السلطات الأمنية تعلن الحرب على شبكات تزوير السيارات بالخميسات

علم لدى مصادر مطلعة أن مصالح الدرك الملكي التابعة لجماعة أيت يدين تواصل أبحاثها للوصول إلى الفاعلين الأصليين في قضية تزوير السيارات، بعد حجز قطعة من نوع مرسيدس 240 خلال الأسبوع الماضي، إثر مراقبتيها عند حاجز أمني أقيم على الطريق الثانوية رقم 409 الرابطة بين مدينتي سيدي سليمان والخميسات. وأضافت المصادر أن الشكوك التي أثارتها اللوحة الحاملة للرقم التسلسلي لهيكل العربة المشار إليها ،في نفوس المراقبين، استوجب الاستعانة بالخبراء للتأكد من صحة الأمر، إذ تم نقل العربة إلى مقر الدرك الملكي والاحتفاظ بوثائقها، قصد إخضاعها للخبرة، علما أن السيارة اقتنيت قبل أسبوعين .
وأردفت المصادر أن خبيرا تابعا للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات حل بمقر سرية ايت يدين في غضون الأسبوع الماضي ، حيث قام بإجراء خبرة دقيقة على السيارة المشكوك فيها، تبين من خلالها أنها مزورة، بعدما رصد أماكن التزوير والأرقام التي شملها التغيير كما رفع تقريرا في الموضوع إلى القيادة الجهوية.
وأضافت المصادر أن مصالح الدرك تواصل أبحاثها بتنسيق مع القيادة الجهوية للدرك الملكي ومصالح الأمن الوطني ومراكز تسجيل السيارات في إطار التحقيقات التي تجريها للتتبع خيوط العملية والوصول إلى الفاعلين الأصليين في جريمة تزوير السيارة المحجوزة والتي لا تزال في مسجلة في اسم امرأة .
ويأتي ذلك تقول المصادر في إطار الحرب التي تشنها السلطات الأمنية ، منذ مدة ،على شبكات تزوير السيارات بعد تسجيل عدة حوادث اعتداء وسرقات ، أفضت التحقيقات التي أجريت بشأنها، أن معظم السرقات التي تستهدف السيارات والاعتداءات على المواطنين من اجل سلب ممتلكاتهم وسياراتهم، لها علاقة بشبكات تزوير السيارات سيما أن عددا من أفراد الشبكات النشيطة في مجال تزوير وبيع السيارات وقطع الغيار المستعملة بالخميسات، ألقي عليهم القبض في عدد من المدن المغربية كالقنيطرة والرباط وكشفوا أثناء التحقيقات تلك العلاقة .
وبالمدار الحضري بمدينة الخميسات تمكنت مصالح الأمن العمومي وشرطة المرور من حجز عشرات السيارات المزورة والعربات التي لا تتوفر على الوثائق وبعضها تم التخلي عنها في الشوارع والأزقة تبين من خلال الأبحاث التي أجريت عليها أن بعضها تعرض للسرقة وأخرى استعملت في أفعال إجرامية وتواصل المصالح الأمنية أبحاثها لتفكيك شبكات تزوير السيارات تقول المصادر التي تضيف أن قائمة المتهمين في قضايا تزوير السيارات والاتجار في وثائقها بصفة غير شرعية تضم عشرات المتهمين اللذين حررت في حقهم مذكرات بحث على الصعيد الوطني.
وأضافت المصادر أن الأبحاث الجارية في الموضوع من شانها أن تسقط رؤوسا كبيرة في الإدارات العمومية ومراكز تسجيل السيارات وفي مجال المال والأعمال والتجارة الحرة .