تدبير الأغلبية في حاجة إلى اهتمام أكبر يعيد التفكير في شروط تقويتها وصياغة أساليب عملها (السيد مزوار)

قال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار السيد صلاح الدين مزوار، أمس الإثنين بالرباط، إن تدبير الأغلبية في حاجة إلى اهتمام أكبر يعيد التفكير في شروط تقويتها وصياغة أساليب عملها، ضمانا لدعم أكثر جدية وإرادية لعمل الحكومة حتى تفي بالتزاماتها.
وتطرق السيد مزوار، خلال لقاء تنسيقي عقدته مكونات الأغلبية الحكومية تحت شعار "معا، لتعميق المسار الإصلاحي"، إلى التطورات التي تشهدها الحياة السياسية، ولاسيما مستجدات الساحة السياسية الحزبية وانعكاسها على تركيبة الأغلبية الحكومية، والمتمثلة بالأساس في تحول خريطة الأغلبية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار على أهمية الظرفية التي ينعقد فيها هذا اللقاء الذي "يعتبر مفصليا في عمر الحكومة" كونه يأتي في منتصف الطريق، موضحا أن الحكومة قد تجاوزت مرحلة صناعة الصورة والهوية المميزة لها، وحققت ما يكفي من التراكمات لتقييم مسارها، أو على الاقل لتدقيقه وتكوين فكرة عن حجم الحضور الحكومي بالانجازات والنقائص معا.
واعتبر أنه رغم الانجارزات المهمة على مستوى الأداء الحكومي، إلا أن الأغلبية "لم تبتدع الأدوات اللازمة للتواصل في ما بين مكوناتها، ما يجعل التواصل مسألة أفراد وعلاقات خاصة، أكثر منها مسألة مأسسة، وما تحتاجه من هياكل ومن تنظيم وظيفي داخلي".
ولاحظ السيد مزوار أن دور الأغلبية يتعين أن يتعدى مجرد الدعم المباشر للحكومة عبر آلية التصويت، إلى مستوى ترجمة المشروع المشترك على مستوى الحراك العام في البرلمان كما في الارتباط المباشر مع الناخبين والمواطنين، متسائلا "عن مصير الإلتزامات البرنامجية التي لا زالت تتنظرنا سواء منها الأوراش المفتوحة وغير المكتملة أو تحديات الإصلاحات التي لم تتم مباشرتها بعد".
وأضاف السيد مزوار أن حزبه ملتزم بأقصى درجات المسؤولية واحترام التعاقدات، وبالمضي على نفس النهج كحزب مسؤول ومبدئي، مضيفا أن تواجد الحزب على قائمة الاحزاب عدديا أصبح يملي عليه موقعا جديدا ضمن الأغلبية الحكومية.
وأعرب السيد مزوار عن انشغال حزب التجمع الوطني للأحرار وفريق التجمع الدستوري الموحد أمام أوضاع الأغلبية ومدى حضورها وأساليب اشتغالها، معتبرا أن الحضور الميداني للأغلبية لا يعكس قوتها العددية، وهذا ما تبين بالأساس من خلال تجارب ترتبط بمسارات المصادقة على مشاريع الحكومة داخل البرلمان، وتدني المبادرة التشريعية بما يضمن بعث دينامية قوية داخل المؤسسة التشريعية، تواكب الدينامية العامة التي انخرطت فيها البلاد.