماضي في أعقاب تقديم الأحزاب المحافظة الحاكمة في إيطاليا قانونا يسمح لرئيس الوزراء بعدم الظهور في المحكمة لمهامه الحكومية.
ومع هذا، ألغت المحكمة الدستورية العليا في البلاد بصورة جزئية في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي ما يسمى فقرة «العائق المشروع»، مما يمهد الطريق أمام استئناف المحاكمات الثلاث.
وسيواجه برلسكوني، الذي يقول إن القضاة اليساريين عازمين على تدميره، ما يعتبر أقوى معاركه مع الهيئة القضائية في قضية منفصلة من المقرر أن تبدأ في السادس من الشهر المقبل.
ويمثل رئيس الوزراء الإيطالي (74 عاما)، في هذه القضية متهما بدفع أموال لراقصة الترفيه المغربية كريمة المحروق لممارسة الجنس معه في عام 2010، عندما كانت تبلغ من العمر 17 عاما.
كما يتهم برلسكوني في هذه القضية بإساءة استخدام صلاحياته من خلال التدخل بالنيابة عن المحروق عندما ألقت الشرطة القبض عليها لفترة قصيرة للاشتباه في جريمة سرقة. ونفى برلسكوني ممارسته الجنس مع الفتاة المغربية، وقال إنه كان يتصرف «بحسن نية» عندما قال للشرطة إن الفتاة قريبة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وإن الشرطة يتعين عليها إطلاق سراحها لتجنب حدوث خلاف دبلوماسي.