شكل موضوع «تكوين النساء في مجال الإعداد الحرفي وخاصة الزربية المحلية» في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي محور أشغال مائدة مستديرة نظمت بمقر الجماعة القروية بتاكونيت، يوم الاربعاء 09/12/2009. ويعتبر هذا اللقاء، المندرج في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة الموقعة بين جمعية درعة للمحافظة على الموروث الثقافي والحضاري والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وصندوق الإيداع والتدبير والاتحاد الأوروبي، فرصة للتعريف بالمؤهلات الحرفية التقليدية التي تقدمها هذه المنطقة، وذلك من خلال تكوين النساء في مجال الإعداد الحرفي وخاصة الزربية المحلية. وبهذه المناسبة، أوضح مدير المكتب الاداري للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بورزازات السيد عبد اللطيف قاسم أن موضوع اللقاء المتعلق بإنطلاق مشروع تكوين النساء مهنيا يندرج ضمن البرنامج المسطر من قبل المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان بخصوص تفعيل التوصيات المتعلقة بجبر الضرر الجماعي، وذلك بالموازاة مع أربعة مشاريع أخرى من قبيل تشجيع خلق تعاونيات تعنى بتربية ماعز درعة وكذا دعم الحركة الجمعوية بالإقليم، إضافة إلى تقوية المواطنة وثقافة حقوق الإنسان من خلال دعم وتشجيع خلق أندية للتكوين والتربية على حقوق الإنسان داخل المؤسسات التعليمية. وأضاف أن المشاورات جد متقدمة مع وزارة الإسكان لتحويل معتقلي أكدز وتاكونيت لمركزين لحفظ الذاكرة. وبهذه المناسبة، تتبع الحضور عرضا مفصلا حول برنامج جبر الضرر الجماعي: مشروع تكوين النساء في الزربية بتاكونيت نموذجا، ألقاه السيد عبد اللطيف قاسم مدير المكتب الاداري للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بورزازات . مشيرا إلى أنه من المنتظر ان توافق لجنة الإشراف على مشاريع لفائدة الجمعيات العاملة في الاقليم والتي قدمت عروضا لذلك. وأبرز السيد عبد اللطيف قاسم أن المقاربة التي يعتمدها المجلس في تعاطيه مع جبر الأضرار تهدف إلى تحقيق المصالحة التفاعلية والإيجابية مع المكان والتاريخ وبين مكونات المجتمع. ونوه السيد عبد اللطيف قاسم بعقد هذه المائدة المستديرة، التي حضرها المجلس الاستشاري للحقوق الانسان، ومنسق صندوق الإيداع والتدبير، وممثل عامل اقليم زاكورة، ورئيس الجماعة القروية بتاكونيت، بالاضافة إلى جمعيات محلية، ومستشارين جماعيين. معتبرا أن مثل اللقاءات من شأنها تعميق النقاش حول سبل تفعيل مشاريع جبر الضرر الجماعي على مستوى إقليم زاكورة. وبعد أن تم استعراض مشروع تكوين النساء في الزربية بتاكونيت، اعتبر السيد قاسم أن محطة اليوم تعتبر جد أساسية بالنسبة للمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان باعتبارها تدخله في الفعل الإجرائي وستكون المحطة المقبلة مرتبطة بالتقييم ودراسة الأثر. وفي الاخير، نوه السيد قاسم بالإنخراط الواعي لأعضاء التنسيقية المحلية من سلطات محلية وجماعات وجمعيات مدنية ومصالح خارجية، كما شكر الشركاء الوطنيين للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان في مجال تفعيل برامج جبر الضرر الجماعي خصوصا وزارة الداخلية ووزارة الإسكان ووزارة التعليم ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير ووزارة الشباب والرياضة والتعاون الوطني والشركاء الدوليين وبالخصوص الإتحاد الأوربي وصندوق الأممالمتحدة للمرأة، معتبرا أن مثل هذه اللقاءات من شأنها تمثين هذا التعاون والرقي به.
