كلينتون بأفغانستان للقاء المانحين

وصلت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إلى العاصمة الأفغانية كابل بعد زيارة لباكستان، حيث ستحضر أكبر مؤتمر للمانحين ينطلق الثلاثاء ويبحث خططا لنقل مزيد من
المسؤوليات إلى الحكومة الأفغانية.
وقالت الوزيرة الأميركية للصحفيين إن محادثاتها في باكستان وخصوصا مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال أشفق كياني "أفضل وسيلة لتحقيق السلام والاستقرار" في أفغانستان.
وفي وقت سابق، صرحت كلينتون أثناء وجودها في باكستان بأن الحوار مع بعض حملة السلاح في أفغانستان ممكن.
وعززت القوات الأفغانية والقوات الأجنبية إجراءاتها الأمنية في العاصمة كابل قبل يوم من انطلاق أكبر مؤتمر دولي للمانحين خلال ثلاثة عقود. وفرضت إجراءات أمنية مشددة في كابل
لتأمين المؤتمر.
وسيحضر أعمال المؤتمر ممثلون لما يربو على ستين دولة ومنظمة دولية ومن بينهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. ويبحث المؤتمرون خططا لنقل مزيد من المسؤوليات إلى الحكومة الأفغانية.
وستعرض الحكومة الأفغانية في المؤتمر رؤية موسعة تشمل تعهدات لشعبها وللمجتمع الدولي في خمسة مجالات هي التمويل والقانون ورشاد الحكم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية
والسلام والمصالحة والأمن والعلاقات الدولية.
ويسعى الرئيس الأفغاني حامد كرزاي إلى كسب مزيد من السيطرة على أموال التنمية التي تقدر بالمليارات في مقابل تعهد بتحقيق مزيد من المسؤولية عن الأمن والنمو الاقتصادي.
وأشار مسؤولون أفغانيون إلى أنهم سيطالبون في المؤتمر بإعطاء الأفغانيين سلطة أكبر على أموال المساعدات المخصصة لإعادة الإعمار.
وذكرت وكالة رويترز أن التعهدات الطموحة هذه ستعلن في مؤتمر كابل حيث سيطلب الرئيس الأفغاني مزيدا من السيطرة على إنفاق 13 مليار دولار من المساعدات الخارجية
لاستعمالها في برامج يأمل أن تعزز النمو الاقتصادي وتجتذب المقاتلين المشاركين في صفوف طالبان.

وفي تفاصيل الرؤية الأفغانية ستطالب حكومة كرزاي الجهات المانحة بزيادة المساعدات المقدمة من خلال القنوات الحكومية من 20% حاليا إلى 50% مع التعهد في المقابل بتحسين
سبل المحاسبة وتشديد الملاحقة القضائية للمسؤولين المشتبه في ضلوعهم بقضايا الكسب غير المشروع والفساد أمام محاكم خاصة.
وستطلب حكومة كابل من المؤتمرين زيادة عدد أفراد الجيش إلى أكثر من 170 ألفا بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2011 وأفراد الشرطة الوطنية إلى 134 ألفا علاوة على تشكيل قوة
شرطة محلية جديدة في المناطق غير الآمنة.
كما ستعرض الحكومة الأفغانية تطبيق برنامج يهدف إلى إعادة دمج ما يصل إلى 36 ألف مقاتل سابق في المجتمع على مدى خمسة أعوام، إضافة إلى زيادة جمع الإيرادات المحلية إلى 9.4
% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول مارس/ آذار من العام المقبل. ويقول بعض المحللين والدبلوماسيين إن هذه الرؤية مسرفة في الأمل.
وتأمل واشنطن -التي تساهم بالكثير في أفغانستان بما في ذلك ثلثا القوات الأجنبية ونفقات تتجاوز 345 مليار دولار- أن تعزز اتفاقات وقعتها إسلام آباد وكابل الأحد العلاقات الثنائية
بين البلدين الجارين.