قطر تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي ممثلا شرعيا للشعب الليبي

اتخذت موقفا مساندا للثوار منذ الأيام الأولى وعبأت قناة الجزيرة

اعترفت دولة قطر اليوم الاثنين، رسميا بسلطة المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا "ممثلا شرعيا وحيدا" للشعب الليبي لتصبح أول بذلك دولة عربية تقدم على هذه الخطوة.
ونقلت الوكالة القطرية الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله بان "هذا الاعتراف يأتي عن قناعة بان المجلس قد أصبح عمليا ممثلا لليبيا وشعبها الشقيق بما يضم من ممثلين لمختلف المناطق الليبية وبما يحظى به من قبول لدى الشعب الليبي".
وقطر هي ثاني دولة في العالم بعد فرنسا تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي الذي يتخذ من مدينة بنغازي مقرا مؤقتا له ريثما يتم تحرير كامل البلاد.
وفي العاصمة السعودية الرياض، أكد الأمين العام لمجلس دول التعاون عبد الرحمن العطية، في تصريحات للصحافيين ان "الاعتراف القطري بالمجلس الانتقالي ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الليبي ينسجم مع قرارات مجلس التعاون ومواقف دولة قطر الداعمة لخيارات الشعب الليبي وحمايته من بطش النظام المتواصل".
وأضاف العطية ان قرار قطر "يأتي ذلك انسجاما مع الموقف الخليجي" مذكرا أن المجلس الوزاري الخليجي الأخير اعتبر "النظام الليبي فاقدا للشرعية" ودعا الى "الاتصال مع المجلس الانتقالي ودعوة الجامعة العربية لاتخاذ موقف فعال مما أدى إلى دعوة مجلس الأمن لفرض الحظر الجوي ليبيا وصدر بموجبه القرار الدولي 1973".
يذكر أن قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة شاركتا في تنفيذ الحضر الجوي على ليبيا تطبيقا لقرار مجلس الأمن وأوفدتا عددا من الطائرات الحربية للانضمام إلى قوات التحالف الدولي.
ومن جهتها تبنت قناة الجزيرة القطرية، موقفا إعلاميا مساندا بوضوح لحركة التمرد في ليبيا ما جعل السلطات الليبية الرسمية تتهم القناة بكونها منحازة وغير موضوعية في تغطيتها الأمر الذي جعلها تعرقل عمل القناة التلفزيونية فوق التراب الليبي الخاضع لسيطرة الموالين للزعيم الليبي.
ويتساءل مراقبون عن الأسباب التي حملت قطر على الانفراد والإسراع باتخاذ قرارها المثير، بدل الانتظار قليلا إلى حين توقف المعارك والحسم في مآل السلطة، وهو الموقف الذي تلتزمه لحد الآن باقي الدول العربية، بصرف النظر عن حقيقة مواقفها من نظام العقيد القذافي.
وبرأي ذات المراقبين فإن الخطوة القطرية يمكن اعتبارها مؤشرا على بداية مشهد سياسي عربي مغاير، أفرزته الثورات والحركات الاحتجاجية التي طالت عددا من الأنظمة السياسية القائمة.