أبرزت دراسة اجتماعية نُشرت نتائجها أخيراً أن المغرب تحول من بلد عبور إلى بلد استقبال للمهاجرين الأفارقة غير الشرعيين الوافدين إليه من بلدان جنوب الصحراء، والذين يلجأون إلى العمل في مهن شاقة وهامشية خصوصاً في قطاع البناء. وأرجعت الدراسة، التي أعدها مركز جاك بيرك للعلوم الإنسانية والاجتماعية والجمعية الإيطالية للتعاون الدولي جنوب جنوب، استقرار هؤلاء الأفارقة بالمغرب إلى النماء الاقتصادي وتطور حقوق الإنسان بالبلاد.واعتبر خبير مغربي أن وضعية المغرب كبلد مُضيف ومستقبل للمهاجرين الأفارقة تؤدي إلى تبعات أمنية وتداعيات اجتماعية واقتصادية صعبة تستوجب معالجة هذا الملف بنظرة شمولية.وأفادت الدراسة المذكورة أن أبرز عوامل تحول المغرب إلى مقر بالنسبة للمهاجرين السريين الأفارقة من بلد عبور إلى بلد إقامة، تتمثل في "استقرار" اجتماعي نسبي لهؤلاء المهاجرين الذين يشتغلون في مهن لا يقبل عليها المغاربة، وتتطلب قوة بدنية من قبيل مجال البناء والأشغال العمومية.وكان المهاجرون الأفارقة يتعاملون مع المغرب باعتبارها محطة في هجرتهم نحو بلدان أوروبا وخاصة إسبانيا، بسبب ارتباطاتهم الأسرية حين يتزوجون بمغربيات أو إفريقيات يعانين ظروف الهشاشة الاجتماعية.ويفضل العديد من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين المكوث في المغرب بعد فشل محاولاتهم المتكررة للعبور نحو أوروبا، ويشتغلون في أعمال هامشية كونهم لا يتوفرون على الوثائق القانونية لممارسة مهن رسمية ومُصرح بها.ولذلك يتخصصون في مزاولة حرف مثل العمل مساعدين في ورش الحدادة والبناء والنجارة أو العمل في مجال إصلاح الأحذية وغيرها، وهي حرف تدر عليهم مداخيل ضئيلة لا تكفي لتلبية حاجياتهم المعيشية.ويتجمع هؤلاء المهاجرون في الأحياء الفقيرة للمدن الكبرى، حيث اشتهرت أحياء بعينها في ضواحي الرباط والبيضاء وطنجة ووجدة وغيرها باستقبال هؤلاء الأفارقة الذين يعيشون جماعات في غرف صغيرة داخل منازل لا تتوفر أحياناً على الشروط الدنيا للعيش الكريم.وبحسب دراسة ميدانية سابقة أنجزتها الجمعية المغربية للدراسات والبحوث حول الهجرة، فإن عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين من بلدان إفريقية يناهز 15 ألف مهاجراً.ويمثل النيجيريون من بينهم نسبة 15.7 في المئة، ويتبعهم المهاجرون الوافدون من مالي بنسبة 13.1 في المئة، ثم مهاجرو السنغال ب12.8 في المئة، ومن الكونغو الديمقراطية ب10.4 في المئة.وتعليقاً على تحول المغرب من بلد عبور إلى بلد استقبال بالنسبة للعديد من المهاجرين الأفارقة السريين، وقال الدكتور سمير بودينار رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية إن هذا الوضع يدخل في إطار العلاقة غير المتكافئة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في تدبير ملف الهجرة غير القانونية.واعتبر بودينار في حديث ل"العربية.نت" أن المغرب تحول إلى بلد استقرار للمهاجرين غير القانونيين القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في غياب تخطيط شامل يستوعب هذا الوضع الطارئ وفق رؤية تشاركية على مستوى دولي. وسرد الخبير المغربي عدداً من التبعات التي تفضي إليها هذه الوضعية، منها ما هو أمني تكشف عنه اللقاءات الثنائية بين البلدان المعنية في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، ويرتبط بالتدابير والإجراءات القانونية والأمنية للحد من الهجرة السرية.وتابع بودينار أن هناك انعكاسات اجتماعية خطيرة نتيجة وضع المغرب كبلد استقرار لهؤلاء المهاجرين غير القانونيين، تتجلى أساساً في تكريس ما تعج به أحزمة الفقر خصوصاً في ضواحي المدن الكبرى من مظاهر اجتماعية سلبية، مثل التسول وبعض الانحرافات السلوكية. واستطرد قائلاً: سيضطر المغرب مستقبلاً لتدبير ملف آلاف الأطفال من أمهاتهم المرشحات للهجرة السرية، واللواتي يغادرن بلدانهن حبليات من أجل الظفر بأوراق الإقامة والجنسية عند وضع مواليدهن في أوروبا.ويضيف بودينار: لكن حين يتعذر على هؤلاء المهاجرات السريات العبور إلى أوربا، يمكثن في المغرب فيضعن حملهن في الاحياء الفقيرة التي تأويهن، الأمر الذي يشكل عبئاً إضافيا ثقيلاً يعاني منه المجتمع بسب آثاره الاجتماعية والاقتصادية.
