ثانوية أخرى بضواحي مدريد تغير قانونها الداخلي للحيلولة دون قبول تلميذة مغربية لارتدائها الحجاب

بعد القرار الذي اتخذته مؤخرا إحدى الثانويات بضواحي مدريد لمنع تلميذة مغربية من مواصلة دراستها بسبب ارتدائها الحجاب ،قررت ثانوية أخرى بنفس البلدة ،أمس الاثنين ،تغيير قانونها الداخلي من أجل تجنب قبول هذه التلميذة.
فقد صادق المجلس التعليمي لثانوية (سان خوان دي لا كروث )،مساء أمس على تغيير قانونه الداخلي،على إثر طلب تقدمت به أسرة التلميذة نجوى الملهى في وقت سابق لتسجيل ابنتها بهذه الثانوية ، بعد أن عمدت ثانوية (كاميلو خوسي ثيلا )في بلدة بوثويلو دي ألاركون (قرب مدريد) إلى منعها من الدخول إلى القسم ، بدعوى أن القوانين الداخلية للثانوية تحظر على التلاميذ "ارتداء أي شيء يغطي الرأس" بداخل الفصول الدراسة.
وكانت الحكومة المستقلة لمدريد التي يحكمها اليمين الإسباني (الحزب الشعبي)، قد رفضت يوم الخميس الماضي الطعن الذي تقدم به أب التلميذة المغربية التي منعتها ثانوية (كاميلو خوسي ثيلا ) من متابعة دراستها بسبب ارتدائها الحجاب ، مبررة رفضها باستقلالية المؤسسات التعليمية بمنطقة مدريد في وضع قوانينها الداخلية.
واقترحت الإدارة المكلفة بالتعليم والتربية بالحكومة المستقلة لمدريد أمس الاثنين على التلميذة المغربية الانتقال إلى ثانوية (يراردو دييغو) التي لا تمنع لحد اليوم قوانينها الداخلية ارتداء التلميذات للحجاب.
وفي محاولة لتجنب منع التلميذة المغربية من قبل ثانويات أخرى بالعاصمة الاسبانية وضواحيها ،أعلنت الادارة المكلفة بالتعليم والتربية بالحكومة المستقلة لمدريد أنها بصدد إصدار قرار يمنع تغيير القوانين الداخلية للمؤسسات التعليمية خلال الموسم الدراسي.
وكانت ثلاث منظمات إسلامية رئيسية في إسبانيا، هي الفيدرالية الإسلامية بإسبانيا (فيمي) ،والفيدرالية الإسبانية للهيئات الدينية الإسلامية (فيري) ،واتحاد الجماعات الإسلامية في إسبانيا (أوثيدي) ، قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها بصدد الإعداد لرفع دعوى قضائية ضد قرار منع دخول التلميذة المغربية إلى الفصل بسبب ارتدائها الحجاب.
كما طالبت جمعية العمال المهاجرين المغاربة في إسبانيا "أتيمي"، الإدارة المكلفة بالتربية بالحكومة المستقلة لمدريد بالتدخل من أجل إيجاد حل لقضية التلميذة المغربية .
وفي محاولة لوضع حد للجدل الدائر حول استخدام الحجاب في إسبانيا أكدت الحكومة الاسبانية يوم الجمعة الماضي أن الحرية الدينية والحق في التعليم يكفلهما الدستور.