مزوار في الطريق إلى إزاحة المنصوري من قيادة الأحرار

انتزع صلاح الدين مزوار من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، مصطفى المنصوري، مهمة الإشراف على الهياكل التنظيمية للحزب، وتنفيذ مقرراته، والتحضير للدورة المقبلة للمجلس الوطني. وبفقدانه هذه الصلاحيات، يبقى المنصوري، عمليا، رئيسا شرفيا للحزب، إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني المقبل.
المنصوري ومزوار في اجتماع قيادة الحزب أول أمس الأربعاء (ت: كرتوش)
وقال مزوار، الذي أصبح يعتبر، بفضل الصلاحيات الجديدة، رئيسا فعليا للتجمع، مساء أول أمس الأربعاء، في اجتماع بالرباط، حضره كل وزراء وبرلمانيي التجمع في الغرفتين، إن "الاتفاق الجديد يحترم مؤسسات الحزب، والمشروعية الحزبية"، معتبرا أن "منهجية الاختلاف في التجمع لا تؤدي إلى إقصاء أي شخص داخل الحزب"، وأن "الهدف من الفعل التصحيحي داخل البيت التجمعي هو إعادة فتح النقاش، والتفاعل مع الأفكار في إطار وحدة الحزب".
وأضاف "سنعمل جميعا، دون إقصاء لأي أحد، وفي إطار التزام جماعي، على الرفع من وتيرة أداء الحزب، واحترام اجتماع هياكله ومؤسساته، وإشراك كل المناضلين في كل القضايا، التي تهم حاضر ومستقبل الحزب والبلاد"، معلنا عن "تفاعل الحزب، في نسخته الجديدة، مع تطلعات المواطنين، والمساهمة في إغناء المشروع الحداثي الديمقراطي، عبر التفعيل الميداني لمضامين المشروع"، مشددا على أن "الانطلاقة الجديدة للتجمع ستكون متميزة بمواقف ثابتة وواضحة في كل القضايا، التي تهم المشهد السياسي، وتهم التفاعلات السياسية، مهما كانت".
من جهته، قال المنصوري "أريد أن أزف إلى كل التجمعيين أننا وصلنا، بتوافق في ما بيننا، إلى اتفاق ينص على تطعيم التسيير الحزبي، في إطار المكتب التنفيذي المنتخب من طرف المجلس الوطني".
ووصف المنصوري النقاش، الذي دار بينه وبين تيار مزوار، في جولة أولى مفاوضات مغلقة، بأنه "نقاش صحي وودي، رغم أنه طغى عليه طابع الحدة"، معتبرا بنود الاتفاق "لبنة جديدة لبناء مستقبل الحزب، ووضع آليات إضافية لتحقيق الوضوح اللازم في مواقفه، وفي تدبير آلياته"، كما طالب بذلك أصحاب نداء "كل التجمعيين"، بزعامة مزوار.
وجاء في الاتفاق، الذي توصل إليه الطرفان، وتلاه عبد الحميد الخليل، عضو المكتب التنفيذي للحزب، تنشره "المغربية" كما وقع عليه الطرفان، أنه "اعتبارا للظرفية السياسية للبلاد، والتحديات المستقبلية، وما يتطلبه ذلك من نهوض وتعبئة لكل الأطر داخل الحزب، ونظرا للظروف والوضعية، التي يمر بها الحزب منذ انطلاق الحركة الإصلاحية التجمعية، خاصة في حلقاتها الأخيرة من المسلسل الانتخابي بالبلاد، وبعد لقاءات مثمرة بين بعض قياديي الحزب، الساعين إلى ضرورة إيجاد حل متفاوض بشأنه، ونزولا عند رغبة بعض القياديين في التجمع في توسيع إشراكهم في تسيير دواليب الحزب، ومنحهم صلاحيات إضافية تمكنهم من ممارسة اختصاصات أكثر.
وسعيا مني، بصفتي رئيسا للتجمع الوطني للأحرار، وما يفرضه علي واجبي أمام مناضلات ومناضلي التجمع، في الحفاظ على قوة الحزب، ووحدته، ومناعته، ودرء كل ما من شأنه إضعاف شوكته، واستعداده لتهيئ جيد لاستحقاق 2012 المقبل.
وبناء على الصلاحيات المخولة للرئيس في القانون الأساسي، فإنني أكلف صلاح الدين مزوار للإشراف على هياكل الحزب، بمعية المكتب التنفيذي، كما هو منصوص عليه في المادة 31 من القانون الأساسي للحزب، وإشرافهم على تنفيذ مقررات الحزب، خصوصا التحضير لعقد الدورة المقبلة للمجلس الوطني".
وجدد مزوار التزام الحزب بالأغلبية الحكومية، وفق "تصور سيعده التجمع مستقبلا، يمكن من الخروج من مرحلة الانتقال الديمقراطي إلى مرحلة التطبيع السياسي"، معلنا دعمه لترشيح المعطي بنقدور لرئاسة مجلس المستشارين.
وقال بنقدور، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، ل"المغربية"، إن "للتجمع الحق في رئاسة مجلس المستشارين، لأنه مدعوم من فرق الأغلبية الحكومية".