أعلن «جون ماري شميت» المتصرف المدير العام لشركة «لافارج» للإسمنت عن قرب التوقيع مع وزارة الإسكان وذراعها العقاري «العمران» على اتفاقية تتعهد بموجبها «لافارج» ببيع ثمن الإسمنت لفائدة المنعشين العقاريين الذين يشاركون في برامج الدولة للسكن الاجتماعي بالثمن المتداول في شهر يناير 2007، بعدما برر العديد من المنعشين عدم تحمسه لتلك البرامج السنة الماضية بارتفاع مواد البناء وضمنها الإسمنت. من جهة أخرى، يتوقع أن يفوق إنتاج الإسمنت على الصعيد الوطني الطلب عليه بثلاث مرات تقريبا في أفق سنة 2011، بفعل الطفرة التي ستعرفها الطاقة الإنتاجية لمصانع الإسمنت مع دخول فاعلين من العيار الثقيل هما مجموعة الصفريوي ومجموعة الشعبي، إذ ينتظر أن يصل حجم الإنتاج حينئذ إلى 10,8 ملايين طن، نصفه سينتجه مصنعا الشعبي والصفريوي (5,2 ملايين طن)، في حين لن يتعدى الطلب 3,9 ملايين طناً. ويتوقع أن يناهز إنتاج الإسمنت خلال العام الجاري 5,5 ملايين طن مقابل طلب في حدود 3,6 ملايين طن. وحسب «شميت» فإن المنافسة ستبلغ ذروتها ابتداء من سنة 2011، ولم يستبعد أن تلجأ بعض الشركات مع اتساع الفارق بين العرض والطلب إلى تصدير كميات من الإسمنت ولكنها ستكون هامشية. ورغم تحقيق «لافارج» لنمو في مبيعاتها برسم سنة 2008 ب 6,2% مقارنة بسنة قبلها، وحفاظها على حصتها في السوق (40,6 %)، فإن مسؤول الشركة تحدث، خلال تقديمه مساء أول أمس الأربعاء لنتائجها المالية بمقر البورصة، عن تغيير جذري في نمو قطاع الإسمنت بالمغرب منذ غشت الماضي، فبعدما عرف نموا إيجابيا في السنوات الأخيرة بلغ 15,7 % إلى غاية يوليوز 2008، تراجع بشكل كبير إلى 1,5 % خلال الشهور الخمسة الأخيرة للسنة نفسها. وسجل قطاع الإسمنت مع بداية 2009 وإلى غاية الشهر الماضي نموا سلبيا بناقص 3,6 %، ويعزى ذلك إلى تأثير الأزمة العالمية على القطاع، والتي تمظهرت في تباطؤ نشاط البناء، سواء في السكن الاجتماعي أو الأوراش الكبرى، خصوصا في منطقة الشمال. وحرص المتصرف المدير العام ل «لافارج» على الإبقاء على نبرة تفاؤل عندما قال إن شركته تتوقع انتعاشة طفيفة في الطلب على الإسمنت في الأشهر المقبلة، مستندا على 3 مؤشرات هي صحة وسلامة أسس الاقتصاد الوطني وعدم دخول النظام المالي في دوامة الأزمة واستمرار طلب المغاربة على السكن، وثالثا ارتفاع حجم الاستثمارات العمومية للسنة الجارية ب 18 % بغلاف مالي قدره 13,5 مليار درهم. وحول عدم خفض «لافارج» لسعر إسمنتها بعد انخفاض ثمن البترول في الأسواق العالمية، قال «شميت» إن الانخفاض بدأ في دجنبر الماضي وتأكد في يناير وفبراير، ولكن مشتريات ومخزون الشركة من البترول يمتد لما بين ثلاثة و6 أشهر، وبالتالي فهي اقتنته في مرحلة سابقة لفترة انخفاض الأسعار، وستنتظر «لافارج» تقلبات الأوضاع سيما في فنزويلا قبل إقرار خفض سعر الاسمنت. وأضاف المتحدث نفسه أن ارتفاع سعر «إسمنت لافارج» منذ 1997 إلى 2008 كان أقل من ارتفاع تكلفة المعيشة وأسعار السكن بالمغرب، معتبرا أن ارتفاع كلفة الكهرباء ب 19 % لا تشجع على تطبيق أي خفض. يشار إلى أن رقم معاملات «لافارج» ارتفع سنة 2008 ب 12,8 % ليناهز 4,9 مليارات درهم، مع زيادة في نتيجة الاستغلال ب 20,3 %، وفي النتيجة الصافية ب 16 %. ويتوقع أن تشغل الشركة في ماي المقبل ثالث خط للإنتاج في مصنعها بتطوان، كما ستقترح على الجمع العام للمساهمين في رأسمالها زيادة في حجم الربحية التي ستوزع عليهم ب 20 % بقيمة 60 درهماً للسهم الواحد.
