أزيد من مليار سنتيم هدية لشركة تركية من أجل تدبير مجازر اللحوم بالدار البيضاء

مرة أخرى تطفو على السطح قضية مجاز اللحوم بالدار البيضاء بالمغرب بعد أن قرر مجلس المدينة بتاريخ مايو 2008، تمديد عقد التسيير المفوض عبر الإعلان عن صفقة عمومية رست على شركة تركية، وفق شروط محددة من ضمنها أن تتحمل الشركة مصاريف الماء والكهرباء وغاز التبريد والاستثمارات المتعلقة بإضافة قاعة اللحوم وأخرى للبيع بالتقسيط وتجديد التجهيزات والمرافق.
ليعمد مجلس المدينة مؤخرا إلى المصادقة على مسألة جبائية تنازل بموجبها عن مجموعة من المداخيل للشركة التركية تتمثل في الرسوم عن اللحم لتتمكن من تغطية المصاريف المذكورة سابقا، هذا التنازل بمقدار 0.69 درهم عن كل كيلو غرام، وحسب إحصائيات سنة 2008 بلغ إنتاج المجازر 24.000 ط، أي تنازل المجلس عن ما يقارب مليار وست مائة وثلاثون مليون سنتيم هي من حق الخزينة، علما أن المجلس يؤدي ست مليارات سنويا لأبناك أجنبية كفوائد عن قرض بناء المجازر.
ومن الخروقات أيضا التي عرفتها هذه المجازر، أن دفتر التحملات يؤكد على ضرورة أن يكون المرشح صاحب الشركة يتوفر على خبرة في ميدان الذبح وصاحب الشركة الحالية المسير والمساهم ب 55 % من أسهمها دكتور للأطفال بتركية، ورأسمالها أقل من مبالغ المفترض استثمارها.
وقد ساهم عدم الاستثمار في المذابح الجديدة وقلة التجهيزات في إضعاف قدرتها الإنتاجية، مما أعطى الفرصة للذبيحة السرية حيت تسجل مصادرنا انتشار 7 مراكز للذبيحة، علما أن المذابح القديمة كانت توفر 75% من الإنتاج. أما المذابح الحالية وأمام طاقتها القليلة انتقل معها عدد القصابة من 560 إلى 180 فقط بمدينة كالدار البيضاء، ومن الناحية المالية فإن الذبيحة المنظمة ساهمت من 2002 إلى 2007 ب 34مليار كمداخيل لمجلس المدينة عن طريق الرسوم التي يقدمها المهنيون.
و بدأت أولى خروقات مجازر الدار البيضاء الجديدة بعملية بناءها التي تكلفت به شركة اسبانية، حيث رصد لها مبلغ 67مليار سنيتم، فيما أكدت دراسة لولاية الدار البيضاء أن القيمة الحقيقية التي أنجز بها المشروع لا يجب تتعدى 18 مليار سنيتم، أي بفارق 49 مليار سنيتم، وحسب بعض المصادر ستصل نسبة الفائدة إلى64 مليار سنيتم لمدة 25 سنة سيؤديها مجلس المدينة من ميزانيته العامة دون إغفال بعض المرافق التي لم تنجز لاحترام شروط السلامة الصحية للعاملين بالمجازر وطرق الذبح.